أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شاب بحريني متهم بتزوير تقرير الحادث المروري للتحايل على شركة التأمين، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل لإعلان المتهم.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من شخص اكتشف وجود تزوير في تقرير حادث مروري من قبل المتهم، بالرغم من علمه بأن الحادث لم يقع أساساً.
وبدأت القضية عندما وقع حادث بين سيارتين إحداهما غير مؤمنة، فاختلق المتهم حادثاً مغايراً للسيارة غير المؤمنة مع مركبة أخرى، والتقط الصور على وقوعه في منطقة القضيبية.
وقصد شرطة المرور لإبلاغهم بوقوع حادث مروري بين المركبتين، وأن سيارته كانت متوقفة، فتم إصدار تقرير للحادث دون معاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسلم المتهم تقرير الحادث المروري لشركة التأمين وهي اكتشفت بأن السيارة بها حادثين في تواريخ متقاربة، وأن السيارة المتضررة والتي يجب إصلاحها كانت في الوكالة حينها، وليست في القضيبية.
ويواجه الشاب البحريني (35 سنة) تهمة أنه في غضون شهر يونيو عام 2015، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي وهو تقرير الحادث المروري بأن حرف الحقيقة من خلال تقديم معلومات وصور لتلفيات في مركبتين ادعى وقوع حادث بينهما، غير حقيقي، فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة بأن قام الموظف العام حسن النية بإعداد التقرير المروري لذلك الحادث.
كما استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بموضوع تزويره بأن سلمه إلى أحد الأشخاص الذي قام بتسليمه إلى شركة التأمين.
كما يواجه تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع شخص حسن النية في الشروع في التوصل الى الاستيلاء على مميزات شركة التأمين (قيمة تصليح المركبة المتضررة المبينة الوصف) وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهو تسليم شركة التأمين تقرير حادث مزور وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له لإرادة المتهم وهو اكتشافه من قبل شركة التأمين، وتعمد بإثبات بيانات غير صحيحة في نموذج تقرير الحادث المروري.
