طالب النائب علي المقلة الأحد، بتجميد قرار رفع أسعار السجلات لحين دراسته.
وأشاد النائب علي المقلة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى وزير الصناعة والتجارة للاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية المقرر سريانها 22 سبتمبر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها، وتكليف الوزير أن يرأس لجنة حكومية من مختلف التخصصات بهدف الوقوف على مرئيات الغرفة بشأن هذه الرسوم وحل أية إشكالية بشأنها مع بيت التجار.
وأكد المقلة أن القرار يأتي ليؤكد حرص سموه على القطاع التجاري والاستثماري في البحرين ودوره الكبير في تحريك الاقتصاد وتنشيطه ودفع عجلة التنمية وخلف الوظائف وتنويع مصادر الدخل، والأمل أن يتم إيقاف القرار بشكل كامل لحين الاتفاق على حل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، من حكومة وتجار ومجلس تشريعي يمثل الشعب.
وطالب المقلة بتجميد القرار لحين تقديم دراسة متكاملة عن جدواه، وبعد الاجتماع والتشاور بين الحكومة والتجار وأعضاء السلطة التشريعية، مع الوضع في الاعتبار أن المصلحة الوطنية تقتضي تشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستماع إليهم، لا أن نثقل كاهلهم بالرسوم والضرائب التي قد تزيد مدخول الوزارة قليلاً ولكن من جانب آخر ستخلق مشاكل وكساداً وركوداً يكلف البلد مئات الملايين.
وأشاد النائب علي المقلة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى وزير الصناعة والتجارة للاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية المقرر سريانها 22 سبتمبر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها، وتكليف الوزير أن يرأس لجنة حكومية من مختلف التخصصات بهدف الوقوف على مرئيات الغرفة بشأن هذه الرسوم وحل أية إشكالية بشأنها مع بيت التجار.
وأكد المقلة أن القرار يأتي ليؤكد حرص سموه على القطاع التجاري والاستثماري في البحرين ودوره الكبير في تحريك الاقتصاد وتنشيطه ودفع عجلة التنمية وخلف الوظائف وتنويع مصادر الدخل، والأمل أن يتم إيقاف القرار بشكل كامل لحين الاتفاق على حل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، من حكومة وتجار ومجلس تشريعي يمثل الشعب.
وطالب المقلة بتجميد القرار لحين تقديم دراسة متكاملة عن جدواه، وبعد الاجتماع والتشاور بين الحكومة والتجار وأعضاء السلطة التشريعية، مع الوضع في الاعتبار أن المصلحة الوطنية تقتضي تشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستماع إليهم، لا أن نثقل كاهلهم بالرسوم والضرائب التي قد تزيد مدخول الوزارة قليلاً ولكن من جانب آخر ستخلق مشاكل وكساداً وركوداً يكلف البلد مئات الملايين.
