أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري على أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية لصون واحترام كرامة الإنسان، وجهود الحكومة الرشيدة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والانفتاح على المنظمات الدولية ذات المصداقية.
جاء ذلك، خلال ترؤس الدوسري الأحد الاجتماع العشرين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام لوزارة الخارجية، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو الجهات المعنية من الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وناقشت اللجنة عدداً من التقارير الوطنية الجاري إعدادها، حيث تم اعتماد المسودة الأولى لتقريري حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد وجه مساعد وزير الخارجية الشكر الجزيل لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة ورئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جميل بن محمد حميدان على الجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد هذين التقريرين واللذين يعكسان مدى التقدم التي وصلت إليه البلاد في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل وذوي الإعاقة، والإنجازات التي تحققت في سبيل الارتقاء ونهضة جيل المستقبل.
وناقشت اللجنة توصيات الأمم المتحدة بشأن التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث اطلعت اللجنة على ردود الوزارات والجهات الحكومية والرسمية، واعتماد كافة المقترحات والردود بشأنها، واعتماد التوصيات التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ35 والتي ستعقد في جنيف في الفترة ما بين 11-27 سبتمبر 2017. كما ناقشت اللجنة كافة البلاغات والمراسلات الواردة بشأن قضايا ومسائل حقوق الإنسان وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد عليها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال ترؤس الدوسري الأحد الاجتماع العشرين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام لوزارة الخارجية، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو الجهات المعنية من الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وناقشت اللجنة عدداً من التقارير الوطنية الجاري إعدادها، حيث تم اعتماد المسودة الأولى لتقريري حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد وجه مساعد وزير الخارجية الشكر الجزيل لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة ورئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جميل بن محمد حميدان على الجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد هذين التقريرين واللذين يعكسان مدى التقدم التي وصلت إليه البلاد في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل وذوي الإعاقة، والإنجازات التي تحققت في سبيل الارتقاء ونهضة جيل المستقبل.
وناقشت اللجنة توصيات الأمم المتحدة بشأن التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث اطلعت اللجنة على ردود الوزارات والجهات الحكومية والرسمية، واعتماد كافة المقترحات والردود بشأنها، واعتماد التوصيات التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ35 والتي ستعقد في جنيف في الفترة ما بين 11-27 سبتمبر 2017. كما ناقشت اللجنة كافة البلاغات والمراسلات الواردة بشأن قضايا ومسائل حقوق الإنسان وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد عليها.
