أكدت الأجهزة الأمنية أن تبني قناة الجزيرة القطرية للتقارير المشبوهة للمنظمات الحقوقية المزعومة والحرص على نشرها وعرضها إعلامياً بصورة مكثفة إنما يؤكد أن تلك التقارير تأتي كجزء من المؤامرة القطرية التاريخية ضد البحرين وشعبها، وتكشف مدى التعاون الوثيق بين هذا البوق الإعلامي شكلاً السياسي مضموناً، والأقطاب الإعلامية في منظومة "الولي الفقيه" حيث تتلاقى أهداف المتآمرين على دول وشعوب مجلس التعاون.
وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أنه انطلاقاً من حرص الأجهزة الأمنية في البحرين على التواصل مع الرأي العام في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وتبيان الحقائق ، وتعقيباً على ما يتم تداوله إعلامياً من جانب قناة الجزيرة القطرية التحريضية المثيرة للفتنة والانقسام منسوباً إلى ثلاث منظمات حقوقية مج هولة لا وجود لها على أرض الواقع وتدعي وقوع حالات "تعذيب ممنهج" في البحرين، فإنها تؤكد أن هذه المنظمات الحقوقية المزعومة لم يسبق التعامل معها بأي شكل من الأشكال، ويقتصر نشاطها على بيانات مجهولة المصدر وتفتقر إلى المصداقية والمعلومات الموثقة، وتصدر لتحقيق أغراض مشبوهة.
وذكرت أن الاتهامات الواردة في هذه التقارير غير صحيحة شكلاً ومضموناً، وهي بمثابة كلام مرسل ليس هناك أدلة مادية تدعمه، وعليه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق من تصدر عنه مثل تلك الأكاذيب ومن يقوم بنشرها والترويج لها بما فيها قناة الجزيرة القطرية، باعتبار ذلك تحريضاً ضد أجهزة الدولة ورجال الأمن ويضر بالسلم الأهلي وقيم التعايش بين أبناء المجتمع البحريني المسالم .
وأوضحت أن الأسماء الواردة في هذه التقارير باعتبارهم "نشطاء " بعضهم هارب ومطلوب للعدالة، والآخر متورط في قضايا إرهابية مازالت منظورة أمام القضاء البحريني، وبالتالي لا ينبغي الحديث عن مضمونها التزاماً بسيادة القانون والقضاء.
وأشارت إلى أنها ملتزمة بواجباتها المنوطة بها ومن بينها حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة وسيادة القانون استناداً لما ورد في الدستور وكافة القوانين، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه سبق لمملكة البحرين أن أوضحت في تقاريرها المتتالية وردودها السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن جميع مراكز الشرطة مزودة بكاميرات للمراقبة لمتابعة كل تفاصيل ما يجري فيها .
وبينت أنه توجد العديد من الأجهزة الرقابية المستقلة تتولى التأكد من احترام الأجهزة الأمنية للدستور و القانون ومن أهمها الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة التي تتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب بكل استقلالية وحيادية ويتم إحالة من تثبت عليه مثل هذه التهم إلى المحاكم، الأمر الذي يوضح عدم وجود أي تساهل مع مثل هذه الممارسات في حالة وقوعها بشكل فردي.
وشددت على أنه من يستعرض الوضع الأمني والقانوني في البحرين؛ سيجد أن البحرين تشهد تطوراً كبيراً ، يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع، حيث حرصت المملكة خلال السنوات الماضية على تشييد العديد من المؤسسات المستقلة التي تتولى متابعة وترسيخ حقوق الإنسان بمملكة البحرين من أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وهي خطوات إصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة ، ترسخ الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
{{ article.visit_count }}
وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أنه انطلاقاً من حرص الأجهزة الأمنية في البحرين على التواصل مع الرأي العام في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وتبيان الحقائق ، وتعقيباً على ما يتم تداوله إعلامياً من جانب قناة الجزيرة القطرية التحريضية المثيرة للفتنة والانقسام منسوباً إلى ثلاث منظمات حقوقية مج هولة لا وجود لها على أرض الواقع وتدعي وقوع حالات "تعذيب ممنهج" في البحرين، فإنها تؤكد أن هذه المنظمات الحقوقية المزعومة لم يسبق التعامل معها بأي شكل من الأشكال، ويقتصر نشاطها على بيانات مجهولة المصدر وتفتقر إلى المصداقية والمعلومات الموثقة، وتصدر لتحقيق أغراض مشبوهة.
وذكرت أن الاتهامات الواردة في هذه التقارير غير صحيحة شكلاً ومضموناً، وهي بمثابة كلام مرسل ليس هناك أدلة مادية تدعمه، وعليه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق من تصدر عنه مثل تلك الأكاذيب ومن يقوم بنشرها والترويج لها بما فيها قناة الجزيرة القطرية، باعتبار ذلك تحريضاً ضد أجهزة الدولة ورجال الأمن ويضر بالسلم الأهلي وقيم التعايش بين أبناء المجتمع البحريني المسالم .
وأوضحت أن الأسماء الواردة في هذه التقارير باعتبارهم "نشطاء " بعضهم هارب ومطلوب للعدالة، والآخر متورط في قضايا إرهابية مازالت منظورة أمام القضاء البحريني، وبالتالي لا ينبغي الحديث عن مضمونها التزاماً بسيادة القانون والقضاء.
وأشارت إلى أنها ملتزمة بواجباتها المنوطة بها ومن بينها حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة وسيادة القانون استناداً لما ورد في الدستور وكافة القوانين، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه سبق لمملكة البحرين أن أوضحت في تقاريرها المتتالية وردودها السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن جميع مراكز الشرطة مزودة بكاميرات للمراقبة لمتابعة كل تفاصيل ما يجري فيها .
وبينت أنه توجد العديد من الأجهزة الرقابية المستقلة تتولى التأكد من احترام الأجهزة الأمنية للدستور و القانون ومن أهمها الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة التي تتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب بكل استقلالية وحيادية ويتم إحالة من تثبت عليه مثل هذه التهم إلى المحاكم، الأمر الذي يوضح عدم وجود أي تساهل مع مثل هذه الممارسات في حالة وقوعها بشكل فردي.
وشددت على أنه من يستعرض الوضع الأمني والقانوني في البحرين؛ سيجد أن البحرين تشهد تطوراً كبيراً ، يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع، حيث حرصت المملكة خلال السنوات الماضية على تشييد العديد من المؤسسات المستقلة التي تتولى متابعة وترسيخ حقوق الإنسان بمملكة البحرين من أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وهي خطوات إصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة ، ترسخ الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
