استعرضت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها العادي الرابع برئاسة ماريا خوري، إجراءات وشروط حصول الأشخاص الذين بلغوا من العمر 60 سنة فأكثر على خدمة التأمين الصحي من قبل الشركات الخاصة، وانتهت إلى أن تقوم اللجنة والأمانة العامة بدراسة التشريعات المتعلقة في هذا الشأن لمعرفة مدى توافق إجراءات شركات التأمين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمملكة الخاصة بحماية حقوق المسنين.

وفي إطار اختصاص اللجنة بمراجعة الضمانات القانونية لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ارتأت اللجنة تنظيم عدد من الاجتماعات مع جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، للنظر في ملف حقوق العمالة المنزلية، فضلاً عن عقد مذكرة تفاهم معها للتعاون لوضع استراتيجية توعية بشأن حماية حقوق العامة وصاحب العمل في آن واحد. كما تم الاتفاق على دراسة آلية تعاون مشتركة.

وارتأت اللجنة ضمن خطط عملها في الوقت الراهن هو تفعيل دورها الحقوقي الاجتماعي من خلال إجراء زيارات ميدانية لدور رعاية المسنين وغيرها من مراكز تلقي الرعاية الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، للاطلاع عن قرب على الرعاية الإنسانية والاجتماعية التي تتلقاها هذه الفئات لضمان استمرارية تقديم الخدمات اللازمة.