قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الأحد، إن على الدوحة تعويض البحرينيين المتضررين من دعم قطر للإرهاب.
ودعا العرادي حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، مؤكداً ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب.
وطالب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببه من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلاً عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.
وأوضح العرادي أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات بما فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة، والمواطنين، والتجار وكذلك رجال الأمن، والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ويجب ألا يتنازل المجلس عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.
وأكد العرادي أن السلطات القضائية في مملكة البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب. وقال إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جرّاء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي.
مشيراً العرادي إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن كافة القوانين والأعراف الدولية صريحة في ذلك الخصوص، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة من أراد لمملكتنا الغالية السوء.
وختم النائب الأول بيانه بأن الأقنعة قد سقطت وسقط معها ادعاء السلطات القطرية أنها مع استقرار مملكة البحرين ورخائها، وأن ادعاء الأخيرة أنها كانت تمارس مهام الوساطة لم يعد ينطلي على احد، خاصة وان ليس لديها أي حق أو مسوغ يسمح لها بذلك.
ودعا العرادي حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، مؤكداً ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب.
وطالب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببه من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلاً عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.
وأوضح العرادي أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات بما فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة، والمواطنين، والتجار وكذلك رجال الأمن، والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ويجب ألا يتنازل المجلس عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.
وأكد العرادي أن السلطات القضائية في مملكة البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب. وقال إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جرّاء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي.
مشيراً العرادي إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن كافة القوانين والأعراف الدولية صريحة في ذلك الخصوص، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة من أراد لمملكتنا الغالية السوء.
وختم النائب الأول بيانه بأن الأقنعة قد سقطت وسقط معها ادعاء السلطات القطرية أنها مع استقرار مملكة البحرين ورخائها، وأن ادعاء الأخيرة أنها كانت تمارس مهام الوساطة لم يعد ينطلي على احد، خاصة وان ليس لديها أي حق أو مسوغ يسمح لها بذلك.
