أقام وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في كبار الشركات العاملة في مجال الصناعات غير النفطية وكبار المستهلكين، للتشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور ورفع شكره وتقديره للقيادة على اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، وشرح الوزير خلفية إنشاء وحدة الطاقة المستدامة وأن الهدفين الرئيسيين للوحدة هما تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أن هناك أهدافاً وطنية تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لكفاءة الطاقة وللطاقة المتجددة، وهذه الأهداف تشمل الشركات الصناعية وكبار المستهلكين، ولذلك فإن الهدف من الاجتماع هو حث وتشجيع ومشاركة هذه الشركات في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP).
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مصور استعرضت من خلاله وحدة الطاقة المستدامة تعريفاً لأهدافها وخططها إلى جانب الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما بشكل عام والمبادرات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وكبار المستهلكين بشكل خاص.
واستعرض ميرزا نشاطات وإنجازات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هاتين الخطتين، من خلال جدول أعمالها واللجان الفرعية المنبثقة منها كل بما أوكل إليه من مبادرات متضمنه في الخطط الوطنية.
من جانبهم، أبدى الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين بالشركات العاملة في مجال الصناعات غير النفطية استعدادهم لدعم الخطط الوطنية للطاقة وأعمال اللجنة الوطنية بالإضافة إلى استعدادهم لدعم جهود وحدة الطاقة المستدامة وأهدافها.
ووجه المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي خالص التهاني والتبريكات لوزير شؤون الكهرباء والماء في قيادته لوحدة الطاقة المستدامة وتفعيل الخطة الوطنية للطاقة الجديدة مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأفاد الشرقاوي أن إدخال تكنولوجيا الطاقة الجديدة في شركات القطاع الخاص سيدعم ربحية الشركات وإدخال تكنولوجيا جديدة للبحرين، مما يساعد على خلق قطاع اقتصادي جديد ويتيح فرص عمل للبحرينيين.
وأشاد بالخطوات التي تمت في وقت قصير لإقناع الشركات بدورها في تفعيل الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة في منشآتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على الشركة ذاتها واقتصاد البحرين، ونوه إلى أن هذا العمل المميز على مستوى عالمي سوف يساعد البحرين في تحقيق التزاماتها الدولية بالنسبة إلى الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور ورفع شكره وتقديره للقيادة على اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، وشرح الوزير خلفية إنشاء وحدة الطاقة المستدامة وأن الهدفين الرئيسيين للوحدة هما تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أن هناك أهدافاً وطنية تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لكفاءة الطاقة وللطاقة المتجددة، وهذه الأهداف تشمل الشركات الصناعية وكبار المستهلكين، ولذلك فإن الهدف من الاجتماع هو حث وتشجيع ومشاركة هذه الشركات في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP).
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مصور استعرضت من خلاله وحدة الطاقة المستدامة تعريفاً لأهدافها وخططها إلى جانب الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما بشكل عام والمبادرات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وكبار المستهلكين بشكل خاص.
واستعرض ميرزا نشاطات وإنجازات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هاتين الخطتين، من خلال جدول أعمالها واللجان الفرعية المنبثقة منها كل بما أوكل إليه من مبادرات متضمنه في الخطط الوطنية.
من جانبهم، أبدى الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين بالشركات العاملة في مجال الصناعات غير النفطية استعدادهم لدعم الخطط الوطنية للطاقة وأعمال اللجنة الوطنية بالإضافة إلى استعدادهم لدعم جهود وحدة الطاقة المستدامة وأهدافها.
ووجه المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي خالص التهاني والتبريكات لوزير شؤون الكهرباء والماء في قيادته لوحدة الطاقة المستدامة وتفعيل الخطة الوطنية للطاقة الجديدة مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأفاد الشرقاوي أن إدخال تكنولوجيا الطاقة الجديدة في شركات القطاع الخاص سيدعم ربحية الشركات وإدخال تكنولوجيا جديدة للبحرين، مما يساعد على خلق قطاع اقتصادي جديد ويتيح فرص عمل للبحرينيين.
وأشاد بالخطوات التي تمت في وقت قصير لإقناع الشركات بدورها في تفعيل الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة في منشآتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على الشركة ذاتها واقتصاد البحرين، ونوه إلى أن هذا العمل المميز على مستوى عالمي سوف يساعد البحرين في تحقيق التزاماتها الدولية بالنسبة إلى الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
