واصل أعضاء مجلس النواب الأربعاء، دعمهم للدعوة النيابية بشأن قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين ومنهم الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق بالحكومة القطرية وحمد العطية المستشار بالحكومة القطرية، وذلك لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب.
وأكد النواب أن ما عانت منه مملكة البحرين جراء تدخلات عدد من المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف في البحرين أصبح واضحاً للرأي العام الدولي، وأن التحرك الدولي أصبح مطلباً شعبياً للتصدي لهذه المحاولات والمطالبة بالتعويضات جراء الإرهاب القطري.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، وجود مؤامرة قطرية-وفاقية لإثارة العنف والفوضى وترويع الآمنين في مملكة البحرين، مشيراً أن التسجيلات السرية التي تم كشفها للرأي العام تثبت تورط عدد من المسؤولين القطريين في زعزعة الأمن ودعم الإرهاب في البحرين. وأيد بوعلي التوجه النيابي الأخير بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المتورطين القطريين عن هذه الأعمال التي تورطوا بها.
وأكد بوعلي أن البحرين ستبقى شامخة في وجه المحاولات التي تتعرض لها من كافة الأطراف، وأن شعب البحرين الوفي سيقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة لمجابهة أية محاولة للمس من سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين ولحمة أبناء البحرين من مختلف الطوائف. مضيفاً أننا عانينا من أعمال إرهابية وعدوانية لم يراعِ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط شعبي البحرين وقطر، في مخالفة صريحة لما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم حسن الجوار، وأن المسؤولين المتورطين في قطر ضربوا على عرض الحائط كل القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحفظ كرامة البشر وتصون أمنهم ومستقبلهم.
وطالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، بتأييد دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين لتورطهم الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، مشيراً أن هذا المطلب أصبح طلب شعب البحرين لما تجرعوه من إرهاب وعنف وفوضى راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى، وتكبدت البحرين خسائر فادحة في ممتلكاتها وعملياتها الإنتاجية والاقتصادية.
ودعا الدوسري إلى النظر في عضوية قطر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً أن قطر بنظامها الحالي أصبحت عضواً غير مرحب بها في المنظومة الخليجية، وأن البحرين سبق وأن تعاملت بحكمة ضد المواقف القطرية الداعمة للإرهاب، وأن تمادي الدوحة في مواقفها كان يتطلب محاربته والإعلان عن الخطوات كافة المتخذة لوقف آلة الإرهاب.
كما أيد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خالد الشاعر، دعوة النائب علي العرادي بشأن قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين وذلك لتورطهم المباشر في دعم الجماعات الإرهابية في البحرين والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى الآن.
وشدد الشاعر على ضرورة المطالبة بتعويضات لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب، مطالباً بالتحرك البرلماني والرسمي من أجل إعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، منوهاً إلى أهمية السعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات لا سيما وأن دعم قطر للإرهاب أثر بشكل سلبي كبير على الوطن والمواطنين.
ولفت الشاعر أن دعم قطر للإرهاب لم يقتصر على دعم الجماعات الإرهابية في المملكة، وإنما تعدى ذلك ليصل لمرحلة تشويه صورة البحرين في الخارج ودعم قنوات إعلامية خارجية تعمل على تشويه صورة مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد أهمية مقاضاة قطر ومطالبتها بالتعويض، مضيفاً أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءاً من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك كافة الوثائق والمستندات المؤكدة على تورط عدد من المسؤولين في قطر.
وأشار نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري، أن قطر تعمدت الإساءة إلى البحرين ودعم الإرهاب بكافة أشكاله، وأنها استخدمت إمكانياتها المالية والإعلامية من أجل الترويج للعنف وإثارة الفوضى في البحرين، مؤكداً أن الوقت قد حان لمملكة البحرين في الدفاع عن نفسها ضد المتورطين في الإرهاب، وأن الدعوة النيابية الأخيرة لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية لرصد كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم التي أحدثها المسؤولون القطريين ضد البحرين، أصبحت مطلباً شعبياً وأن التحرك يجب أن يكون أمام المحكمة الدولية الجنائية، مؤكداً ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب.
وقال عضو مجلس النواب أحمد قراطة، إن مواجهة ما تعرضت له البحرين من إرهاب وفوضى بسبب عدد من المسؤولين القطريين يجب أن تكون وفقاً للإجراءات التي تضمن وجود تحرك دولي لدى المحكمة الدولية الجنائية، مطالباً مجلس النواب والحكومة إلى الإسراع في تقديم ملف متكامل يتضمن أعمال العنف والإرهاب التي تسببت بها هؤلاء المسؤولين القطريين ضد شعب البحرين، وضرورة أن يتم المطالبة بالتعويضات اللازمة للمتضررين من العنف والفوضى.
