عبدربه علي
طالب شوريون برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد رئيس وزراء قطر السابق، كما دعوا لمحاكمة علي سلمان بتهمة الخيانة العظمى.
وقال عضو مجلس الشورى بسام إسماعيل البن محمد إن "ما بثه تلفزيون البحرين يؤكد سلامة موقف البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب من مقاطعة قطر ومطالبتها بتغيير سلوكها الخطير والتخلي عن مشروعها الساعي لتدمير المنطقة ومحاولة إسقاط أنظمتها الحالية مقابل إحلال الفوضى مكانها".
وأضاف البن محمد أن "هذا يتعارض بشكل مباشر مع أساس قيام مجلس التعاون الخليجي والساعي لضمان أمن واستقرار وتكامل دول المنطقة بما يعود بالنفع لشعوبها ويعزز مكاسبهم. ويؤكد سعي القيادة القطرية مع كل أسف لتفكيك مجلس التعاون الخليجي وتعريض مصالحة وأمنه القومي لخطر كبير، وهو ما شكل ثغرة خطيرة دخل من خلالها من لا يريد خير ولا استقرار البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب وساهم بتعريض أمنها للخطر، مما أدى إلى خسائر بشرية دفع ثمنها شهداؤنا الأبطال وخسائر اقتصادية بالغة".
وأكد البن محمد على أن "المشروع الذي تعد القيادة القطرية أحد أركانه يستهدف أمن واستقرار مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول العربية التي دفعت ومازالت تدفع ثمناً كبيراً للتدخل القطري في شؤونها والتآمر عليها، مما يستوجب علينا جميعاً دولاً وأفراداً التصدي لهذا المشروع المدمر الذي انكشف عنه الغطاء مؤخراً، فمن يتآمر على جيرانه وأشقائِه الذين تربطهم معه مصالح ومصير مشترك بالإضافة إلى معاهدات أهمها عقد تأسيس مجلس التعاون الخليجي ويسعى لمخالفة أهدافه وتعطيل تنفيذ بنوده من أجل الإضرار بأمن واستقرار بقية الدول الأعضاء في المجلس، لا بد من الاستمرار بمقاطعته إلى أن يتخلى عن مشروعه المدمر من أجل أمن واستقرار دولنا وشعوبها وبما فيها الشعب القطري الشقيق الذي يدفع ثمن سياسات قيادته التي تتعارض مع مصالح الشعب القطري نفسه".
وأضاف البن محمد أن "ما استمعنا له في هذا التسجيل الخطير بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آلثاني والمدعو علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة والمسجون بسبب ارتباطه بقضايا إرهابية، يجب أن تؤخذ الإجراءات القانونية الصحيحة بشأنه وخيراً فعلت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنه بعد أن ظهرت أدلة جديدة توكد خيانة علي سلمان للبحرين، وهذا يستوجب إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون البحريني لكي يكون عبرة لمن لا يصون وطنه ويسعى للإضرار به".
ويرى البن محمد أنه "لا بد أن تتقدم البحرين ومعها كل الدول والشعوب المتضررة من مشروع القيادة القطرية الخطير بما فيهم حمد بن جاسم برفع دعوى في محكمة العدل الدولية لمطالبتهم بتعويض هذه الدول عن الأضرار الجسيمة التي تعرضوا لها، ولكي يلتزم الجميع بمبادئ وأحكام القانون الدولي التي مع كل أسف لم تلتزم بها القيادة القطرية ولم تراعِ حتى مصالح الشعب القطري نفسه".
من جانبه، قال الشوري د.عبدالعزيز العجمان إن "هذا التسجيل السري الذي كشف المؤامرة بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مع علي سلمان دلالة واضحة على تورط دولة قطر في أحداث البحرين السابقة وتآمرها مع الإرهابيين".
وأشار العجمان إلى أن "البحرين هي مستهدفة بالدرجة الأولى وهي الخطوة التالية لتدخل أيضاً بالشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من الناحية الأمنية، والدليل على ذلك أحداث العوامية والقطيف من تخريب وإرهاب، وذلك لزعزعة الأمن بدول مجلس التعاون، وهدف قطر بالأول والأخير هو تفكيك دول مجلس التعاون وإيجاد منظومة سياسية إرهابية بقيادة إيران والمنفذ والممول لها هي دولة قطر".
