- الديوان الأميري القطري دعم احتجاجات 14 فبراير

- النظام القطري سار بنظام الولي الفقيه في إيران

- حساب إلكتروني قطري دعا إلى الانقلاب على النظام بالمملكة

- يوماً بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث 2011

- النظام القطري سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة

- قيادة البحرين تعاملت مع الفوضى بحزم قلّ نظيره في التعامل مع الأحداث

- خيوط المؤامرة تعود ليوم واحد من بدء الاحتجاجات في مصر

- حساب "صاحب الأحبار" دعا إلى تحديد يوم للخروج في البحرين

- أجهزة الأمن الإلكتروني كشفت أن حساب "صاحب الأحبار" تم إنشاؤه في قطر

- المؤامرة القطرية نفذت خطوات ميدانية عكسها التآمر الإلكتروني لإشعال الفوضى

- التحرك الميداني التآمري أعقبه خطوات سياسية بالتنسيق مع الوفاق المنحلة

- هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم

- حمد بن جاسم استمر في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة

...

كشف تلفزيون البحرين عن أدلة جديدة كشفت ضلوع النظام القطري في إشعال الشرارة الأولى لأحداث البحرين في 2011، حيث إن النظام القطري سار بنظام الولي الفقيه في إيران.

وفي حلقة خاصة أذاعها أمس عن دور قطر في نشر الفوضى بمملكة البحرين، أكد تلفزيون البحرين أن الديوان الأميري القطري يدعم احتجاجات 14 فبراير، موضحاً أن التخطيط لأحداث البحرين بدأ في العام 2010 حيث قامت قطر بوضع الخطة والبرنامج.

وأشار التلفزيون إلى أن هناك حسابات إلكترونية قطرية منها "صاحب الأحبار" دعا إلى الخروج والانقلاب على النظام في البحرين، الأمر الذي يكشف دعم الدوحة لاحتجاجات فبراير من خلال التحضير والتنسيق وتقديم الدعم، مبيناً أن النظام القطري سار بنظام الولي الفقيه في إيران.

وذكر التلفزيون أن هناك حساباً أطلق في 26 يناير 2011 للخروج للتجمع في البحرين وتحديد المكان لقلب نظام الحكم في البحرين، ما يكشف حجم المؤامرة القطرية ضد البحرين.

ويوماً بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سبباً في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطري الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة.

فوضى ودمار وتآمر وتخطيط، استودعها النظام القطري ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، وتعاملت معها قيادة مملكة البحرين بحكمة وحزم، قل نظيره في التعامل مع تلك الأحداث.

أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين.

تعود خيوط المؤامرة إلى يوم 26/1/2011 أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في جمهورية مصر العربية في سياق ما سمي بالربيع العربي، انطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين حيث كتب حساب يدعى "صاحب الأحبار" موضوعاً في موقع "ملتقى البحرين" يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والإدعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011. وبعدها وفي مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع.

تتبعت أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية ذلك الحساب، والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالـ IP الحقيقي الخاص بمزود الخدمة.

كما تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب "صاحب الأحبار" يبث سمومه من قطر.

كان هذا الحساب وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة، وطوفان المنامة، وبنك الكرامة، سعياً إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.

مضت المؤامرة القطرية في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الالكتروني من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة، بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي بــ "الربيع العربي" في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت الجزيرة القطرية، برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع.

أعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق "المنحلة"، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر "مستشار الأمير"، لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي.

وفي هذه الخطوة، هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة..

وهكذا .. لم يكن ما جرى في مملكة البحرين ، حراكاً شعبياً... بل كانت خطة تدميرية ممنهجة، خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.