دعا رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، الحكومة إلى أن تكون أولوية التوظيف في القطاع العام تتمحور حول سياسة بحرنة الوظائف بدلاً من الأجانب والتعاقدات الخارجية.

وأشار إلى أن ما ارتكزت عليه الحكومة في برنامج عملها للسنوات 2015-2018 يتوافق مع جعل المواطن محور التنمية في البحرين، وهو ما يدعو الحكومة إلى جعل موضوع بحرنة الوظائف الموضوع الأبرز في سياساتها التوظيفية.

جاء ذلك خلال الحوار المباشر الذي أجراه، صباح الأحد خلال مشاركته في البرنامج التفاعلي "لقاء مع نائب" عبر قناة البث المباشر في حساب مجلس النواب على يوتيوب YouTube، حيث أذيع البرنامج على الهواء ​​مباشرةً، وتم تلقي حوالي 415 مداخلة في كافة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس النواب في كل من فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب والواتس آب والإيميل الإلكتروني.

وقال الماضي خلال ردوده على مداخلات المواطنين، إن الرسوم الإضافية التي وضعتها الحكومة على السجلات والأنشطة التجارية تعتبر رسوماً مرتفعةً للغاية، مطالباً السلطة التنفيذية بإعادة النظر في هذه الرسوم.

وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بهذا الخصوص.

وأكد الماضي الدعم الكبير الذي يوليه مجلس النواب لقطاع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين، نافياً أن يعود المجلس النيابي حجر عثرة أمام تمرير المشاريع والمقترحات التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وأضاف أن طول فترة عمل لجان التحقيق النيابية وعدم الانتهاء من تقاريرها أصبح يعيب العمل الرقابي لمجلس النواب، داعياً لجان التحقيق الحالية إلى الانتهاء من تقارير عملها خلال الدور المقبل.

وحول مشاركات النواب في الاجتماعات والزيارات الخارجية، أكد الماضي أن هذه الزيارات والمشاركات تعكس دور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مضيفاً أن هذا الدور يعتبر من الأدوار المهمة لعمل المجالس التشريعية في كل دول العالم، وهي نتيجة حتمية للعضويات الدولية لهذه المجالس في الاتحادات والجمعيات والمنظمات البرلمانية، مشيداً بما يتمتع به السادة النواب من عضويات مهمة في كافة المحافل الخليجية والإقليمية والدولية.

وتلقى الماضي العديد من المداخلات والأسئلة التي تمحورت حول عدة موضوعات منها دعم القضايا المعيشية وتطوير المنظومة التدريبية لمجلس النواب، وتغليظ العقوبات في قانون الطفل، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقيمة المضافة، وقانون الضمان الصحي، وسن قانون متطور للإعلام، والأوضاع الصحية في مملكة البحرين ومدى كفاية المنشآت الصحية الحالية والجديدة.