اعتبر النائب أسامة الخاجة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى عقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة وما تمخض عن ذلك تأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018، حرصاً من سموه على تحقيق مصلحة ابناء الوطن الواحد وتلبية تطلعاتهم وآمالهم، وخطوة متقدمة وداعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين. وأعرب عن أمله أن تقود توجيهات رئيس الوزراء إلى المزيد من المكتسبات التي يتطلع إليها المواطن لكون تأجيل تطبيق القرار مدة 6 أشهر من شأنه أن يقود بشكل أو آخر نحو تأجيل أو إلغاء المزيد من الرسوم والضرائب المفروضة أو التي ستفرض على كاهل المواطنين، مؤكداً أن حرص سمو رئيس الوزارء الموقر على تضمين أسباب العيش الكريم ليست بغريبة على سموه ويعطي مثالاً حياً على تكريس مبدأ التجاوب السريع مع متطلبات الشعب. وقال إن تأجيل القرار يتيح الفرصة للأطراف المعنية دراسة الموضوع دراسة مستفيضة من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة مع ممثلي الحكومة في الاجتماعات المقبلة من شأنه الحصول بشكل أو آخر على توافقات إضافية بحيث لا يتضرر من ذلك المواطن سيما وأن العمل التشاركي مع السلطة التنفيذية يصب في ذات المنحى. ​