بدأ جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبالشراكة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحديد مواقع الخدمات التحت أرضية" الأول من نوعه في المنطقة، وهو أحد المشاريع الاستراتجية الوطنية التي أطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويهدف إلى تحديد مواقع الخدمات تحت الأرض ووضع خرائط لها، وتزويد الجهات المعنية بها.

وأشار الجهاز إلى أنه ستسهم المعلومات والبيانات الهامة، في تقليص النفقات والميزانيات وتوفير الجهد والوقت المبذول في إنشاء مشاريع البنى التحتية وما يتعلق بها في البحرين، كما سيتم استخدام أحدث الطرق والوسائل المتبعة في عملية المسح، واستخدام التكنولوجيا الحديثة المعتمدة، كما تسهم هذه البيانت في تقديم صورة شاملة ومتكاملة للمسؤولين المعنيين باتخاذ القرار في هذا الشأن.

وقال الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنه ومنذ عقود يعمل جهاز المساحة والتسجيل العقاري على توفير البيانات المكانية لما هو فوق الأرض من خلال الخرائط العقارية والطبغرافية وبالإضافة إلى مسح قاع البحر، والتي يستفيد منها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في البحرين.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي سيتم فيها توفير معلومات دقيقة لكل ما هو تحت الأرض، من خدمات، عبر مشروع "تحديد المواقع التحت أرضية"، ودعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر توفير البيانات الهامة لها.

وأشار إلى أنه من خلال شراكتنا مع هيئة المساحة البريطانية الدولية ارتأينا أن تعم الاستفادة وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً بأنه ومن خلال المشروع الذي يندرج ضمن مشاريع برنامج عمل الحكومة، سيتم تقديم قاعدة بيانات متكاملة تساعد المسؤولين المعنيين بمشاريع البنية التحتية على اتخاذ القرارات المناسبة والدقيقة، وبالسرعة الممكنة لتنفيذ توجهات الحكومة، واللجنة الوزارية للمشاريع والبنية التحتية، لتوفير بنية تحتية متطورة، الأمر الذي يحفز رؤس الأموال المحلية لإقامة المشاريع الاستثمارية الهامة من جهة، ومن جهة أخرى استقطاب الاستثمار الخارجي إلى المملكة، وهذه الأمور من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030م.

ومن جانبه صرح ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه في السابق واجهت الجهات الحكومية المعنية مشاكل كثيرة عند إنشاء المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة لما هو تحت الأرض من خدمات، مما أثر على سرعة إنجاز وزيادة تكلفة هذه المشاريع، أو عند إجراء الأصلاحات والصيانات للخدمات تحت الأرض، لذا وتنفيذاً للتوجات الحكومية والمتمثلة في اللجنة الوزارية للمشاريع والبنية التحتية، وجه معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو تنفيذ هذا المشروع والإسراع فيه من أجل توفير معلومات مكانية متكاملة ودقيقة داعمة للمشاريع الحكومية الاسترايتجية الخاصة بالبنى التحتية، ومشاريع القطاع الخاص.

وأضاف أنه ومن خلال الشراكة مع هيئة المساحة البريطانية الدولية، سيتم تقديم خدمات استشارية لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا المشروع، وكانت أولها ورشة العمل التي تم تنظيمها الإثنين الماضي في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشارك فيها أكثر من ستين شخصاً يمثلون جميع الأطراف المعنية في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء وشركة بتلكو، والمطورين العقاريين، ومكاتب المسح الخاصة، والمقاولين. ومن خلال هذا المشروع سيتم تحديد جميع خدمات الصرف الصحي وكابلات الكهرباء، والاتصالات، وغيرها من الخدمات، وتسجيل هذه المواقع بدقة عند التركيب، الأمر الذي سيوفر التكاليف المتمثلة في عملية الحفر التجريبية والحد من المخاطر التي تنطوي عليها والتكاليف التي تتكبدها وتم خلال الورشة إطلاع المشاركين على ما يحتاجه المشروع من الناحية التشريعية والاجرائية، وكيفية استخدام أحدث الوسائل التكنوليوجية في تحديد مواقع الخدمات تحت الأرض.

ومن جانبه قال نايجل كليفورد، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة البريطانية بأننا وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لدينا شراكة وطيدة وطويلة في استخدام البيانات المكانية، لدعم مشاريع البنية التحتية في البحرين، وأن تحديد مواقع الخدمات تحت الأرض وتحديدها بدقة يشكل تحدياً تواجهه جميع الأمم، بما في ذلك بريطانيا.

وقال إنه نظراً لنمو البحرين المتسارع، يسرنا العمل معاً في المشروع، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وأنا واثق من أن المشروع سيحقق فوائد كبيرة في العديد من المجالات التنموية داخل البحرين".