شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، بنظر قضية شقيقين أحدهما يملك محل قرطاسية زور شهادة مرضية والآخر استعملها، وقررت تأجيلها إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع.
ويواجه الشقيقين"24 و 16 سنة" أنهما في غضون 2016، الأول زور محررات رسمية بأن قام بتعديل وإضافة بيانات على القراءة الخاصة بالبطاقة الذكية والمنسوب صدورها إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ، كما ارتكب تزويراً في محررات رسمية بأن قام باصطناع شهادة طبية إجازة مرضية للمتهم الثاني شقيقه والمنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن قام بتعديل وإضافة بيانات على كشف حساب صادر من أحد البنوك المحلية.
والمتهم الثاني" شقيقه" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن ارتكب تزويراً في محرر رسمي بأن قام باصطناع شهادة طبية "إجازة مرضية" المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، كما إنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجلها أن قام بتقديمها إلى ادارة المدرسة للاعتداد بما ورد فيها من بيانات مع علمه بتزويرها.
وكانت وردت معلومات عن قيام شخص يمتلك محل قرطاسية بتزوير محررات رسمية، وأخرى عرفية لاشخاص مختلفين وبمبالغ مالية، فتمت الاستعانة بمصدر سري لإعداد كمين لضبطه متلبساً.
وطلب المصدر السري من المتهم الأول إعداد كشف حساب بنكي صادر من احد البنوك به مبالغ مالية وصلت إلى 31 ألف دينار مع علمه بأنه غير صحيح، وقراءة خاصة لبطاقته الذكية بتعديل البيانات المقروءة، ووافق على طلبه مقابل 50 ديناراً، والقت الشرطة القبض على المتهم بمحله في اليوم التالي.
واعترف المتهم بأنه مارس تلك الأعمال مقابل المال، وعثر بحوزته على 3 اختام خاصين بالأطباء، وأنه قام بتزوير شهادة طبية لشقيقه لتقديمها للمدرسة كعذر طبي، وعثر على 20 قرصاً وهاتفين نقالين وفلاش ميموري.
وأكد المتهم الثاني بأنه طلب من شقيقه عذر طبي مزورإاثر تغيبه عن أحد الامتحانات، وقدمها لإدارة المدرسة كعذر طبي.