استنكرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني على لسان رئيسها النائب محمد المعرفي ما تم تداوله من ادعاءات مغلوطة في التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته قناة الجزيرة القطرية، مؤكداً أن هذه القناة أداء إرهابية يجب محاربتها وإيقافها.
وأبدى المعرفي استغرابه من أن تقوم قناة بحجم قناة الجزيرة التي تدعي المهنية والحياد بنشر تقرير كامل دون وجود دليل حقيقي واحد يمكن الاستناد عليه مهنياً في مثل هذه التقارير الإعلامية، وهو ما يعتبر سقوطاً مدوياً لمصداقية هذه القناة المحرضة، مؤكداً على أن تسييس الإعلام بهذا الشكل يحوّله إلى أداة إرهاب خطيرة يجب محاربتها وإيقافها من الجميع، وأن تركها بهذا الشكل يعد خطراً على الأمن والسلم في المنطقة، لا سيما وأنها تسير على هذا النهج منذ تأسيسها وكأنها أنشئت لتكون قنبلة إرهابية تقتل وتجرح وتثير الفوضى.
وأكد المعرفي أنه سبق للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاطلاع والوقوف على أوضاع النزلاء بالمؤسسات العقابية في الداخل للخروج بتصور كامل عن أوضاع المنظومة العقابية في مملكة البحرين، ولم تجد اللجنة أي مخالفة في مجال حقوق الإنسان ولَم تتوصل حتى لأي شبهة تذكر. وقد أعلنت الجهات المعنية في البحرين ولأكثر من مرة ترحيبها بكافة المفتشين والمراقبين من الجهات الدولية المعترف بها عالمياً، واستعدادها التام للتعاون معهم في ما يخدم الملف الحقوقي. وقد سبق أن أشادت دول العالم كافة بالتقرير الحقوقي الذي تم استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة، حيث أظهر الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي انتهجها جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة في سبيل تعزيز الحريات وحفظ حقوق الإنسان.
وبين المعرفي أنه هناك الكثير من الجهات التي تهتم بتطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية وخارجها مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وغيرها. وقد تم إنشاء هذه الجهات لتمارس عملها بشفافية تامة تضمن للجميع حقوقهم. وتقوم الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة من المنظمات الحقوقية والأفراد ويتم التحقيق فيها جميعاً والتأكد من عدم وجود أي انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان حسب القوانين والأنظمة الدولية حيث تعلقت أغلبها بطلبات حول زيادة الرعاية الصحية، وتلقي الزيارات، وإجراء الاتصالات الهاتفية، واستكمال التعليم، وتم التعامل معها وفق القانون، كما تم إصدار تقرير سنوي مفصل بهذا الشأن بكل شفافية ووضوح كما عهد من وزارة الداخلية.
كما أكد المعرفي على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هي الممثل الحقيقي للشعب البحريني بأكمله، وهي الجهة المنتخبة التي تعكس الوضع الراهن للملف الحقوقي بحيادية. ولن تتمكن البيانات المسيّسة التي تصدرها بعض الدكاكين الحقوقية التي لا يُعرف أصحابها من حجب ضوء الشمس الساطع وتغييب الحقائق الواضحة.
وأشاد المعرفي بالبيان الذي أصدرته الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين رداً على هذا التقرير، حيث استطاع في سطور قليلة الرد على تقرير مطول يتم الإعداد له منذ أشهر، مؤكداً على أن البيان جاء واضحاً ومعرياً للزيف الذي انتهجته القناة في إعداد تقريرها.
{{ article.visit_count }}
وأبدى المعرفي استغرابه من أن تقوم قناة بحجم قناة الجزيرة التي تدعي المهنية والحياد بنشر تقرير كامل دون وجود دليل حقيقي واحد يمكن الاستناد عليه مهنياً في مثل هذه التقارير الإعلامية، وهو ما يعتبر سقوطاً مدوياً لمصداقية هذه القناة المحرضة، مؤكداً على أن تسييس الإعلام بهذا الشكل يحوّله إلى أداة إرهاب خطيرة يجب محاربتها وإيقافها من الجميع، وأن تركها بهذا الشكل يعد خطراً على الأمن والسلم في المنطقة، لا سيما وأنها تسير على هذا النهج منذ تأسيسها وكأنها أنشئت لتكون قنبلة إرهابية تقتل وتجرح وتثير الفوضى.
وأكد المعرفي أنه سبق للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاطلاع والوقوف على أوضاع النزلاء بالمؤسسات العقابية في الداخل للخروج بتصور كامل عن أوضاع المنظومة العقابية في مملكة البحرين، ولم تجد اللجنة أي مخالفة في مجال حقوق الإنسان ولَم تتوصل حتى لأي شبهة تذكر. وقد أعلنت الجهات المعنية في البحرين ولأكثر من مرة ترحيبها بكافة المفتشين والمراقبين من الجهات الدولية المعترف بها عالمياً، واستعدادها التام للتعاون معهم في ما يخدم الملف الحقوقي. وقد سبق أن أشادت دول العالم كافة بالتقرير الحقوقي الذي تم استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة، حيث أظهر الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي انتهجها جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة في سبيل تعزيز الحريات وحفظ حقوق الإنسان.
وبين المعرفي أنه هناك الكثير من الجهات التي تهتم بتطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية وخارجها مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وغيرها. وقد تم إنشاء هذه الجهات لتمارس عملها بشفافية تامة تضمن للجميع حقوقهم. وتقوم الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة من المنظمات الحقوقية والأفراد ويتم التحقيق فيها جميعاً والتأكد من عدم وجود أي انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان حسب القوانين والأنظمة الدولية حيث تعلقت أغلبها بطلبات حول زيادة الرعاية الصحية، وتلقي الزيارات، وإجراء الاتصالات الهاتفية، واستكمال التعليم، وتم التعامل معها وفق القانون، كما تم إصدار تقرير سنوي مفصل بهذا الشأن بكل شفافية ووضوح كما عهد من وزارة الداخلية.
كما أكد المعرفي على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هي الممثل الحقيقي للشعب البحريني بأكمله، وهي الجهة المنتخبة التي تعكس الوضع الراهن للملف الحقوقي بحيادية. ولن تتمكن البيانات المسيّسة التي تصدرها بعض الدكاكين الحقوقية التي لا يُعرف أصحابها من حجب ضوء الشمس الساطع وتغييب الحقائق الواضحة.
وأشاد المعرفي بالبيان الذي أصدرته الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين رداً على هذا التقرير، حيث استطاع في سطور قليلة الرد على تقرير مطول يتم الإعداد له منذ أشهر، مؤكداً على أن البيان جاء واضحاً ومعرياً للزيف الذي انتهجته القناة في إعداد تقريرها.
