زهراء حبيب:

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بنظر قضية متهم فيها رجل أعمال وشريكه بواقعة غسيل الأموال قدرها 20 مليون دينار وتحريف بيانات، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع .

ويعمل المتهم الأول 38 سنة عضواً بمجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية خاصة بجرائم تربح واحتيال وهو أمر أضر بالشركة، كما حرف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفي ملكية عائدها رغم علمه بأنها متحصلة من تلك الجرائم، لإظهاره على أنه مال مشروع حتى بلغت تلك الأموال 20 مليون دينار.

وأبرم المتهم الأول صفقات وعقود بين شركته وشركة المجني عليها، ومنها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وأعمال صيانة على شبكة الإنترنت، نظير أموال تفوق قيمتها الحقيقية حتى يحقق أرباحاً لنفسه بصورة غير مشروعه بلغت 14 مليوناً و714 ألفاً 84 ديناراً.

كما قام المتهم الأول بإيهام الشركة المجني عليها بأن أودع 313 ألفاً و200 دينار في حسابها، حتى تظن بأنها تخطت الأرباح المراد تحقيقها، ومن جانبه حصل على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 ديناراً.

وحرف المتهم الأول نسبة الشركاء والأرباح المستحقة للشركة المجني عليها، وحرف نسبته في أسهم الشركة من 15% إلى 20 و40% خلال أربع سنوات من عام 2011 حتى 2014.

أما المتهم الثاني(58 سنة) وهو عضو بمجلس إدارة الشركة المجني عليها، كان مخولاً بالتوقيع على المعاملات المالية، فاستغل الأمر بالاشتراك مع الأول في ارتكاب تلك الجريمة.

وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد، و عضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حمودة وأمانة سر يوسف بوحردان.