حوار حسن الستري وخالد الطيبتصوير محمد الملانفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى فؤاد الحاجي إعادة رسوم البنية التحتية للمواطنين حال شرائهم عقارات من المستثمرين. وقال "اليوم هناك دول أغنى من البحرين اتخذت هذا الإجراء، لذلك لا بد على الكل أن يتحمل جزءاً من تكلفة تمويل الدولة للمشاريع".وأكد الحاجي، في حوار لـ"الوطن"، أن المرسوم بقانون بتحصيل كلفة وإنشاء وتطوير البنية التحتية "لن يتسبب في هروب المستثمرين، خصوصاً أن البحرين فرضت أقل سعر على استرداد جزء من التكلفة التي تصرفها الدولة من أجل إيصال الخدمات للأراضي التجارية والصناعية، وهذه خدمات لا يمكن إيصالها للمستثمرين دون مقابل".وعن انتقاد الصيادين لمجلس الشورى بعد رفضه إنشاء صندوق لدعمهم، علق الحاجي "إذا كان الصيادون متضررين من الدفان، فسواق الأجرة أيضا متضررون من منافسة الشركات والعمالة السائبة، فهل نعوضهم كذلك؟ والحدادون والنجارون ينافسهم أصحاب الورش غير المرخصة. إذا تم دعم الصيادين بهذا الصندوق، فسنفتح باباً لا يمكن إغلاقه".ودافع الحاجي عن رفض مجلس الشورى تخصيص نسبة من الأراضي المدفونة للمشاريع الاسكانية، مؤكداً أن ذلك "سيتسبب في هروب المستثمرين، خصوصاً أن المشاريع الاستثمارية والصناعية تخلق فرص عمل للمواطنين".وعن وضع هيئة المواكب الحسينية بعد وفاة رئيسها أحمد بن سلوم، قال الحاجي إن رأي الأعضاء استقر على أن تسير أمور الهيئة بالتوافق لحين انتخاب مجلس إدارة جديد بعد أشهر.وفي سياق آخر، أيد الحاجي المقترح النيابي بإعادة أدة السؤال البرلماني للشوريين، لافتاً إلى أن "الأسئلة تسلط الضوء على مواضيع قد يقدمها الأعضاء كاقتراحات مستقبلية، وقد يشكل النواب في ضوء الإجابة لجان تحقيق أو يقدمون استجواباً".وفي ما يلي نص الحوار.** يدعي البعض أن المرسوم بقانون بتحصيل كلفة وإنشاء وتطوير البنية التحتية يتسبب في هروب المستثمرين، ما تعليقك؟لا أعتقد ذلك، ولو أجرينا مقارنة مع دول المنطقة، فسنجد أن البحرين فرضت أقل سعر على استرداد جزء من التكلفة التي تصرفها الدولة من أجل إيصال الخدمات للأراضي التجارية والصناعية، وهذه خدمات لا يمكن إيصالها للمستثمرين دون مقابل.ثم إن المستثمر يتحصل على عائد مادي لقاء استثماراته في البحرين، لذلك لا بد أن يتشارك بجزء من التكلفة فالدولة توصل الماء والكهرباء والصرف الصحي، والميزانية تواجه عجزاً كبيراً، لذلك لا بد من تنويع مصادر الدخل واسترداد جزء من تكلفة إنشاء البنية التحتية هو أحد طرق التنويع. كما أن المستثمر يضع في حسبانه أنه سيدفع رسوماً مساوية بل ربما أقل من باقي الدول الخليجية لإنشاء وتطوير البنية التحتية.لكن بعض المستثمرين يبنون منازل ليبيعوها لمواطنين، وبالتأكيد سيحصلون قيمة الرسوم من المواطنين، فهل يستعيد المواطنون المبالغ التي دفعوها للمستثمر؟لا توجد سياسة لإرجاع رسوم البنية التحتية للمواطنين حال شرائهم منازل من المستثمرين. كما أن الخدمات التي تقدم ليست بهذه التكلفة المبالغ فيها.هذه الخدمات لا بد أن تسترجع الدولة جزءاً منها، وإلا كيف تمول الدولة، اليوم هناك دول أغنى من البحرين اتخذت هذا الإجراء، لذلك لابد على الكل ان يتحمل جزءاً من تكلفة تمويل الدولة للمشاريع.** ولكننا نتحدث عن مواطنين الآن وليس عن مستثمرين؟ولم لا يتحمل المواطن؟! أليست هذه بلده؟ لا بد أن يتحمل هذا العبء، فكل دينار يدخل لدعم الدولة يعود على المواطن بالنفع في النهاية.كما يجب ألا ينسى المواطن أن التعليم في البحرين مجاني من المرحلة الابتدائية وصولاً للجامعة، والخدمات الصحية تقدمها الدولة دون مقابل، وهناك دول غنية كثيرة لا توفر علاجاً مجانياً، هناك تأمين صحي له سقف، وحين ينتهي سقف التأمين لا يتم توفير العلاج، بخلاف البحرين.كذلك المشاريع الاسكانية، وهذه الخدمات تقدمها الدولة التزاماً بمواد موضحة بالدستور، هذا كله بفضل الله ثم توجيهات جلالة الملك، فجلالته في كل خطاب يشدد على عدم المساس بمكتسبات المواطنين. ورغم حالة العجز في الميزانية وتدني أسعار النفط لأقل من الثلث فإن الخدمات المقدمة للمواطنين لم تتأثر، لذلك لا بد على المواطن أن يشارك الدولة بعض أعبائها. وهي بالنهاية استرداد تكلفة وليست رسوماً إضافية.