التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، د.حسن أحمد بديوي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مكتبه، وذلك لبحث سبل التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الإدارة الجديد للجمعية.
وبهذه المناسبة، هنأ حميدان، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، لنيلهم ثقة الجمعية العمومية للمحامين، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم نحو المحافظة على مهنة المحاماة، والعمل على ما يسهم في تطورها والارتقاء بها وبالكوادر العاملة فيها، مؤكداً في الوقت ذاته، دعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية المحامين البحرينية، داعياً إلى الاستفادة من المبادرات والأفكار الكفيلة بالارتقاء بالدور المهني والهام للمحامين.
وخلال اللقاء، تم استعراض خطة عمل مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية الجديد، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح المحامين من أعضاء الجمعية، ومن ضمنها التنسيق مع الجهات المهنية لتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية نوعية ومتخصصة، بما يمكنهم من أداء واجبهم المهني بكل كفاءة واقتدار، فضلاً عن الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، وتنمية الفكر والوعي القانوني.
ومن جانبه، أعرب بديوي، عن تقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدعم المستمر الذي تلقاه مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية، ما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها في شأن الارتقاء بأداء المهن، وتطوير عملها وحماية حقوق المنتسبين إليها.
وبهذه المناسبة، هنأ حميدان، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، لنيلهم ثقة الجمعية العمومية للمحامين، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم نحو المحافظة على مهنة المحاماة، والعمل على ما يسهم في تطورها والارتقاء بها وبالكوادر العاملة فيها، مؤكداً في الوقت ذاته، دعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية المحامين البحرينية، داعياً إلى الاستفادة من المبادرات والأفكار الكفيلة بالارتقاء بالدور المهني والهام للمحامين.
وخلال اللقاء، تم استعراض خطة عمل مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية الجديد، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح المحامين من أعضاء الجمعية، ومن ضمنها التنسيق مع الجهات المهنية لتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية نوعية ومتخصصة، بما يمكنهم من أداء واجبهم المهني بكل كفاءة واقتدار، فضلاً عن الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، وتنمية الفكر والوعي القانوني.
ومن جانبه، أعرب بديوي، عن تقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدعم المستمر الذي تلقاه مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية، ما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها في شأن الارتقاء بأداء المهن، وتطوير عملها وحماية حقوق المنتسبين إليها.
