دعا رئيس مجلس المحرق البلدي بالإنابة محمد حرز، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مراجعة اشتراطات البناء والتعمير التي تضطلع بها هيئة التخطيط والتطوير العمراني والأجهزة التنفيذية بالبلديات بصورة عاجلة.

وأضاف "أن بعض اشتراطات التعمير وتنظيم البناء مازالت بحاجة إلى المزيد من التعديل والتحسين، ومن ذلك اشتراط البناء فوق المرافق -على سبيل المثال لا الحصر- فالكثير من المواطنيين تعج قضاياهم أروقة المحاكم بسبب مخالفات البناء فوق المرافق وانزلاقهم في تحمل تكاليف ومبالغ طائلة للعدول عن احتياجاتهم من أجل الالتزام بهذا الاشتراط والذي ترى الكثير من المكاتب الهندسية وجوب تعديله ليتواكب مع احتياجات المواطنين".

وأشاد حرز بالمشروع الوطني الهام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والذي تم من خلاله اعتماد الاشتراطات التنظيمية لإضافات البناء على الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة في مشاريعها الإسكانية بأنواعها المختلفة، الأمر الذي سيتيح للمستفيدين من هذه الوحدات الإسكانية إمكانية التوسع، بما يلبي احتياجاتهم في حدود هذه المعايير والاشتراطات الهندسية التي ستحافظ على الطابع المعماري العام للمشروع الإسكاني.

وأثنى حرز على دور اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ودور وزارة الإسكان المحوري وما قامت به من تواصل مهني وعلى مدد طويلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والرسمية ومن ضمنها المجالس البلدية في سبيل الخروج بمشروع الاشتراطات التنظيمية؛ حيث ترجمت هذه الجهود قرب المسؤولين -وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء- من المواطنين ووعيهم باحتياجاتهم في الخدمات الإسكانية، وحرصهم على تحقيق طموح القيادة بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إيجاد السكن الملائم للمواطن.

وأضاف أنه وبعد إقرار هذا المشروع من المؤمل أن تتلاشى من المواطنين المخاوف والهموم التي يعانون منها نتيجة قيامهم بأعمال الإضافة البنائية على وحداتهم السكنية، نظراً إلى اضطرارهم سد بعض النواقص اللازمة والمختلفة خاصة في أوضاع وظروف الأسر والعوائل الكبيرة؛ إذ تعد هذه الإضافات تجاوزاً يخالف بنود عقود الانتفاع مع الوزارة.

ودعا وزارة الإسكان والمعنيين بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بإنشاء مكتب مختص لمعالجة وتسوية أوضاع المواطنين المخالفين في السابق وتسهيل تصحيح أوضاعهم وإنهاء مشاكل هذه الفئة من المستفيدين.