حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يلزم الدولة بإرجاع رسوم البنية التحتية التي تم تحصيلها من المستثمرين للمواطنين الذين يشترونها منهم.
وبحسب مقترح النائب محمد المعرفي، فإنه تُضاف إلى المادة الثانية من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 فقرة ثانية نصها الآتي:
"دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يستحق المالك البحريني -بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن- كلفة البنية التحتية التي تم أداؤها من المالك الأول بموجب أحكام هذا القانون".
وبين المعرفي أن المقترح يأتي استناداً على المادتين (4) و(18) من الدستور، ورغبة في إرساء قواعد مبدأ المساواة بين المواطنين بحسبانه -حسب ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في أحكامها المتعاقبة- ركيزة أساسية للحوق والحريات على اختلافها، فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون الماثل بهدف تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة.
وعلاوة على الأهداف القانونية المتوخاة من الاقتراح بقانون فإنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث سيسهم في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشروعات السكنية في ظل إعادة كلفة البنية التحتية المحتسبة على المستثمر ومنه بعد إتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للقوانين المعمول بها.
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يلزم الدولة بإرجاع رسوم البنية التحتية التي تم تحصيلها من المستثمرين للمواطنين الذين يشترونها منهم.
وبحسب مقترح النائب محمد المعرفي، فإنه تُضاف إلى المادة الثانية من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 فقرة ثانية نصها الآتي:
"دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يستحق المالك البحريني -بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن- كلفة البنية التحتية التي تم أداؤها من المالك الأول بموجب أحكام هذا القانون".
وبين المعرفي أن المقترح يأتي استناداً على المادتين (4) و(18) من الدستور، ورغبة في إرساء قواعد مبدأ المساواة بين المواطنين بحسبانه -حسب ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في أحكامها المتعاقبة- ركيزة أساسية للحوق والحريات على اختلافها، فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون الماثل بهدف تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة.
وعلاوة على الأهداف القانونية المتوخاة من الاقتراح بقانون فإنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث سيسهم في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشروعات السكنية في ظل إعادة كلفة البنية التحتية المحتسبة على المستثمر ومنه بعد إتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للقوانين المعمول بها.