وأكد العجمان أن "هذه المقاطعة هي بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها حكومة قطر، وأن ما يحدث في البحرين هو امتداد للمد الصفوي الإيراني الراديكالي، ويجب على إخواننا وأشقائنا في قطر عدم إلقاء اللوم على دول المقاطعة وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة، ودول المقاطعة عانت الكثير من سياسة حكومة قطر والآن هي تكشف بعضاً منها والتي سوف تأتي دفاعاً من خلال التسجيلات التي هي موجودة من قبل، وتم الصبر عليها من أجل وحدة مجلس التعاون، مضيفاً أنه يجب محاكمه علي سلمان، وحمد بن جاسم آل ثاني، وحمد بن خليفة أمام المحاكم الدولية ورفع قضايا بمجلس الأمن باعتبارهم ممولين ومساندين للإرهابيين".
إلى ذلك، قالت عضو مجلس الشورى د.جهاد الفاضل إن "هذا التسجيل الذي تم نشره وبثه في تلفزيون البحرين يضيف لنا صدمات جديدة مما كانت تقوم بها حكومة قطر وتآمرها مع جمعية الوفاق المنحلة، والتي ومن المفترض أنها تعتبر شقيقة وليست مجرد جارة، ولا نعلم لماذا تريد زعزعة أمن واستقرار مملكتنا الغالية، ومن المفترض بحكم العلاقة والترابط الأخوية البعيدة المدى أن يكون أمن المنامة من أمن الدوحة والعكس صحيح".
وأضافت الفاضل أنه "آن الأوان لأخذ الإجراءات التي تراها القيادة الرشيدة مناسبة للحد من التدخلات في شؤون مملكتنا، والتي عانت منها منذ 20 عاماً، مشيرةً إلى أنه "يجب مقاضاة جميع المسؤولين القطريين ككل، ولا يقتصر الأمر على رئيس الوزراء القطري فقط وإنما جميع من تدخل في شؤوننا الداخلية للمملكتنا الغالية في المحاكم الجنائية الدولية، ويجب أيضاً محاكمة علي سلمان قضائياً باعتباره متخابراً مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى".
طالب شوريون برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد رئيس وزراء قطر السابق، كما دعوا لمحاكمة علي سلمان بتهمة الخيانة العظمى.
وقال عضو مجلس الشورى بسام إسماعيل البن محمد إن "ما بثه تلفزيون البحرين يؤكد سلامة موقف البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب من مقاطعة قطر ومطالبتها بتغيير سلوكها الخطير والتخلي عن مشروعها الساعي لتدمير المنطقة ومحاولة إسقاط أنظمتها الحالية مقابل إحلال الفوضى مكانها".
وأضاف البن محمد أن "هذا يتعارض بشكل مباشر مع أساس قيام مجلس التعاون الخليجي والساعي لضمان أمن واستقرار وتكامل دول المنطقة بما يعود بالنفع لشعوبها ويعزز مكاسبهم. ويؤكد سعي القيادة القطرية مع كل أسف لتفكيك مجلس التعاون الخليجي وتعريض مصالحة وأمنه القومي لخطر كبير، وهو ما شكل ثغرة خطيرة دخل من خلالها من لا يريد خير ولا استقرار البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب وساهم بتعريض أمنها للخطر، مما أدى إلى خسائر بشرية دفع ثمنها شهداؤنا الأبطال وخسائر اقتصادية بالغة".
وأكد البن محمد على أن "المشروع الذي تعد القيادة القطرية أحد أركانه يستهدف أمن واستقرار مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول العربية التي دفعت ومازالت تدفع ثمناً كبيراً للتدخل القطري في شؤونها والتآمر عليها، مما يستوجب علينا جميعاً دولاً وأفراداً التصدي لهذا المشروع المدمر الذي انكشف عنه الغطاء مؤخراً، فمن يتآمر على جيرانه وأشقائِه الذين تربطهم معه مصالح ومصير مشترك بالإضافة إلى معاهدات أهمها عقد تأسيس مجلس التعاون الخليجي ويسعى لمخالفة أهدافه وتعطيل تنفيذ بنوده من أجل الإضرار بأمن واستقرار بقية الدول الأعضاء في المجلس، لا بد من الاستمرار بمقاطعته إلى أن يتخلى عن مشروعه المدمر من أجل أمن واستقرار دولنا وشعوبها وبما فيها الشعب القطري الشقيق الذي يدفع ثمن سياسات قيادته التي تتعارض مع مصالح الشعب القطري نفسه".
