أكد النائب أسامة الخاجة أن أبناء البحرين الموهوبين بحاجة إلى مبادرة جهات حكومية ممولة لتصنيع اختراعاتهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها وتسويقها للوصول إلى اقتصاد متنوع الإنتاجية بكفاءات محلية، منوهاً إلى أن الظاهر في الإعلام هو استقبال أفكارهم وابتكاراتهم باهتمام إعلامي كبير حال الإعلان عنها ولكن وقت التنفيذ لا تعدو عن أحلام مازالت تراود المخترعين، مشيراً إلى ضرورة تبني الجهات الحكومية المعنية لأفكارهم الفريدة وتسهيل السبل الممكنة نحو منحهم براءات اختراع دولية خوفاً عليها من السرقة أو التقليد.
وأوضح أن هناك حاجة فعلية إلى مساهمة أكبر من القطاع الحكومي في مد يد العون إلى اختراعات المواطنين ومحاولة الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات تجارية تلبي حاجة السوق إلى هذه المنتجات، مقترحاً في ذلك الصدد إلى تأسيس مركز حكومي يحتضن اختراعات وابتكارات أبناء الوطن بحيث تقوم فكرته في الأساس على التواصل بين المبتكر ومكتب براءات الاختراع في دول عدة من العالم وذلك لتسهيل تسجيل براءة الاختراع لضمان حمايتها ملكيتها فكرياً إضافة إلى ضرورة توفير المركز الدعم القانوني والمادي لتسهيل الاعتراف ببراءات الاختراع دولياً والمساهمة كذلك في توصيلها إلى السوق المحلي بعد مواءمتها للمعايير والمقاييس الواجب توافرها في المنتج قبل تداوله .
ونوه الخاجة إلى أن الدول المجاورة انتبهت إلى أهمية الثروة الوطنية في إثراء الاقتصاد بالمعارف والخبرات بوصف العنصر البشري بأنه المصدر الأول في الاقتصاد المبني على المعرفة لأنه متعلق بالقدرات الذهنية والفكرية لإنتاج المعرفة ونشرها وبالتالي فإن تبني الجهات المعنية للأبحاث العلمية يعد ضرورة لإثراء وتطوير المجتمع في جميع المجالات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن هناك حاجة فعلية إلى مساهمة أكبر من القطاع الحكومي في مد يد العون إلى اختراعات المواطنين ومحاولة الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات تجارية تلبي حاجة السوق إلى هذه المنتجات، مقترحاً في ذلك الصدد إلى تأسيس مركز حكومي يحتضن اختراعات وابتكارات أبناء الوطن بحيث تقوم فكرته في الأساس على التواصل بين المبتكر ومكتب براءات الاختراع في دول عدة من العالم وذلك لتسهيل تسجيل براءة الاختراع لضمان حمايتها ملكيتها فكرياً إضافة إلى ضرورة توفير المركز الدعم القانوني والمادي لتسهيل الاعتراف ببراءات الاختراع دولياً والمساهمة كذلك في توصيلها إلى السوق المحلي بعد مواءمتها للمعايير والمقاييس الواجب توافرها في المنتج قبل تداوله .
ونوه الخاجة إلى أن الدول المجاورة انتبهت إلى أهمية الثروة الوطنية في إثراء الاقتصاد بالمعارف والخبرات بوصف العنصر البشري بأنه المصدر الأول في الاقتصاد المبني على المعرفة لأنه متعلق بالقدرات الذهنية والفكرية لإنتاج المعرفة ونشرها وبالتالي فإن تبني الجهات المعنية للأبحاث العلمية يعد ضرورة لإثراء وتطوير المجتمع في جميع المجالات.
