وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التعجيل في المواعيد التي تعطى للمرضى سواء للعيادات أو للفحص أو غيرها وتوفير الأجهزة والمعدات والكوادر المتخصصة التي تكفل تقليص فترات انتظار مواعيد المراجعة والفحوصات الطبية.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الإثنين، حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني وخالص التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وللشعب البحريني الكريم والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها بالخير والأمن والأمان على جلالته والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً، وأن تكون قيم الوحدة والتسامح والترابط التي تسود أجواء الحج حاضرة وباعثة لمزيد من التقارب والتآلف بين المسلمين كافة.
وأشاد سموه بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من خدمات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وبما تهيئه من إمكانيات ضخمة ومشكورة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء شعائر الحج المباركة بكل سهولة ويسر.
وفي ضوء الزيارة التي قام بها سموه إلى المحافظة الجنوبية مؤخراً، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى إبداء تعاون أكبر وتنسيقاً أوثق مع المحافظين والمحافظات لتعزيز دورها في ترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية ومساندة الحكومة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين عبر رصد احتياجات الأهالي في المحافظات وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية بالإدارة المثلى للموارد وبخاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين لضمان حصولهم على الخدمة المطلوبة في توقيت محدد دون إبطاء أو تأخير.
من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون البيئة التعليمية دائماً محفزة ومساعدة على تهيئة كافة الأسباب التي تجعل من الطالب مميزاً تنشئةً وتعليماً، وسباقاً في الإنجاز الذي يخدم وطنه وتقوده نحو المزيد من الإبداع والتميز الذي يعزز من جودة المسيرة التعليمية الوطنية والارتقاء بمخرجاتها وأن تكون هذه القيم بارزة في المناهج التعليمية.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة العام الدراسي الجديد 2017-2018 الطلبة والطالبات والهيئات الإدارية والتعليمية والأكاديمية في مختلف المراحل الدراسية متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً مكللاً بالنجاح والتوفيق، وأشاد سموه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم وزيراً ومنتسبين والقائمين على المؤسسات التعليمية والأكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة التعليمية.
وفي هذا الصدد، وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الإدارية والأكاديمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأطلع على المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.
بعدها أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزراء الخدمات بزيارة منطقتي الحورة والقضيبية وحصر احتياجاتها واستكمال النواقص في أي مجال خدمي فيها والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والأمن في العقارات المؤجرة في المنطقة المذكورة كسكن مشترك أو جماعي والحيلولة دون التأجير العشوائي الذي يضر بالأهالي في تلك المنطقة والممارسات التي تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم.
ووجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص بتكثيف حملات التفتيش في المنطقة المذكورة لضمان أن تكون العقارات المؤجرة فيها كسكن مشترك أو جماعي متوائمة مع اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرارات ذات الصلة وبخاصة مساحتها وعدد شاغليها، فيما كلف سموه هذه الجهات بمتابعة تنفيذ وتفعيل كافة القرارات الخاصة بالسكن المشترك والجماعي.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: أشاد مجلس الوزراء بالمنجزات التي تحققت بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع ومن أبرز هذه المنجزات إقرار تعديل دستور مملكة البحرين لسنة 2017 بشأن تنظيم اختصاصات القضاء العسكري وانتهاء السلطة التشريعية من إقرار 33 مرسوماً بقانون محالاً إليها منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الرابع وإقرار 34 قانوناً من القوانين ذات الأهمية من قبل السلطة التشريعية والتي كان من بينها إقرار قانون الأسرة وقانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري وقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، ووجه فيه 150 سؤال أجيب على 133 منها في مؤشر واضح على التزام الحكومة بما هو مقرر في شأن الأسئلة، كما رفع فيه 115 اقتراحاً برغبة ليصل مجموع الرغبات المرفوعة إلى الحكومة 367 منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ردت الحكومة على 89% منها حتى الآن.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر للسلطة التشريعية على تعاونها مع السلطة التنفيذية وإلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وإلى الوزراء والمسؤولين لما أبدوه من تعاون مثمر مع السلطة التشريعية.
ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الفوائد الربوية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
خامساً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة الأول بشأن فحص الدواجن والبيض المستورد، والثاني بشأن حظر صيد الروبيان، ووافق على رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن الرغبتين أعلاه.
{{ article.visit_count }}
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الإثنين، حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني وخالص التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وللشعب البحريني الكريم والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها بالخير والأمن والأمان على جلالته والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً، وأن تكون قيم الوحدة والتسامح والترابط التي تسود أجواء الحج حاضرة وباعثة لمزيد من التقارب والتآلف بين المسلمين كافة.
وأشاد سموه بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من خدمات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وبما تهيئه من إمكانيات ضخمة ومشكورة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء شعائر الحج المباركة بكل سهولة ويسر.
وفي ضوء الزيارة التي قام بها سموه إلى المحافظة الجنوبية مؤخراً، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى إبداء تعاون أكبر وتنسيقاً أوثق مع المحافظين والمحافظات لتعزيز دورها في ترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية ومساندة الحكومة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين عبر رصد احتياجات الأهالي في المحافظات وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية بالإدارة المثلى للموارد وبخاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين لضمان حصولهم على الخدمة المطلوبة في توقيت محدد دون إبطاء أو تأخير.
من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون البيئة التعليمية دائماً محفزة ومساعدة على تهيئة كافة الأسباب التي تجعل من الطالب مميزاً تنشئةً وتعليماً، وسباقاً في الإنجاز الذي يخدم وطنه وتقوده نحو المزيد من الإبداع والتميز الذي يعزز من جودة المسيرة التعليمية الوطنية والارتقاء بمخرجاتها وأن تكون هذه القيم بارزة في المناهج التعليمية.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة العام الدراسي الجديد 2017-2018 الطلبة والطالبات والهيئات الإدارية والتعليمية والأكاديمية في مختلف المراحل الدراسية متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً مكللاً بالنجاح والتوفيق، وأشاد سموه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم وزيراً ومنتسبين والقائمين على المؤسسات التعليمية والأكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة التعليمية.
وفي هذا الصدد، وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الإدارية والأكاديمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأطلع على المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.
بعدها أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزراء الخدمات بزيارة منطقتي الحورة والقضيبية وحصر احتياجاتها واستكمال النواقص في أي مجال خدمي فيها والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والأمن في العقارات المؤجرة في المنطقة المذكورة كسكن مشترك أو جماعي والحيلولة دون التأجير العشوائي الذي يضر بالأهالي في تلك المنطقة والممارسات التي تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم.
ووجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص بتكثيف حملات التفتيش في المنطقة المذكورة لضمان أن تكون العقارات المؤجرة فيها كسكن مشترك أو جماعي متوائمة مع اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرارات ذات الصلة وبخاصة مساحتها وعدد شاغليها، فيما كلف سموه هذه الجهات بمتابعة تنفيذ وتفعيل كافة القرارات الخاصة بالسكن المشترك والجماعي.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: أشاد مجلس الوزراء بالمنجزات التي تحققت بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع ومن أبرز هذه المنجزات إقرار تعديل دستور مملكة البحرين لسنة 2017 بشأن تنظيم اختصاصات القضاء العسكري وانتهاء السلطة التشريعية من إقرار 33 مرسوماً بقانون محالاً إليها منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الرابع وإقرار 34 قانوناً من القوانين ذات الأهمية من قبل السلطة التشريعية والتي كان من بينها إقرار قانون الأسرة وقانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري وقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، ووجه فيه 150 سؤال أجيب على 133 منها في مؤشر واضح على التزام الحكومة بما هو مقرر في شأن الأسئلة، كما رفع فيه 115 اقتراحاً برغبة ليصل مجموع الرغبات المرفوعة إلى الحكومة 367 منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ردت الحكومة على 89% منها حتى الآن.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر للسلطة التشريعية على تعاونها مع السلطة التنفيذية وإلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وإلى الوزراء والمسؤولين لما أبدوه من تعاون مثمر مع السلطة التشريعية.
ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الفوائد الربوية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
خامساً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة الأول بشأن فحص الدواجن والبيض المستورد، والثاني بشأن حظر صيد الروبيان، ووافق على رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن الرغبتين أعلاه.
