زهراء حبيب
أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، الخميس، تشكيل المحاكم الجديد، تضمن إنشاء دائرة جديدة "السادسة" بمحكمة التمييز يترأسها المستشار عبدالرحمن السيد بالإضافة إلى رئاسة التفتيش القضائي، وتعيين أول قاضية في "التمييز" المستشارة معصومة عبدالرسول عضوة بالدائرة الأولى، اعتباراً من سبتمبر المقبل مع بدء العام القضائي الجديد.
واعتمد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2017-2018، بتشكيل محكمة التمييز من 6 دوائر، ويترأس المستشار عبدالله البوعينين الدائرة الأولى وعضوية كل من علي منصور، وأول قاضية في محكمة التمييز معصومة عبدالرسول، ونادر السيد علي عبدالمطلب، وعبدالله يعقوب عبدالرحمن.
ويترأس الدائرة الثانية مسعد الساعي، وعضوية الشيخ محمد بن علي آل خليفة، فيما سيحدد لاحقاً عضويين آخرين.
وشمل القرار إنشاء دائرة تمييز جديدة "السادسة" برئاسة المستشار عبدالرحمن السيد وعضوية القاضيين محمد الصياد وخالد عجاجي، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون المدنية وتعقد جلساتها كل خميس من كل أسبوع.
كما يترأس المستشار السيد التفتيس القضائي بالإضافة إلى عمله، وبعضوية كل من القضاة خليفة مجيران وهاني الفضالي.
ويترأس القاضي نبيل الزلاقي رئاسة محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الأولى، خلفاً للشيخ محمد بن علي آل خليفة الذي شمله القرار بتعيينه عضواً بالدائرة الثانية بمحكمة التمييز.
فيما يترأس الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف العليا القاضي إبراهيم القرينيس، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي د.يوسف الأكيابي، والرابعة يترأسها القاضي ثروت عبدالحميد حسن، والخامسة القاضي عبدالعزيز نايم.
وفرغ القاضي إبراهيم الزايد لرئاسة الدائرة السادسة من محكمة الاستئناف العليا، بعد إلغاء محكمة الكبرى الجنائية الخامسة.
وتحول قضايا الاستئناف العليا المدنية المحالة من محكمة التمييز على الدوائر المدنية، وتوزع قضايا الاستئناف العليا الجنائية على الدائرتين الأولى والسادسة.
وتضمن القرار تشكيل المكتب الفني على أن يتم تحديد الرئيس في وقت لاحق، بينما حدد الأعضاء البالغ عددهم 11 قاضياً. وعين القاضي حمد السويدي رئيساً للمحكمة الكبرى المدنية الخامسة بعدما كان قاضياً في محكمة التنفيذ.
وجاء في التشكيل إنشاء محكمة عمالية جديدة، ومحكمة صغرى جنائية تاسعة تختص بنظر قضايا المرور ومحافظة الجنوبية والوزارات، وألغى القرار المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة على أن توزع قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة، ودمج محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة لينظرها قاضٍ واحد، وتعين 3 قاضيات يترأسن محاكم بالتنفيذ.
وشمل القرار، زيادة عدد المحاكم الصغرى الجنائية المختصة بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارات، لتكون 3 محاكم خاصة مع تشكيل محكمة صغرى "الجنائية التاسعة" التي يترأسها القاضي محمود الصديقي، وخصصت المحكمتان الأولى والرابعة لنظر قضايا المحافظة العاصمة، والمحكمتان السادسة والسابعة لنظر القضايا المرورية بالمناصفة.
أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، الخميس، تشكيل المحاكم الجديد، تضمن إنشاء دائرة جديدة "السادسة" بمحكمة التمييز يترأسها المستشار عبدالرحمن السيد بالإضافة إلى رئاسة التفتيش القضائي، وتعيين أول قاضية في "التمييز" المستشارة معصومة عبدالرسول عضوة بالدائرة الأولى، اعتباراً من سبتمبر المقبل مع بدء العام القضائي الجديد.
واعتمد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2017-2018، بتشكيل محكمة التمييز من 6 دوائر، ويترأس المستشار عبدالله البوعينين الدائرة الأولى وعضوية كل من علي منصور، وأول قاضية في محكمة التمييز معصومة عبدالرسول، ونادر السيد علي عبدالمطلب، وعبدالله يعقوب عبدالرحمن.
ويترأس الدائرة الثانية مسعد الساعي، وعضوية الشيخ محمد بن علي آل خليفة، فيما سيحدد لاحقاً عضويين آخرين.
وشمل القرار إنشاء دائرة تمييز جديدة "السادسة" برئاسة المستشار عبدالرحمن السيد وعضوية القاضيين محمد الصياد وخالد عجاجي، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون المدنية وتعقد جلساتها كل خميس من كل أسبوع.
كما يترأس المستشار السيد التفتيس القضائي بالإضافة إلى عمله، وبعضوية كل من القضاة خليفة مجيران وهاني الفضالي.
ويترأس القاضي نبيل الزلاقي رئاسة محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الأولى، خلفاً للشيخ محمد بن علي آل خليفة الذي شمله القرار بتعيينه عضواً بالدائرة الثانية بمحكمة التمييز.
فيما يترأس الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف العليا القاضي إبراهيم القرينيس، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي د.يوسف الأكيابي، والرابعة يترأسها القاضي ثروت عبدالحميد حسن، والخامسة القاضي عبدالعزيز نايم.
وفرغ القاضي إبراهيم الزايد لرئاسة الدائرة السادسة من محكمة الاستئناف العليا، بعد إلغاء محكمة الكبرى الجنائية الخامسة.
وتحول قضايا الاستئناف العليا المدنية المحالة من محكمة التمييز على الدوائر المدنية، وتوزع قضايا الاستئناف العليا الجنائية على الدائرتين الأولى والسادسة.
وتضمن القرار تشكيل المكتب الفني على أن يتم تحديد الرئيس في وقت لاحق، بينما حدد الأعضاء البالغ عددهم 11 قاضياً. وعين القاضي حمد السويدي رئيساً للمحكمة الكبرى المدنية الخامسة بعدما كان قاضياً في محكمة التنفيذ.
وجاء في التشكيل إنشاء محكمة عمالية جديدة، ومحكمة صغرى جنائية تاسعة تختص بنظر قضايا المرور ومحافظة الجنوبية والوزارات، وألغى القرار المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة على أن توزع قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة، ودمج محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة لينظرها قاضٍ واحد، وتعين 3 قاضيات يترأسن محاكم بالتنفيذ.
وشمل القرار، زيادة عدد المحاكم الصغرى الجنائية المختصة بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارات، لتكون 3 محاكم خاصة مع تشكيل محكمة صغرى "الجنائية التاسعة" التي يترأسها القاضي محمود الصديقي، وخصصت المحكمتان الأولى والرابعة لنظر قضايا المحافظة العاصمة، والمحكمتان السادسة والسابعة لنظر القضايا المرورية بالمناصفة.
