أكد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالرحمن الباكر أن البحرين من الدول التي ساهمت بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر نوفمبر 2004 ، واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية لها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ، إيماناً من حكومة البحرين بدورها الريادي والرئيس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال، فيما تعد البحرين من أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستوى الإقليمي والدولي .
وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة اقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي ( الفاتف) وهي المجموعة العالمية في هذا المجال .
وأشار في تصريح له، تعقيبا على ما نشرته قناة الجزيرة القطرية استناداً إلى تقرير "مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب "، إلى أن المنهجية المتبعة في إعداد تقريرمؤشر بازل وتصنيف الدول بمدى الالتزام بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف غير معتمدة على المستوى الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبي، إنما يتم الاعتماد على تقارير التقييم المشترك التي تقوم بإعدادها مجموعة العمل المالي ( الفاتف) او المجموعات الإقليمية التابعة لها مثل مجموعة المينافاتف، حيث تعتمد تقارير مجموعة الفاتف على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والممارسات، وقيام بعثة تضم المتخصصين في المجالات المختلفة ( خبراء قانونيين و ماليين ) بزيارات الدول التي تخضع للتقييم والاجتماع مع كافة المعنيين بالقطاع العام والخاص وإعداد تقرير شامل يأخذ في الاعتبار التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف، وتستمر مرحلة الإعداد والتحضير والزيارة الميدانية وكتابة التقرير ومناقشته واعتماده فترة زمنية قد تصل إلى سنة كاملة.
وقال إنه تولى كافة الحكومات والمؤسسات المالية المتخصصة التقارير المعتمدة من مجموعة الفاتف والمجموعات المثيلة لها كمجموعة المينافاتف أهمية قصوى، وتأخذ التوصيات والملاحظات التي تتضمنها تلك التقارير على محمل الجد وتقوم بتطوير كافة القوانين والتشريعات والممارسات بناء على تلك التوصيات .
ونوه بأنه إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين خضعت إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2005 ، وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير فقد قامت حكومة البحرين بتطوير كافة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثمرت تلك الجهود والمبادرات إلى قيام الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي عقد عام 2012 بمباركة تلك الجهود والإشادة بها والموافقة على طلب البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية ( تقديم تقرير كل سنة) إلى مرحلة التحديث ( تقديم تقرير كل عامين ) ، وهو مركز متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي يعكس مدى الالتزام الكبير من حكومة المملكة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال .
وقامت الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة خلال الفترة السابقة بتعزيز الإجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في اكتشاف الجهات الأمنية لأكبر عملية غسل أموال في الخليج، حيث بلغ أجمالي المبالغ فيها بأكثر من 400 مليون ديناربحريني.
{{ article.visit_count }}
وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة اقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي ( الفاتف) وهي المجموعة العالمية في هذا المجال .
وأشار في تصريح له، تعقيبا على ما نشرته قناة الجزيرة القطرية استناداً إلى تقرير "مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب "، إلى أن المنهجية المتبعة في إعداد تقريرمؤشر بازل وتصنيف الدول بمدى الالتزام بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف غير معتمدة على المستوى الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبي، إنما يتم الاعتماد على تقارير التقييم المشترك التي تقوم بإعدادها مجموعة العمل المالي ( الفاتف) او المجموعات الإقليمية التابعة لها مثل مجموعة المينافاتف، حيث تعتمد تقارير مجموعة الفاتف على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والممارسات، وقيام بعثة تضم المتخصصين في المجالات المختلفة ( خبراء قانونيين و ماليين ) بزيارات الدول التي تخضع للتقييم والاجتماع مع كافة المعنيين بالقطاع العام والخاص وإعداد تقرير شامل يأخذ في الاعتبار التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف، وتستمر مرحلة الإعداد والتحضير والزيارة الميدانية وكتابة التقرير ومناقشته واعتماده فترة زمنية قد تصل إلى سنة كاملة.
وقال إنه تولى كافة الحكومات والمؤسسات المالية المتخصصة التقارير المعتمدة من مجموعة الفاتف والمجموعات المثيلة لها كمجموعة المينافاتف أهمية قصوى، وتأخذ التوصيات والملاحظات التي تتضمنها تلك التقارير على محمل الجد وتقوم بتطوير كافة القوانين والتشريعات والممارسات بناء على تلك التوصيات .
ونوه بأنه إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين خضعت إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2005 ، وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير فقد قامت حكومة البحرين بتطوير كافة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثمرت تلك الجهود والمبادرات إلى قيام الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي عقد عام 2012 بمباركة تلك الجهود والإشادة بها والموافقة على طلب البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية ( تقديم تقرير كل سنة) إلى مرحلة التحديث ( تقديم تقرير كل عامين ) ، وهو مركز متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي يعكس مدى الالتزام الكبير من حكومة المملكة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال .
وقامت الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة خلال الفترة السابقة بتعزيز الإجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في اكتشاف الجهات الأمنية لأكبر عملية غسل أموال في الخليج، حيث بلغ أجمالي المبالغ فيها بأكثر من 400 مليون ديناربحريني.
