أكد مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة أن أمانة العاصمة مستمرة في الحملات المكثفة لمكافحة كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة القوانين البلدية، موضحاً أن عدد الفرشات التي تم ضبطها والتحفظ عليها في الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغت 764 فرشة.
وأوضح "ضبط هذه الأعداد من الفرشات المخالفة أتت بجهود مشتركة من قبل أمانة العاصمة ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن العاصمة ومحافظة العاصمة، إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة.
وأضاف المدير العام "أن أمانة العاصمة مستمرة بحصر المواقع التي يتركز فيها الباعة الجائلون، وتقوم بعمل حملات مفاجئة لها، وتعمل على ضبط السلع وتقييد البلاغات ضد المخالفين"، مبيناً أن غالبية المخالفين هم من العمالة الآسيوية الهاربة، حيث تتخذ هيئة تنظيم سوق العمل إجراءاتها بشأنهم باعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة بالمملكة، بينما تقوم أمانة العاصمة بالتحفظ على السلع المضبوطة".
ولفت إلى أن هذه الظاهرة ليست ثابتة في منطقة معينة، ولكن غالبيتها تنتشر في الشوارع الحيوية كشارع صعصعة وشارع الشيخ عبد الله وشارع باب البحرين وشارع الشيخ حمد وشارع المعارض وشارع الخليفة وشارع الزبارة وغيرها من الشوارع.
وشدد الشيخ محمد بن أحمد على أن أمانة العاصمة مستمرة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأشار إلى أن المادة "14" من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الأشغــال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.
وأهاب مدير عام أمانة العاصمة بالمستهلكين من المواطنين والمقيمين أن يعون المخاطر المرتبطة في التعامل مع الباعة غير النظاميين نظراً لعدم خضوعهم للرقابة من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة الصحة والتجارة، بالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة على التجارة الرسمية المرخصة.
وأوضح "ضبط هذه الأعداد من الفرشات المخالفة أتت بجهود مشتركة من قبل أمانة العاصمة ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن العاصمة ومحافظة العاصمة، إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة.
وأضاف المدير العام "أن أمانة العاصمة مستمرة بحصر المواقع التي يتركز فيها الباعة الجائلون، وتقوم بعمل حملات مفاجئة لها، وتعمل على ضبط السلع وتقييد البلاغات ضد المخالفين"، مبيناً أن غالبية المخالفين هم من العمالة الآسيوية الهاربة، حيث تتخذ هيئة تنظيم سوق العمل إجراءاتها بشأنهم باعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة بالمملكة، بينما تقوم أمانة العاصمة بالتحفظ على السلع المضبوطة".
ولفت إلى أن هذه الظاهرة ليست ثابتة في منطقة معينة، ولكن غالبيتها تنتشر في الشوارع الحيوية كشارع صعصعة وشارع الشيخ عبد الله وشارع باب البحرين وشارع الشيخ حمد وشارع المعارض وشارع الخليفة وشارع الزبارة وغيرها من الشوارع.
وشدد الشيخ محمد بن أحمد على أن أمانة العاصمة مستمرة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأشار إلى أن المادة "14" من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الأشغــال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.
وأهاب مدير عام أمانة العاصمة بالمستهلكين من المواطنين والمقيمين أن يعون المخاطر المرتبطة في التعامل مع الباعة غير النظاميين نظراً لعدم خضوعهم للرقابة من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة الصحة والتجارة، بالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة على التجارة الرسمية المرخصة.
