زهراء حبيب

باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الثلاثاء نظر قضية محامٍ متهم بالتزوير في محررات رسمية واختلاس مبلغ 20 ألف دينار من مكتب محاماة عمل فيه لعدة سنوات، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المحامي.

وفي جلسة أمس مثل المحامي وموظف بنفس مكتب المحاكاة وهو شريكه في أعماله، أمام المحكمة وفي قفص الاتهام.

وكشف أمر المحامي صاحب مكتب المحاماة عندما لاحظ تبايناً ومغالطات في الحسابات، وعلى أثره طلب من مدقق مراجعة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمكتب، وأكد تقريره شكوكه بوجود مبالغ مختلسة تصل إلى 20 ألف دينار، بتزوير أوراق خاصة بالحسابات المكتبية والبنكية، وعلى الفور قدم بلاغاً بالواقعة، وتبين بأن المحامي والموظف هما مرتكبا تلك الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمتين وهما التزوير وخيانة الأمانة وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي بدأت بمحاكمتها أمس.