وأضاف البن محمد أن "ما استمعنا له في هذا التسجيل الخطير بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آلثاني والمدعو علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة والمسجون بسبب ارتباطه بقضايا إرهابية، يجب أن تؤخذ الإجراءات القانونية الصحيحة بشأنه وخيراً فعلت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنه بعد أن ظهرت أدلة جديدة توكد خيانة علي سلمان للبحرين، وهذا يستوجب إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون البحريني لكي يكون عبرة لمن لا يصون وطنه ويسعى للإضرار به".
ويرى البن محمد أنه "لا بد أن تتقدم البحرين ومعها كل الدول والشعوب المتضررة من مشروع القيادة القطرية الخطير بما فيهم حمد بن جاسم برفع دعوى في محكمة العدل الدولية لمطالبتهم بتعويض هذه الدول عن الأضرار الجسيمة التي تعرضوا لها، ولكي يلتزم الجميع بمبادئ وأحكام القانون الدولي التي مع كل أسف لم تلتزم بها القيادة القطرية ولم تراعِ حتى مصالح الشعب القطري نفسه".
من جانبه، قال الشوري د.عبدالعزيز العجمان إن "هذا التسجيل السري الذي كشف المؤامرة بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مع علي سلمان دلالة واضحة على تورط دولة قطر في أحداث البحرين السابقة وتآمرها مع الإرهابيين".
وأشار العجمان إلى أن "البحرين هي مستهدفة بالدرجة الأولى وهي الخطوة التالية لتدخل أيضاً بالشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من الناحية الأمنية، والدليل على ذلك أحداث العوامية والقطيف من تخريب وإرهاب، وذلك لزعزعة الأمن بدول مجلس التعاون، وهدف قطر بالأول والأخير هو تفكيك دول مجلس التعاون وإيجاد منظومة سياسية إرهابية بقيادة إيران والمنفذ والممول لها هي دولة قطر".
وأكد العجمان أن "هذه المقاطعة هي بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها حكومة قطر، وأن ما يحدث في البحرين هو امتداد للمد الصفوي الإيراني الراديكالي، ويجب على إخواننا وأشقائنا في قطر عدم إلقاء اللوم على دول المقاطعة وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة، ودول المقاطعة عانت الكثير من سياسة حكومة قطر والآن هي تكشف بعضاً منها والتي سوف تأتي دفاعاً من خلال التسجيلات التي هي موجودة من قبل، وتم الصبر عليها من أجل وحدة مجلس التعاون، مضيفاً أنه يجب محاكمه علي سلمان، وحمد بن جاسم آل ثاني، وحمد بن خليفة أمام المحاكم الدولية ورفع قضايا بمجلس الأمن باعتبارهم ممولين ومساندين للإرهابيين".
إلى ذلك، قالت عضو مجلس الشورى د.جهاد الفاضل إن "هذا التسجيل الذي تم نشره وبثه في تلفزيون البحرين يضيف لنا صدمات جديدة مما كانت تقوم بها حكومة قطر وتآمرها مع جمعية الوفاق المنحلة، والتي ومن المفترض أنها تعتبر شقيقة وليست مجرد جارة، ولا نعلم لماذا تريد زعزعة أمن واستقرار مملكتنا الغالية، ومن المفترض بحكم العلاقة والترابط الأخوية البعيدة المدى أن يكون أمن المنامة من أمن الدوحة والعكس صحيح".
وأضافت الفاضل أنه "آن الأوان لأخذ الإجراءات التي تراها القيادة الرشيدة مناسبة للحد من التدخلات في شؤون مملكتنا، والتي عانت منها منذ 20 عاماً، مشيرةً إلى أنه "يجب مقاضاة جميع المسؤولين القطريين ككل، ولا يقتصر الأمر على رئيس الوزراء القطري فقط وإنما جميع من تدخل في شؤوننا الداخلية للمملكتنا الغالية في المحاكم الجنائية الدولية، ويجب أيضاً محاكمة علي سلمان قضائياً باعتباره متخابراً مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى".