وأكد قراطة أن مصلحة البحرين يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن الممارسات القطرية الإرهابية الصادرة من المسؤولين المتورطين أصبحت غير مقبولة وأن مواجهتها لا يتم إلا من خلال التحرك الدولي المباشر، مطالباً كافة الجهات الدولية إلى نصرة البحرين والوقوف معها لمواجهة الإرهاب القطري.
وقالت عضو مجلس النواب د.جميلة السماك، إن الدعوة النيابية التي أطلقها النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين عما تسبب به عدد من المسؤولين القطريين في حق الوطن والمواطنين في مملكة البحرين، هي مطالبة عادلة لمحاربة كل أنواع المؤامرات التي تحاك على مملكة البحرين، مؤكدةً أن شعب البحرين بن يسمح لهؤلاء في التدخل في الشؤون الداخلية للوطن والسعي إلى تهديد الأمن والأمان والتشجيع على الإرهاب وإحداث الفوضى وتصعيد الأمور وقلب الحقائق.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب ذياب النعيمي، إن ما عانته البحرين وشعبها من تدخلات المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف في البحرين أصبح أمراً مكشوفاً أمام العالم، وأن البحرين لن تكون لقمةً للإرهاب بيد هؤلاء المتورطين، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة والسلطة التشريعية بالعمل معاً لتقديم المتورطين في الإرهاب ومن تحالف معهم إلى المحاكمة الدولية، ومطالبتهم بصرف التعويضات لكل المتضررين من الأعمال الإرهابية التي تمت.
ولفت النعيمي إلى الدور التأزيمي والإرهابي الذي مارسه الإعلام القطري من خلال قناة الجزيرة، التي سخرت كل إمكاناتها لتقديم تغطية إعلامية منحازة تخدم مآرب وأهدافاً غير وطنية، وكانت من الأسباب في تشويه أفكار مشاهديها بما في ذلك المغرر بهم وكانت نتيجة ذلك تلك الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبحرين منذ العام 2011.
كما طالب عضو مجلس النواب ناصر القصير، بضرورة تقديم جميع المسؤولين القطريين المتورطين في دعم الإرهاب في مملكة البحرين للمحاكمة، مضيفاً أن تورط هؤلاء المسؤولين في أحداث البحرين عام 2011 وما تبعها من أعمال شغب وإرهاب يجب ألا يمر بسهولة ويجب علينا محاسبة كافة المتورطين فيه. وطالب القصير الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب والعمل جنباً لجنب من أجل تقديم ملف دعم قطر للإرهاب في مملكة البحرين للمحكمة الدولية الجنائية لمحاسبة المسؤولين القطريين المتورطين.
{{ article.visit_count }}
وأكد النواب أن ما عانت منه مملكة البحرين جراء تدخلات عدد من المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف في البحرين أصبح واضحاً للرأي العام الدولي، وأن التحرك الدولي أصبح مطلباً شعبياً للتصدي لهذه المحاولات والمطالبة بالتعويضات جراء الإرهاب القطري.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، وجود مؤامرة قطرية-وفاقية لإثارة العنف والفوضى وترويع الآمنين في مملكة البحرين، مشيراً أن التسجيلات السرية التي تم كشفها للرأي العام تثبت تورط عدد من المسؤولين القطريين في زعزعة الأمن ودعم الإرهاب في البحرين. وأيد بوعلي التوجه النيابي الأخير بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المتورطين القطريين عن هذه الأعمال التي تورطوا بها.
وأكد بوعلي أن البحرين ستبقى شامخة في وجه المحاولات التي تتعرض لها من كافة الأطراف، وأن شعب البحرين الوفي سيقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة لمجابهة أية محاولة للمس من سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين ولحمة أبناء البحرين من مختلف الطوائف. مضيفاً أننا عانينا من أعمال إرهابية وعدوانية لم يراعِ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط شعبي البحرين وقطر، في مخالفة صريحة لما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم حسن الجوار، وأن المسؤولين المتورطين في قطر ضربوا على عرض الحائط كل القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحفظ كرامة البشر وتصون أمنهم ومستقبلهم.
وطالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، بتأييد دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين لتورطهم الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، مشيراً أن هذا المطلب أصبح طلب شعب البحرين لما تجرعوه من إرهاب وعنف وفوضى راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى، وتكبدت البحرين خسائر فادحة في ممتلكاتها وعملياتها الإنتاجية والاقتصادية.
ودعا الدوسري إلى النظر في عضوية قطر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً أن قطر بنظامها الحالي أصبحت عضواً غير مرحب بها في المنظومة الخليجية، وأن البحرين سبق وأن تعاملت بحكمة ضد المواقف القطرية الداعمة للإرهاب، وأن تمادي الدوحة في مواقفها كان يتطلب محاربته والإعلان عن الخطوات كافة المتخذة لوقف آلة الإرهاب.
كما أيد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خالد الشاعر، دعوة النائب علي العرادي بشأن قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين وذلك لتورطهم المباشر في دعم الجماعات الإرهابية في البحرين والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى الآن.
