أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المجلس سيبقى داعماً ومسانداً لكل الخطط والبرامج التي تضعها السلطة التنفيذية، من أجل النهوض بالمملكة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين، بما يضمن لهم الحياة المعيشية الكريمة، إلى جانب استمرار المجلس في تفعيل مفاهيم الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشاد بمستوى التعاون الكبير الذي تحظى به السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بتوجيهات سموه لكل الوزراء والمسؤولين في الحكومة للتعاون والتنسيق المشترك، وخلق علاقة تكاملية ومتميزة، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما أشاد الصالح في الوقت ذاته، بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن التعاون المتميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أسهم في الدفع قدماً بعجلة التشريعات والقوانين، التي أقرتها السلطة التشريعية خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ومن أبرزها قانون الأسرة، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب قانون تنظيم القطاع العقاري، وتعديل الدستور فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري.
ورأى الصالح أن حرص السلطة التنفيذية على إيفاد ممثليها من وزراء ومسؤولين، لحضور جلسات مجلس الشورى، كان له بالغ الأثر في إثراء المناقشات، والإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، وإقرار المراسيم والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للمجلس.
وشدد الصالح على أن مجلس الشورى سيبقى يداً بيد مع السلطة التنفيذية، لتحقيق المزيد من الازدهار والنمو لمملكتنا العزيزة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والجهود التي يبذلها في المتابعة والتنسيق بين السلطتين، والحرص على تقديم ردود الحكومة على مختلف المشاريع والاقتراحات بقوانين، والتي تأتي مكملة لتقارير لجان المجلس المختلفة، وتساعد المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة تجاه التشريعات المحالة إليه.
وأشاد بمستوى التعاون الكبير الذي تحظى به السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بتوجيهات سموه لكل الوزراء والمسؤولين في الحكومة للتعاون والتنسيق المشترك، وخلق علاقة تكاملية ومتميزة، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما أشاد الصالح في الوقت ذاته، بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن التعاون المتميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أسهم في الدفع قدماً بعجلة التشريعات والقوانين، التي أقرتها السلطة التشريعية خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ومن أبرزها قانون الأسرة، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب قانون تنظيم القطاع العقاري، وتعديل الدستور فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري.
ورأى الصالح أن حرص السلطة التنفيذية على إيفاد ممثليها من وزراء ومسؤولين، لحضور جلسات مجلس الشورى، كان له بالغ الأثر في إثراء المناقشات، والإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، وإقرار المراسيم والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للمجلس.
وشدد الصالح على أن مجلس الشورى سيبقى يداً بيد مع السلطة التنفيذية، لتحقيق المزيد من الازدهار والنمو لمملكتنا العزيزة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والجهود التي يبذلها في المتابعة والتنسيق بين السلطتين، والحرص على تقديم ردود الحكومة على مختلف المشاريع والاقتراحات بقوانين، والتي تأتي مكملة لتقارير لجان المجلس المختلفة، وتساعد المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة تجاه التشريعات المحالة إليه.
