دعت إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات الشركات العاملة في نشاط تأجير السيارات وتأجير الدارجات الآلية والنقل الداخلي للركاب والنقل السياحي الدولي، إلى تصحيح أوضاعها فيما يتعلق بتقيد أصحاب بالقوانين والاشتراطات اللازمة، قبل انتهاء الفترة المحددة والتي ستدخل حيز التنفيذ 23 نوفمبر المقبل.

وعقدت "تنظيم النقل البري" سلسلة من الاجتماعات منذ مطلع 2017 مع الشركات العاملة في قطاع النقل البري لنقل رسالة واضحة للعمل على سرعة تعدي أوضاعهم، حيث شددت الوزارة على ضرورة تقيد أصحاب الشركات العاملة في القطاع بالقوانين والاشتراطات اللازمة لمزاولة أي من أنشطة النقل البري المرخص لها وفق معايير الأمن والسلامة التي حددتها الوزارة.

وتحاشياً لتوقيع الجزاء المالي والعقوبات الإدارية، أوضحت الوزارة أن من أهم المخالفات التي يمكن أن يقع فيها المرخصين والتي تمثل انتهاكات واضحة وصريحة من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام ومن أبرزها: عدم تجديد التراخيص، عدم دفع الرسوم المستحقة للوزارة سواء للتراخيص أم للبطاقات التشغيلية للمركبات، عدم توفير ساحة لإيواء المركبات وغيرها من الاشتراطات والضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة.

ويحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المخالفات في مزاولة في أي من أنشطة النقل البري، فطبقاً للقرار الصادر في يناير 2016 نص المادة 38 يحق لوكيل الوزارة المعني إلغاء الترخيص في حالة إذا اقدم المرخص له مستندات أو معلومات أو بيانات غير صحيحة سواء عند تقديم طلب الترخيص أو أثناء سريان الترخيص أو عند تجديده، كما يحق لوكيل الوزارة إلغاء الترخيص في حالة فقدان المرخص له شرطاً أو أكثر من شروط الترخيص.