حث نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ضرورة أن تتكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز المنظومة المحلية بمجموعة من التشريعات ذات البعدين المالي والاقتصادي وإيلائها الأولوية القصوى لتلبية المتطلبات التي تفرضها المرحلة الراهنة وبما يعين على مواجهة تحدياتها.

جاء ذلك لدى استقباله رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المستشار نواف عبدالله حمزة، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي رقم "39" لسنة 2017 بتعيينه رئيساً لهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

ورحَّب الشيخ خالد بن عبد الله برئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، متمنياً له ولجميع زملائه من منتسبي الهيئة كل التوفق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم بكل حكمة واقتدار.

وقال: "إنه دون التقليل من أهمية التشريعات الأخرى التي تنظم الجوانب المختلفة، إلا أن التركيز على سن تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها فيما يتعلق بالجانبين المالي والاقتصادي بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية بات أكثر أهمية، نظراً لما يشكله هذان الجانبان من محور ارتكاز ومحرك لسائر القطاعات الأخرى".

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله بالسواعد والخبرات القانونية الكفؤة والمؤهلة التي تضمها هيئة التشريع والإفتاء القانوني كجهة قضائية مستقلة ويتمتع منتسبوها بالقدرة على ترجمة تطلعات السلطة التنفيذية من الناحية القانونية من حيث إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وتفسير النصوص القانونية، وإبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها، وذلك كله في إطار التعاون القائم والمشهود بين الجانبين.

فيما أعرب المستشار نواف حمزة عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن عبد الله على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً تسخير جهود الهيئة للتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجان الوزارية والوزارات والجهات الحكومية المختلفة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.