أكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن جميع المنجزات والمكتسبات التي تحققت للمرأة طوال الأعوام الـ16 الماضية، نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس، كما تعتبر تلك المنجزات مدعاة للفخر والاعتزاز.
ورفع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة مرور 16 عاماً على ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001.
وقال العسومي: "إنه يحق لنا أن نفخر في البحرين أن يكون المجلس الأعلى للمرأة أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، إذ واكب إنشاء هذا المجلس ما شهدته البحرين من نقلات نوعية على الصعيدين الإصلاحي والديمقراطي إبان تولي صاحب الجلالة الملك المفدى الحكم في البلاد، كما يعد إنشاء هذا المجلس امتداداً لما عرف عنه الشعب البحريني من انفتاح على المرأة وقضاياها واهتمام بتعليم المرأة وإدماجها في مختلف مجالات العمل في وقت متقدم من القرن الماضي".
وأشار العسومي إلى أن جميع المنجزات والمكتسبات التي تحققت للمرأة طوال الأعوام الستة عشر الماضية ما هي إلا نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في سبيل تحقيق الاختصاصات التي نص عليها الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة المعدل بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 والمتمثلة في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها.
وتابع: "بالنظر إلى حداثة التجربة في البحرين، استطاع المجلس الأعلى للمرأة بفضل اهتمام صاحب الجلالة العاهل المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس، استطاع المجلس وفي وقت قياسي من تأكيد مكانته وأهميته في المجتمع البحريني واستثمار جميع المهام والاختصاصات الموكلة له لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية".
وأشاد العسومي بالتعاون المشهود بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية من حيث متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، إلى جانب دور المجلس من حيث تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
ودلل العسومي على ذلك بانتصار السلطة التشريعية للمرأة البحرينية، وذلك حينما أصدر العاهل المفدى بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب المرسوم رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة الموحد، والذي يعد إصداره يوماً تاريخياً في مسيرة السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة على حد سواء.
وأعرب عن شكره لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على توجيهها بأن يكون الاحتفال هذا العام بيوم المرأة البحرينية موجهاً لصالح المرأة البحرينية في المجال الهندسي، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المرأة البحرينية في هذا المجال الحيوي الذي يؤكد على اقتدار المرأة البحرينية على الإنجاز والعمل وتحقيق التكامل المنشود جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل.
وحيا العسومي، جهود الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس اللجنة الإشراقية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 والتي من شأنها أن تعمل على إقرار الخطط والسياسة العامة لتحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها شعار هذا العام والمتمثلة في توثيق مسيرة عمل المرأة في المجال الهندسي بتفرعاته النوعية كافة، وإبراز قصص النجاح، ودراسة سبل معالجة التحديات التي تواجه المرأة البحرينية العاملة في المجال الهندسي عبر استكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة وضمان استدامتها في القطاع الهندسي، وتوعية الخريجات بما هو متاح من فرص عمل واعدة في مجال العمل الهندسي، وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالقطاع الهندسي أمام المرأة البحرينية.
{{ article.visit_count }}
ورفع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة مرور 16 عاماً على ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001.
وقال العسومي: "إنه يحق لنا أن نفخر في البحرين أن يكون المجلس الأعلى للمرأة أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، إذ واكب إنشاء هذا المجلس ما شهدته البحرين من نقلات نوعية على الصعيدين الإصلاحي والديمقراطي إبان تولي صاحب الجلالة الملك المفدى الحكم في البلاد، كما يعد إنشاء هذا المجلس امتداداً لما عرف عنه الشعب البحريني من انفتاح على المرأة وقضاياها واهتمام بتعليم المرأة وإدماجها في مختلف مجالات العمل في وقت متقدم من القرن الماضي".
وأشار العسومي إلى أن جميع المنجزات والمكتسبات التي تحققت للمرأة طوال الأعوام الستة عشر الماضية ما هي إلا نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في سبيل تحقيق الاختصاصات التي نص عليها الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة المعدل بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 والمتمثلة في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها.
وتابع: "بالنظر إلى حداثة التجربة في البحرين، استطاع المجلس الأعلى للمرأة بفضل اهتمام صاحب الجلالة العاهل المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس، استطاع المجلس وفي وقت قياسي من تأكيد مكانته وأهميته في المجتمع البحريني واستثمار جميع المهام والاختصاصات الموكلة له لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية".
وأشاد العسومي بالتعاون المشهود بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية من حيث متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، إلى جانب دور المجلس من حيث تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
ودلل العسومي على ذلك بانتصار السلطة التشريعية للمرأة البحرينية، وذلك حينما أصدر العاهل المفدى بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب المرسوم رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة الموحد، والذي يعد إصداره يوماً تاريخياً في مسيرة السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة على حد سواء.
وأعرب عن شكره لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على توجيهها بأن يكون الاحتفال هذا العام بيوم المرأة البحرينية موجهاً لصالح المرأة البحرينية في المجال الهندسي، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المرأة البحرينية في هذا المجال الحيوي الذي يؤكد على اقتدار المرأة البحرينية على الإنجاز والعمل وتحقيق التكامل المنشود جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل.
وحيا العسومي، جهود الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس اللجنة الإشراقية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 والتي من شأنها أن تعمل على إقرار الخطط والسياسة العامة لتحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها شعار هذا العام والمتمثلة في توثيق مسيرة عمل المرأة في المجال الهندسي بتفرعاته النوعية كافة، وإبراز قصص النجاح، ودراسة سبل معالجة التحديات التي تواجه المرأة البحرينية العاملة في المجال الهندسي عبر استكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة وضمان استدامتها في القطاع الهندسي، وتوعية الخريجات بما هو متاح من فرص عمل واعدة في مجال العمل الهندسي، وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالقطاع الهندسي أمام المرأة البحرينية.