وشدد الشاعر على ضرورة المطالبة بتعويضات لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب، مطالباً بالتحرك البرلماني والرسمي من أجل إعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، منوهاً إلى أهمية السعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات لا سيما وأن دعم قطر للإرهاب أثر بشكل سلبي كبير على الوطن والمواطنين.
ولفت الشاعر أن دعم قطر للإرهاب لم يقتصر على دعم الجماعات الإرهابية في المملكة، وإنما تعدى ذلك ليصل لمرحلة تشويه صورة البحرين في الخارج ودعم قنوات إعلامية خارجية تعمل على تشويه صورة مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد أهمية مقاضاة قطر ومطالبتها بالتعويض، مضيفاً أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءاً من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك كافة الوثائق والمستندات المؤكدة على تورط عدد من المسؤولين في قطر.
وأشار نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري، أن قطر تعمدت الإساءة إلى البحرين ودعم الإرهاب بكافة أشكاله، وأنها استخدمت إمكانياتها المالية والإعلامية من أجل الترويج للعنف وإثارة الفوضى في البحرين، مؤكداً أن الوقت قد حان لمملكة البحرين في الدفاع عن نفسها ضد المتورطين في الإرهاب، وأن الدعوة النيابية الأخيرة لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية لرصد كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم التي أحدثها المسؤولون القطريين ضد البحرين، أصبحت مطلباً شعبياً وأن التحرك يجب أن يكون أمام المحكمة الدولية الجنائية، مؤكداً ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب.
وقال عضو مجلس النواب أحمد قراطة، إن مواجهة ما تعرضت له البحرين من إرهاب وفوضى بسبب عدد من المسؤولين القطريين يجب أن تكون وفقاً للإجراءات التي تضمن وجود تحرك دولي لدى المحكمة الدولية الجنائية، مطالباً مجلس النواب والحكومة إلى الإسراع في تقديم ملف متكامل يتضمن أعمال العنف والإرهاب التي تسببت بها هؤلاء المسؤولين القطريين ضد شعب البحرين، وضرورة أن يتم المطالبة بالتعويضات اللازمة للمتضررين من العنف والفوضى.
وأكد قراطة أن مصلحة البحرين يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن الممارسات القطرية الإرهابية الصادرة من المسؤولين المتورطين أصبحت غير مقبولة وأن مواجهتها لا يتم إلا من خلال التحرك الدولي المباشر، مطالباً كافة الجهات الدولية إلى نصرة البحرين والوقوف معها لمواجهة الإرهاب القطري.
وقالت عضو مجلس النواب د.جميلة السماك، إن الدعوة النيابية التي أطلقها النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين عما تسبب به عدد من المسؤولين القطريين في حق الوطن والمواطنين في مملكة البحرين، هي مطالبة عادلة لمحاربة كل أنواع المؤامرات التي تحاك على مملكة البحرين، مؤكدةً أن شعب البحرين بن يسمح لهؤلاء في التدخل في الشؤون الداخلية للوطن والسعي إلى تهديد الأمن والأمان والتشجيع على الإرهاب وإحداث الفوضى وتصعيد الأمور وقلب الحقائق.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب ذياب النعيمي، إن ما عانته البحرين وشعبها من تدخلات المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف في البحرين أصبح أمراً مكشوفاً أمام العالم، وأن البحرين لن تكون لقمةً للإرهاب بيد هؤلاء المتورطين، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة والسلطة التشريعية بالعمل معاً لتقديم المتورطين في الإرهاب ومن تحالف معهم إلى المحاكمة الدولية، ومطالبتهم بصرف التعويضات لكل المتضررين من الأعمال الإرهابية التي تمت.
ولفت النعيمي إلى الدور التأزيمي والإرهابي الذي مارسه الإعلام القطري من خلال قناة الجزيرة، التي سخرت كل إمكاناتها لتقديم تغطية إعلامية منحازة تخدم مآرب وأهدافاً غير وطنية، وكانت من الأسباب في تشويه أفكار مشاهديها بما في ذلك المغرر بهم وكانت نتيجة ذلك تلك الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبحرين منذ العام 2011.
كما طالب عضو مجلس النواب ناصر القصير، بضرورة تقديم جميع المسؤولين القطريين المتورطين في دعم الإرهاب في مملكة البحرين للمحاكمة، مضيفاً أن تورط هؤلاء المسؤولين في أحداث البحرين عام 2011 وما تبعها من أعمال شغب وإرهاب يجب ألا يمر بسهولة ويجب علينا محاسبة كافة المتورطين فيه. وطالب القصير الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب والعمل جنباً لجنب من أجل تقديم ملف دعم قطر للإرهاب في مملكة البحرين للمحكمة الدولية الجنائية لمحاسبة المسؤولين القطريين المتورطين.
