أكد النائب عباس الماضي رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والذي يقام في مملكة بوتان، تحفظ السلطة التشريعية بمملكة البحرين على مضمون مشروع القرار بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين فيما يتعلق باستخدام مصطلح العمالة المهاجرة، ورفض كل ما من شأنه النص على منح العمالة الوافدة امتيازات متطابقة مع حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.وبين الماضي الجمعة، أن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون، ماقد يؤدي إلى سن تشريعات وقوانين في هذه الدول تحد من بقاء العمالة الوافدة لفترات طويلة مستقبلاً.وبين الماضي أن أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أكد عبر رسالة رسمية بعثها لرئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية توجه مملكة البحرين نحو رفض استخدام هذا المصطلح الذي يتعارض مع قوانين المملكة، ورغبة المملكة في تعديله ضمن أي قرار يصدر عن الجمعية وفقاً لما تم بيانه في الاجتماع الذي عقد في فترة سابقة بمملكة كمبوديا والذي أكدت من خلاله مملكة البحرين وأشقاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي على التحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن، كاشفاً عن تقدم الشعبة البرلمانية بتعديلات جوهرية أخرى ضمن مشروع القرار تم إرسالها منذ تسلم مشاريع القرارات التي سيتم بحثها خلال الإجتماع.وأفاد الماضي بأن جميع دول الخليج لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال لتحفظها على منح العمالة الوافدة أو كما تشير الاتفاقية إلى العمالة المهاجرة الحقوق السياسية كحق المشاركة في الانتخابات، والذي قد يعتبر حقاً حصرياً بمواطني هذه الدول، خاصة وأنها تحتضن 17 مليون عامل وافد إضافة إلى عائلاتهم وقد يشكلون في بعض الدول نسبتهم أكثر من المواطنين.من جانبه لفت الدكتور محمد علي الخزاعي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لدى بحث مشروع قرار بشأن البرلمانيين الآسيويين لمكافحة الفساد، لفت إلى أن مملكة البحرين تحرص على دعم كل ما من شأنه الحد من الفساد ومكافحته بكافة أشكاله، وقد انضمت للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الرافضة لهذه الظاهرة، مشيراً إلى متابعة المملكة للعمل على تعزيز الاستقرار الإداري والمالي للدول بعيداً عن كل أنواع الفساد.ولفت الخزاعي إلى أهمية دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة للحفاظ على المال العام ، ومتابعة الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى ما هو منصوص عليه أصلاً في قانون العقوبات من تجريم الكثير من أفعال الفساد كالرشوة والاختلاس والإهمال والتعدي على المال العام والمتاجرة بالنفوذ.وفيما يتعلق بمناقشة الجمعية البرلمانية لمشروع قرار بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والتوافق بين الأديان في العالم، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عضو الوفد أن الحريات الدينية مكفولة وقد نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، مبيناً أن التعرض لأي دين أو معتقد يعد تجاوزاً للقانون والأعراف والتقاليد التي نشأ عليها شعب البحرين والقائمة على الحوار والتعايش والاحترام للأديان وعدم التفرقة بين إنسان وآخر على أسس دينية.وأعرب سعادته عن ترحيب الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بتضمن مشروع القرار شجب اتهام أي دين أو جنسية أو مجموعة عرقية بالإرهاب، إذ إن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ونسب التصرفات أو الممارسات التي تقوم بها أي جماعة ضمن أي مجتمع وتعميمها على الدين أو الدولة التي تنتمي إليها يعد أمراً مرفوضاً، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يتعرض لحملات تشويه في هذا السياق وهو ما ينبغي العمل على تأكيد نفيه ورفضه على كافة المستويات.إلى ذلك، بين سعادة النائب محمد إسماعيل العمادي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو الوفد خلال بحث مشروع القرار بشأن التعاون الفاعل لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير في آسيا أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال التشريعات التي تجرم بيع أو حيازة العقاقير المخدرة أو الاتجار بها، مشيراً إلى دعم السلطة التشريعية للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية و وزارة الصحة للتداول غير المشروع للأدوية أو العقاقير، وترحيبها بما تضمنه مشروع القرار بشأن التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة أخطار الإرهاب الدولي، والاتجار غير المشروع بالعقاقير، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وإضفاء الشرعية على الدخل المتأتي من الأنشطة الإجرامية.