زهراء حبيب
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة صاحب شركة للعلاقات العامة من تهمة صفع وشد شعر موظفة، بعد أن ثبت للمحكمة بأن الاتهام كيدي والإصابات مفتعلة من قبل المجني عليها انتقاماً منه لإنهاء خدماتها.
وأحالت النيابة العامة صاحب الشركة إلى النيابة العامة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 24 أكتوبر2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.
وجزمت فاطمة الحواج في مرافعتها أمام المحكمة ببراءة موكلها من الاتهام الكيدي المنسوب له، واستعصام المتهم بإنكاره للجرم المنسوب إليه منذ فجر سماع أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة، فضلاً عن إنكاره الاتهام أمام المحكمة.
وأكدت خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد ثبوت الجرم، وأن ادعاء المجني عليها كيدي وكاذب نظراً لقيام المتهم بإنهاء عمل المجني عليها بالشركة.
وسردت الحواج تفاصيل الدعوى التي بدأت بورود إيميل من المجني عليها تطالبه براتب 400 دينار بالرغم من أن راتبها 300 دينار، وكتبت ملاحظة بأنه يجب دفع الراتب دون مناقشة.
وتوجه موكلها إلى مقر عمله وكانت المجني عليها متواجدة برفقة شقيقته وموظفة وشخص آخر، وبعدها قام المتهم بالإشراف على العمل.
وطلب المتهم من المجني عليها إعطاءه الرقم السري الخاص بالإنستغرام، وأثناء فتحها لـ"اللاب توب" الخاص بالشركة لاحظ وجود رقم سري على الجهاز، بالرغم من أنه سبق ومنع وضع أي رقم سري على الأجهزة الخاصة بالمؤسسة.
وأمر المتهم الموظفة بترك الجهاز، وجمع متعلقاتها الشخصية من المكتب والمغادرة كونه أنهى خدماتها، فقررت بأنها تريد أخذ ملفات شخصية من اللاب توب، فسمح لها بذلك لكن بشرط أن تقوم إحدى الموظفات بنقل ملفاتها بواسطة ذاكرة خارجية حرصاً على المعلومات الخاصة بالعمل المخزنة بـ"اللاب توب" ويخشي أن تقوم بمسح ملفات خاصة بالعمل.
وفوجئ بحمل الموظفة لـ"اللاب توب" من على الطاولة، والصراخ بوجهه بشكل هستيري، ورمت الجهاز على الأرض، فصرخ المتهم عليها وحمل "اللاب توب" من على الأرض، لكن المجني عليها حاولت سحبه وأثناء ذلك التوت قدمها وكادت أن تسقط إلا أنها توازنت لأنها كانت ممسكة بجهاز "اللاب توب".
وبعدها قامت بإمساك المتهم من قميصه وشده بالقوة وحينها تدخلت شقيقته وموظفة أخرى، وعندما عجزا عن إبعادها عنه نادى المتهم على موظف آخر، الذي حضر وقام بإبعاد المجني عليها وطلب منها المتهم أخذ أغراضها ومغادرة المكان، وبالفعل أخذت أغراضها وقامت بتهديد المتهم قائلة سأجعل الجميع يندم، ثم توجهت إلى الشرطة مدعية قيام المتهم بالاعتداء عليها كذباً، والقيام بصفعها وشد شعرها.
ودفعت الحواج بعدم توافر الركن المادي والجنائي للجرم المنسوب للمتهم بالاعتداء على المجني عليها بل هي من قامت بالتعدي عليه ومسك قميصه وشده بقوة لقيامه بأخذ جهاز "اللاب توب" الخاص بمكان العمل، وهذا ما أكده شهود النفي أمام المحكمة.
وقالت الحواج بأن التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة، لتضمنه إصابات لم ترد على لسان المجني عليها من الأساس إذ أورد وجود كدمات على الظهر مع أن المجني عليها لم تذكر وقوع أي اعتداء من المتهم على ظهرها، فضلاً عن خلوه من إصابات زعمت المجني عليها بوجودها كاحمرار قدمها اليسرى وكسر ظفرها والذي لم يرد عنهما أي شيء بالتقرير الطبي.
كما أن ما ورد بالتقرير الطبي من إصابة لا يمكن حدوثه وتصوره على النحو الذي أوردته المجني عليها إذ قررت أن المتهم قد قام بصفعها على خدها، وجاء التقرير الطبي بوجود سحاجة على الخد وهو ما لا يمكن أن يحدثه الصفع على الخد مما يكون معه أن هذه الإصابات مفتعلة من المجني عليها للكيد بالمتهم، الأمر الذي يفسر ما جاء به التقرير من كون الإصابة عبارة سحاجة على الخد وكدمات على الظهر افتعلتها المبلغة بنفسها.
وخير دليل على الدفع أن النيابة العامة قد عرضت على المجني عليها عرضها على الطبيب الشرعي إلا أنها رفضت قائلة "أنا الآن لا أعانى من إصابات ظاهرة وإن الإصابات تم إثباتها في التقرير الطبي" فلو أن المجني عليها صادقة في زعمها لما توانت في ذلك ولطلبت عرضها على الطب الشرعي لإثبات الإصابات وسبب حدوثها.
الأمر الذي معه ومن جماع ما تقدم يتضح أن التهمة محل الأوراق ما هي إلا درب من دروب الكيد وتسويف الحقوق والمساومة عليها، وأن ما جاء بالتقرير من إصابات لا علاقة للمتهم به من قريب أو بعيد.