** أثار رفض مجلس الشورى لمشروع إنشاء صندوق دعم الصيادين استياء الصيادين، ما تعليقك؟الدولة دعمت الصيادين في أمور كثيرة، فالمحروقات مدعومة، ويتم دعمهم في فترة منع صيد الروبيان. الصيادون أصحاب مهنة كالنجارين والحدادين، وإذا ساعدنا أصحاب مهنة معينة فيجب ان نساعد أصحاب المهن الأخرى. ما الذي يجعلنا نفضل الصيادين على سواهم من أصحاب المهن؟!** لكن المهن الاخر لم تضرر كما تضرر الصيادون، أليس هذا مبرراً لتعويضهم؟سواق الأجرة متضررون من منافسة الشركات ومنافسة العمالة السائبة، فهل نعوضهم كذلك؟ والحدادون والنجارون ينافسهم أصحاب الورش غير المرخصة. إذا تم دعم الصيادين بهذا الصندوق، فسنفتح على أنفسنا باباً لا يمكن إغلاقه. ثم إن الصيادين أيضا يستفيدون من الخدمات العامة كالتعليم المجاني لأبنائهم والعلاج المجاني وغيرها، أليست هذه الخدمات دعماً للصيادين؟واذا كان مدخولهم لايكفيهم لإعالة أسرهم، فهذا لا يعني أن نقول لهم اجلسوا في منازلكم والدولة ستصرف عليكم!** تعرضتم لانتقادات نيابية لرفضكم مشروعهم بتخصيص نسبة من أراضي الدفان للإسكان، ألا تجد أن المقترح يحل جزءا من الأزمة الإسكانية؟المقترح رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة من حيث المبدأ، ومجلس الشورى أيد قرار اللجنة، لأنه لا يحل مشكلة الأزمة الإسكانية، خصوصا أننا نتحدث عن مشاريع صناعية لها خصوصيتها، وليس من المعقول أن تبنى منازل بجوارها، فهذا قد يتسبب في مضار بيئية وصحية على المواطنين.هذا بالنسبة للمشاريع الصناعية أما المشاريع الاستثمارية، فلا يتصور أن يدفع المستثمر مبالغ من اجل الدفان والحصول على أرض لاستثمارها، ثم تفرض عليه نسبة من أرضه لمنحها كأراض للإسكان! هذا سيتسبب في هروب المستثمرين، خصوصاً أن المشاريع الاستثمارية والصناعية تخلق فرص عمل للمواطنين. وفرض قانون كهذا قد يؤدي لفقدان فرص العمل. يجب مراعاة مصلحة جميع الأطراف حين يقر قانون.** كيف يسير العمل في هيئة المواكب الحسينية بعد وفاة رئيسها المرحوم أحمد سلوم؟الهيئة تنتخب مجلس إدارتها كل 3 سنوات، ونحن الآن في نهاية العام الثالث، لذلك استقر رأي الأعضاء على أن نسير أمور الهيئة بالتوافق لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، خصوصاً أن شهر محرم على الأبواب، والكل مشغول بالاستعداد له.ما استعدادتكم للموسم؟بدانا المخاطبات مع الجهات الرسمية كمحافظة العاصمة، وهم دائما سباقون ومتعاونون ويبذلون قصارى جهدهم. وهناك اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية لوضع الترتيبات الأمنية والمخارج والمداخل وتنظيم حركة المرور، وكذلك التنظيم مع وزارة الصحة والاشغال والدفاع المدني ووزارة البلديات والاشغال، فدورهم مهم بوضع الحواجز الإسمنتية والانارات للسماح لمواكب العزاء بالمرور.وهنا لا بد لنا أن نشكر جلالة الملك على توجيهاته السامية للجهات المسؤولة بتسيير المواكب، ومساعدته للشعائر الحسينية ومتابعته لآخر المستجدات، ولا ننسى الظرف الحرج قبل عامين حين كانت هناك تهديدات باستهداف البحرين، فبتوجيهاته، جرت هذه المراسم بسلاسة ومن دون مخاوف وظهرت بالمظهر الذي يليق بها من قدسية واحترام. ولا يفوتنا أن نشكر ايضا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على توجيهاتهما لتسهيل أمور الشعائر الحسينية.هل سنشهد مشاركة رواديد وخطباء من الخارج؟هناك رواديد وخطباء سيأتون من الخارج، فلا يوجد قرار بمنع استقدامهم، وأحيانا قد يتأخرون بسبب بعض الإجراءات كإصدار التأشيرة.** ما آخر تطورات مشروع قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية؟مازلنا نناقشه في لجنة المرافق، فقد تم تحويله لنا قبل أربعة أيام من نهاية دور الانعقاد، وهو موضوع مهم ويجب ألا يناقش بصفة الاستعجال، ونتوقع الانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد المقبل.** يدعي البعض وجود مخالفات شرعية في قانون الاسرة، ما تعليقكم؟