قال النائب عبدالرحمن علي بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن هناك وزراء لا يتجاوبون مع الطلبات التي يقدمها النواب في مسائل دعم معيشة المواطنين ومتابعة احتياجاتهم وتذليل ما يواجهونه من صعاب.

وأضاف بو علي الأحد أن ما يقوم به المجلس النيابي من جهود لخدمة المواطنين هي مكملة للجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة، واصفاً النواب والحكومة بأنهما يعملان في قارب واحد لمصلحة مملكة البحرين، مشيداً بالتوجيهات التي يصدرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي تدعم التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار بوعلي أن مجلس النواب في فصله الحالي (الرابع) ليس مجلساً تأزيمياً، لافتاً إلى وجود وزراء لا يتجاوبون مع الطلبات التي يقدمها النواب في مسائل دعم معيشة المواطنين ومتابعة احتياجاتهم وتذليل ما يواجهونه من صعاب، مضيفاً أنه شهد تعاوناً إيجابياً مع عدد من الجهات وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء.

جاء ذلك خلال ردود النائب عبدالرحمن علي بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال مشاركته في البرنامج التفاعلي "لقاء مع نائب" في حوار مباشر عبر قناة البث المباشر في حساب مجلس النواب على يوتيوب YouTube، وقد أذيع البرنامج على الهواء مباشرةً ​اليوم الإثنين "21 أغسطس 2017م" ​في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً واستمر لمدة ساعة متواصلة، وبلغت إجمالي التعليقات والردود 390 مداخلة في كافة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس النواب في كل من فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب والواتس أب والإيميل الإلكتروني.

وقد تناول بوعلي العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الإسكان والمعيشة والعمل البرلماني، إلى جانب عدد من المقترحات التي قدمها المواطنين والتي تتناول احتياجاتهم ومطالبهم، وتطرق بوعلي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصدد عقد اجتماع لها بعد موافقة معالي رئيس مجلس النواب للنظر بخصوص قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول رفع الرسوم المحتسبة على تجديد السجلات والرخص التجارية والصناعية، مشيراً أن الاجتماع سيتمخض عنه توصيات سترفع بصفة عاجلة إلى الحكومة.

ويأتي هذا البرنامج التفاعلي ضمن المساعي التي يبذلها مجلس النواب في التواصل مع المواطنين، وهو أول برنامج تفاعلي ينقل على الهواء مباشرةً، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز حضور أعضاء السلطة التشريعية، والاستغلال الأمثل لقنوات التواصل الاجتماعي وإتاحة التفاعل فيها مع المواطنين، نظراً لما يشهده الإعلام الاجتماعي من تطور واتساع في رقعة استخدامه على نطاق يصل إلى كافة فئات وشرائح المجتمع.