{{ article.visit_count }}
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة صاحب شركة للعلاقات العامة من تهمة صفع وشد شعر موظفة، بعد أن ثبت للمحكمة بأن الاتهام كيدي والإصابات مفتعلة من قبل المجني عليها انتقاماً منه لإنهاء خدماتها.
وأحالت النيابة العامة صاحب الشركة إلى النيابة العامة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 24 أكتوبر2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.
وجزمت فاطمة الحواج في مرافعتها أمام المحكمة ببراءة موكلها من الاتهام الكيدي المنسوب له، واستعصام المتهم بإنكاره للجرم المنسوب إليه منذ فجر سماع أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة، فضلاً عن إنكاره الاتهام أمام المحكمة.
وأكدت خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد ثبوت الجرم، وأن ادعاء المجني عليها كيدي وكاذب نظراً لقيام المتهم بإنهاء عمل المجني عليها بالشركة.
وسردت الحواج تفاصيل الدعوى التي بدأت بورود إيميل من المجني عليها تطالبه براتب 400 دينار بالرغم من أن راتبها 300 دينار، وكتبت ملاحظة بأنه يجب دفع الراتب دون مناقشة.
وتوجه موكلها إلى مقر عمله وكانت المجني عليها متواجدة برفقة شقيقته وموظفة وشخص آخر، وبعدها قام المتهم بالإشراف على العمل.
وطلب المتهم من المجني عليها إعطاءه الرقم السري الخاص بالإنستغرام، وأثناء فتحها لـ"اللاب توب" الخاص بالشركة لاحظ وجود رقم سري على الجهاز، بالرغم من أنه سبق ومنع وضع أي رقم سري على الأجهزة الخاصة بالمؤسسة.
وأمر المتهم الموظفة بترك الجهاز، وجمع متعلقاتها الشخصية من المكتب والمغادرة كونه أنهى خدماتها، فقررت بأنها تريد أخذ ملفات شخصية من اللاب توب، فسمح لها بذلك لكن بشرط أن تقوم إحدى الموظفات بنقل ملفاتها بواسطة ذاكرة خارجية حرصاً على المعلومات الخاصة بالعمل المخزنة بـ"اللاب توب" ويخشي أن تقوم بمسح ملفات خاصة بالعمل.
وفوجئ بحمل الموظفة لـ"اللاب توب" من على الطاولة، والصراخ بوجهه بشكل هستيري، ورمت الجهاز على الأرض، فصرخ المتهم عليها وحمل "اللاب توب" من على الأرض، لكن المجني عليها حاولت سحبه وأثناء ذلك التوت قدمها وكادت أن تسقط إلا أنها توازنت لأنها كانت ممسكة بجهاز "اللاب توب".
وبعدها قامت بإمساك المتهم من قميصه وشده بالقوة وحينها تدخلت شقيقته وموظفة أخرى، وعندما عجزا عن إبعادها عنه نادى المتهم على موظف آخر، الذي حضر وقام بإبعاد المجني عليها وطلب منها المتهم أخذ أغراضها ومغادرة المكان، وبالفعل أخذت أغراضها وقامت بتهديد المتهم قائلة سأجعل الجميع يندم، ثم توجهت إلى الشرطة مدعية قيام المتهم بالاعتداء عليها كذباً، والقيام بصفعها وشد شعرها.
ودفعت الحواج بعدم توافر الركن المادي والجنائي للجرم المنسوب للمتهم بالاعتداء على المجني عليها بل هي من قامت بالتعدي عليه ومسك قميصه وشده بقوة لقيامه بأخذ جهاز "اللاب توب" الخاص بمكان العمل، وهذا ما أكده شهود النفي أمام المحكمة.
وقالت الحواج بأن التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة، لتضمنه إصابات لم ترد على لسان المجني عليها من الأساس إذ أورد وجود كدمات على الظهر مع أن المجني عليها لم تذكر وقوع أي اعتداء من المتهم على ظهرها، فضلاً عن خلوه من إصابات زعمت المجني عليها بوجودها كاحمرار قدمها اليسرى وكسر ظفرها والذي لم يرد عنهما أي شيء بالتقرير الطبي.
كما أن ما ورد بالتقرير الطبي من إصابة لا يمكن حدوثه وتصوره على النحو الذي أوردته المجني عليها إذ قررت أن المتهم قد قام بصفعها على خدها، وجاء التقرير الطبي بوجود سحاجة على الخد وهو ما لا يمكن أن يحدثه الصفع على الخد مما يكون معه أن هذه الإصابات مفتعلة من المجني عليها للكيد بالمتهم، الأمر الذي يفسر ما جاء به التقرير من كون الإصابة عبارة سحاجة على الخد وكدمات على الظهر افتعلتها المبلغة بنفسها.
وخير دليل على الدفع أن النيابة العامة قد عرضت على المجني عليها عرضها على الطبيب الشرعي إلا أنها رفضت قائلة "أنا الآن لا أعانى من إصابات ظاهرة وإن الإصابات تم إثباتها في التقرير الطبي" فلو أن المجني عليها صادقة في زعمها لما توانت في ذلك ولطلبت عرضها على الطب الشرعي لإثبات الإصابات وسبب حدوثها.
الأمر الذي معه ومن جماع ما تقدم يتضح أن التهمة محل الأوراق ما هي إلا درب من دروب الكيد وتسويف الحقوق والمساومة عليها، وأن ما جاء بالتقرير من إصابات لا علاقة للمتهم به من قريب أو بعيد.
