وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية المقرر سريانها في وقت لاحق من الشهر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها، وكلف سموه الوزير بأن يرأس لجنة حكومية من مختلف التخصصات بهدف الوقوف على مرئيات الغرفة بشأن هذه الرسوم وحل أية إشكالية بشأنها مع بيت التجار.ويأتي هذا التوجيه الكريم، انطلاقاً من الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقطاع التجاري والاستثماري في البلاد وتقديراً من سموه لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً لهذا القطاع وشريكاً مع الحكومة.وأكد سموه أن الحكومة تحرص أشد الحرص على مراعاة رأي الجهات ذات العلاقة والاختصاص والأخذ بها، وحرصت كل الحرص على التأكيد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإحاطة بيت التجار والتجار بهذه الرسوم بشكل مسبق.