أين المخالفات الشرعية فيه؟! هل يضم القانون حكماً غير موجود في الفقهين السني والجعفري؟! وهل أتت البحرين بشيء جديد. القانون لم يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله، إنما جاء بأمور تنظيمية لحفظ الحقوق ولكي يكون هناك توازن في إصدار الأحكام الشرعية، وهو اتى لإنهاء مأساة أسر في المحاكم لسنوات، وهناك ضمانة ألا يتغير القانون إلا عبر لجنة شرعية وهذه أكبر ضمانة من جلالة الملك الذي يعتبر بنص الدستور حامي الدين والوطن.فهل جئنا بشي جديد، هناك قانون في إيران من أيام الشاه، فهل تم استبداله حين جاءت الثورة الاسلامية؟ وكذلك القانون في العراق وفي مصر، لذلك نرد على من يدعي ذلك؛ أين هي المادة التي خالفت شرع الله؟!هناك مقترح نيابي بتعديل ضوابط تعيين أمانة العاصمة لكي يكون كل عضو ممثل لدائرة بعينها، ما رأيك؟هذا المشروع بقانون لم يأتنا، والتعليق سابق لأوانه، ولكن أعتقد أن جلالة الملك حين يعين الأعضاء يراعي اعتبارات منها الكفاءة والخبرة لهذا المنصب، لذلك لا أستطيع الافتاء فيه لأنه لم يصلني حتى كقراءة أولية. وبالتأكيد هذا المقترح له تفاصيله. حين يأتينا ونطلع على اهدافه ورأي الحكومة وقرار مجلس النواب سنعلق عليه.** مرر مجلس الشورى مقترح قانون لتشديد مخالفات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، رغم أنكم كلجنة كنتم من رافضيه؟المجلس صوت عليه وشدد العقوبات، وكرأي شخصي أرى أن العقوبات مشددة، فالمخالفات لم تصبح ظاهرة كي نشدد العقوبات بهذه الصورة، القانون يجب أن يكون رادعاً ويحفظ الحق العام والخاص، لا أن يكون غرضه الانتقام.** مررتم الاقتراح بسحب تراخيص إشغال الطرق العامة من وزارة البلديات ومنحها للمجالس البلدية، ما السبب؟هذا المقترح أتى كإضافة على قانون البلديات وفيه نوع من التفاصيل، فهذا الأمر يحتاج الى ضبط وحل جذري فضلاً عن تسببه بتشويه المنظر الحضاري، فلا بد من إجراءات رادعة.ومن المعلوم أن الباعة من العمالة السائبة يعطلون الطريق. سر في اسواق المنامة عند باب البحرين أو في شارع الشيخ عبدالله، رصيف عرضه متر أو مترين يركن أحدهم سيارة فيه، والمنامة مدينة قديمة، فأين يسير المتسوق؟!** ما تعليقكم على المقترح النيابي باعادة أدة السؤال البرلماني للشوريين؟لم أعلم كيف توافق المتحاورن في حوار التوافق الوطني على سحب السؤال من الشوريين، قد يكون السبب اعتباره من الأدوات الرقابية، لكنه ليس كذلك، هو مجرد استفهام واستيضاح.نشكر النواب على هذا الاقتراح، خصوصاً أن أسئلة الأعضاء الشوريين للوزراء تسلط الضوء على مواضيع، قد يقدمونمها كاقتراحات مستقبلية، وقد يشكل النواب على ضوء الإجابة لجان تحقيق أو يقدمون استجواباً.سحب أداة السؤال من مجلس الشورى فيه شل لحركة مجلس الشورى، خصوصاً أن السؤال لا يترتب عليه أي شيء، مجرد تسليط الضوء للعضو السائل على أمر معين وطلب التوضيح.هل من موضوع ينبغي التركيز عليه الفترة المقبلة؟أود التطرق للميزانية العامة، فهي تمثل خطة عمل لما ستقوم به الحكومة خلال العامين المقبلين، ونحن نشكر جلالة الملك المفدى لحرصه على عدم المساس بمكتسبات المواطنين، ونقدر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرصها على مواصلة الدفع بالمشاريع الخدمية والتعليمية والصحية ضمن الميزانية، بما يمثله ذلك من أهمية للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشاريع تسهم في تحقيق مزيد من النمو والتطور في مملكتنا الغالية من خلال دعمها للقطاع الخاص.ولا يفوتني أن اشيد بالدعم والمساندة التي يحرص عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.ويجب ألا نغفل بأن الميزانية العامة للدولة، جاءت في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وينبغي التعامل معها بحكمة وأن يتم العمل على تبني البرامج والاستراتيجيات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من انخفاض أسعار النفط. وأنا على ثقة أن البحرين قادرة على تجاوز هذا التحدي الاقتصادي بتكاتف وتعاون المواطنين مع الحكومة.