أوضحت لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها أحالت إلى الأمانة العامة للمؤسسة، الطلبات الواردة من مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون العقوبات، لإعداد مرئياتها في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الثالث برئاسة د.بدر محمد عادل، وعضوية كل من أحمد مهدي الحداد، ووداد رضي الموسوي الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع عرض مرئيات الأمانة العامة المعدة على ضوء الطلبات الواردة من مجلس النواب بشأن المشروع بقانون بتعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016، والمشروع بقانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016، حيث قررت اللجنة في شأنهما الموافقة على ما ورد في مرئيات الأمانة وعرضهما على رئيس المؤسسة الوطنية تمهيدًا لإحالتهما لمجلس النواب.

واستعرضت اللجنة الطلبات الواردة من مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والمتعلق بإضافة مادتان جديدتان برقمي (309 مكرر)، و(309 مكرر1)، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2017، حيث ناقشت ما ورد فيهم من أحكام وقررت اللجنة إحالتهم للأمانة العامة لإعداد مرئياتها في هذا الشأن وعرضها عليها في اجتماعها الدوري القادم.