قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي إن مجمع محاكم الأسرة الواقع في الحنينية بالرفاع الغربي سيبدأ عمله مع بداية العام القضائي الجديد 2017-2018 سبتمبر المقبل.
وأكد الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة الشرعية الصغرى والكبرى والاستئناف العليا إلى المبنى الجديد، إضافة إلى صندوق النفقة، على أن تستكمل باقي الأقسام انتقالها خلال هذه المرحلة، وتشمل محكمة التنفيذ الخاصة بمحاكم الأسرة، والمحاكم الصغرى المختصة بنظر الدعاوى المستعجلة، ومحاكم الإجراءات، والتوفيق الأسري، والفرائض والهبات، وذلك بالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن المجمع سيضم جميع الخدمات القانونية ذات الصلة، مما سيسهم في تيسير الإجراءات أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، وزيادة سرعة الإنجاز، وتعزيز فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال التبليغات عن طريق البريد بمواعيد الجلسات إلى جميع المتقاضين أمام محاكم الأسرة، وذلك وفقاً للعنوان الجديد، مع توفير كل ما يلزم من بيانات.
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل الجهات الرسمية المعنية، وفرق العمل على ما بذلته ولا تزال من جهود لإنجاز الصرح، الذي سيوفر بيئة متكاملة أكثر خصوصية، وبما يستجيب لمتطلبات التطوير للجهاز المعاون للقضاء.
وتبلغ مساحة مجمع محاكم الأسرة قرابة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي ، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
{{ article.visit_count }}
وأكد الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة الشرعية الصغرى والكبرى والاستئناف العليا إلى المبنى الجديد، إضافة إلى صندوق النفقة، على أن تستكمل باقي الأقسام انتقالها خلال هذه المرحلة، وتشمل محكمة التنفيذ الخاصة بمحاكم الأسرة، والمحاكم الصغرى المختصة بنظر الدعاوى المستعجلة، ومحاكم الإجراءات، والتوفيق الأسري، والفرائض والهبات، وذلك بالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن المجمع سيضم جميع الخدمات القانونية ذات الصلة، مما سيسهم في تيسير الإجراءات أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، وزيادة سرعة الإنجاز، وتعزيز فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال التبليغات عن طريق البريد بمواعيد الجلسات إلى جميع المتقاضين أمام محاكم الأسرة، وذلك وفقاً للعنوان الجديد، مع توفير كل ما يلزم من بيانات.
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل الجهات الرسمية المعنية، وفرق العمل على ما بذلته ولا تزال من جهود لإنجاز الصرح، الذي سيوفر بيئة متكاملة أكثر خصوصية، وبما يستجيب لمتطلبات التطوير للجهاز المعاون للقضاء.
وتبلغ مساحة مجمع محاكم الأسرة قرابة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي ، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
