حسن الستري
دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي الحكومة لتنويع مصادر الدخل إذا كانت تريد معالجة الدين العام، مفيداً أن كل ما قامت به هو إجراءات سلبية لتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على جيب المواطن من خلال فرض رسوم إضافية أو زيادة الرسوم المفروضة.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "لا توجد خطة واضحة من قبل الحكومة بالنسبة لمعالجة الدين العام، علماً بأن الحكومة اتفقت مع شركة خارجية لإدارة الدين العام، وما لمسناه في الميزانية الحالية بأن هناك نوعاً من التوجه لإيجاد خطة لمعالجة الدين العام، ولكنني لست متفائلاً حول الموضوع، والدليل زيادة سقف الدين العام إلى 13 ملياراً، وأتوقع في الميزانية القادمة تكرار نفس السيناريو وأن تطلب الحكومة زيادة سقف الدين العام".
وتابع: "ففي الثمانينات كان سعر برميل النفط 25 دولاراً وأنشئت الكثير من المصانع في البحرين، ولم تستدن الدولة، وعندما ارتفع إلى سعر 140 دولاراً زاد الدين العام، ولم تقم الحكومة بإنشاء مصنع واحد لتنويع مصادر الدخل. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل وزارة المالية هي المسؤولة عن الصناعة في البلد؟! يفترض نعم، ولكن عملياً الصناعة تحولت إلى مجلس التنمية، وهو ما أدى إلى شلل كامل للتوجه الصناعي في البلد.
{{ article.visit_count }}
دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي الحكومة لتنويع مصادر الدخل إذا كانت تريد معالجة الدين العام، مفيداً أن كل ما قامت به هو إجراءات سلبية لتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على جيب المواطن من خلال فرض رسوم إضافية أو زيادة الرسوم المفروضة.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "لا توجد خطة واضحة من قبل الحكومة بالنسبة لمعالجة الدين العام، علماً بأن الحكومة اتفقت مع شركة خارجية لإدارة الدين العام، وما لمسناه في الميزانية الحالية بأن هناك نوعاً من التوجه لإيجاد خطة لمعالجة الدين العام، ولكنني لست متفائلاً حول الموضوع، والدليل زيادة سقف الدين العام إلى 13 ملياراً، وأتوقع في الميزانية القادمة تكرار نفس السيناريو وأن تطلب الحكومة زيادة سقف الدين العام".
وتابع: "ففي الثمانينات كان سعر برميل النفط 25 دولاراً وأنشئت الكثير من المصانع في البحرين، ولم تستدن الدولة، وعندما ارتفع إلى سعر 140 دولاراً زاد الدين العام، ولم تقم الحكومة بإنشاء مصنع واحد لتنويع مصادر الدخل. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل وزارة المالية هي المسؤولة عن الصناعة في البلد؟! يفترض نعم، ولكن عملياً الصناعة تحولت إلى مجلس التنمية، وهو ما أدى إلى شلل كامل للتوجه الصناعي في البلد.
