أبدى زوج المواطنة إبتسام الصائغ والمتورطة في قضية إرهابية منظورة حالياً أمام القضاء، انزعاجه الشديد مما ذهب إليه البعض من ادعاءات بتعرض زوجته للاغتصاب، موضحاً أن زوجته لم تشر أبداً لهذا الموضوع خلال حديثها معه.وقال محمد راشد عبدالله الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، إن لجهاز الأمن الوطني الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ادعاءات يثبت عدم صحتها حول سوء معاملة، وأن سوء المعاملة إن صحت فإنها تخضع للمحاسبة الصارمة، انطلاقاً من التطبيق الحازم لمعايير الشفافية ومبدأي الثواب والعقاب.وفي ضوء متابعة ما تم نشره من ادعاءات ببعض وسائل الإعلام بخصوص حالة المواطنة إبتسام الصائغ والمتورطة في قضية إرهابية منظورة حالياً أمام القضاء، استقبل محمد راشد عبدالله الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، بحضور علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وخالد الشاعر عضو مجلس النواب، زوج المواطنة المذكورة، وذلك للوقوف على ملابسات ما تم نشره والتحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة، رغم أنه لم يتم تقديم بلاغ في هذا الشأن، منوهاً إلى اختصاص مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، في تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى.وأشار المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، خلال اللقاء، إلى أن مثل هذه المعاملات، إن صحت، فإنها تخضع للمحاسبة الصارمة، انطلاقاً من التطبيق الحازم لمعايير الشفافية ومبدأي الثواب والعقاب، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن وسلامة أصحاب الشكاوى وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوي الصلة بموضوع الشكوى.وأضاف أن لجهاز الأمن الوطني، الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ادعاءات، يثبت عدم صحتها، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وعلى من يدعي امتلاكه لأية أدلة أن يتقدم بها إليها، بدلاً من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادتين (364 ) و(365) من قانون العقوبات، واللتين تنصان على عقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.وشدد على أنه انطلاقاً من الصلاحيات القانونية ومسؤولية الرقابة والتدقيق المعمول بها، فإن جهاز الأمن الوطني، حريص على الالتزام بترسيخ العدالة وسيادة القانون واحترام معايير حقوق الإنسان، استناداً لما ورد في الدستور وكافة القوانين، منوهاً إلى أن دستور مملكة البحرين وقوانينها المعمول بها، تمنع سوء المعاملة لأي شخص.من جهته، أشاد زوج المواطنة إبتسام الصائغ بهذه المبادرة من جانب جهاز الأمن الوطني وحرصه على فحص كافة الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معبراً عن تقديره لما أوضحه المفتش العام خلال اللقاء وتأكيده على حماية الحقوق والمحاسبة على أي تجاوزات قد تحدث.وأبدى زوج المواطنة المذكورة انزعاجه الشديد مما ذهب إليه البعض من ادعاءات بتعرض زوجته للاغتصاب، موضحاً أن زوجته لم تشر أبداً لهذا الموضوع خلال حديثها معه.