زهراء حبيب
رفع المحامي محمد الحربي دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، يطالب فيها بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتعلق بزيادة رسوم تجديد السجلات والبالغة ألف دينار، كما تظلم على القرار بذات المحكمة، ومن المقرر أن تعقد أولى جلساتها في 28 سبتمبر المقبل.
ويختصم الحربي في هذه الدعوى كلاً من وزير الصناعة والتجارة بصفته، ورئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل.
ويذكر في تفاصيل لائحة الدعوى بأنه "وزير الصناعة والتجارة أصدر في 6 سبتمبر 2016 عدة قرارات وزارية منها رقم (130) / 2016 بتعديل وزيادة رسوم وفرض غرامات غير قانونية أو شرعية على أصحاب السجلات التجارية وتجديد السجلات التجارية وإضافة غرامات تأخيرية".
وقال "إن رسوم التجديد كانت معقوبة وهي 20 ديناراً وارتفعت إلى 50 ثم زادت دينارين لتصبح 52، والآن جاء رفع الرسوم حتى بلغت ألف دينار دون فائدة مستردة".
ويؤكد الحربي على تأثير زيادة الرسوم بصورة سلبية على المستهلك وستكون له أضرار مستقبلية على الاقتصاد المحلي، لذلك طالب بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 6/ 9 / 2016 لحين الفصل في الدعوى.
رفع المحامي محمد الحربي دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، يطالب فيها بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتعلق بزيادة رسوم تجديد السجلات والبالغة ألف دينار، كما تظلم على القرار بذات المحكمة، ومن المقرر أن تعقد أولى جلساتها في 28 سبتمبر المقبل.
ويختصم الحربي في هذه الدعوى كلاً من وزير الصناعة والتجارة بصفته، ورئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل.
ويذكر في تفاصيل لائحة الدعوى بأنه "وزير الصناعة والتجارة أصدر في 6 سبتمبر 2016 عدة قرارات وزارية منها رقم (130) / 2016 بتعديل وزيادة رسوم وفرض غرامات غير قانونية أو شرعية على أصحاب السجلات التجارية وتجديد السجلات التجارية وإضافة غرامات تأخيرية".
وقال "إن رسوم التجديد كانت معقوبة وهي 20 ديناراً وارتفعت إلى 50 ثم زادت دينارين لتصبح 52، والآن جاء رفع الرسوم حتى بلغت ألف دينار دون فائدة مستردة".
ويؤكد الحربي على تأثير زيادة الرسوم بصورة سلبية على المستهلك وستكون له أضرار مستقبلية على الاقتصاد المحلي، لذلك طالب بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 6/ 9 / 2016 لحين الفصل في الدعوى.
