انتهى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من إعداد مسودة المقترح لتعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في تنظيم مزاولة المهن الهندسية، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية وبهذا استكمل المجلس تشكيل الأطر البنيوية والقانونية.
وأوضح رئيس المجلس عبدالمجيد القصاب أن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس توّجت بارتقاء تنظيم المهنة تحسناً ملموساً في المتابعة مع الجهات المعنية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن التقرير الإداري والمالي للمجلس للربع الثاني من 2017 الذي صدر مؤخراً يعكس الاستمرار بالعمل على تطوير دور المجلس والارتقاء بتنظيم مهنة العمل الهندسي واستكمال الأطر القانونية والبنيوية لتحقيق الهدف المنشود.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بمقترح تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي أرسل لوزير الأشغال للتوجيه تم الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات التي وردت من الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وجمعيات مهنية وورش العمل التي شارك فيها أو أقامها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وكذلك من خلال التواصل المباشر من المهندسين والمكاتب الهندسية.
وشمل المقترح إدخال تعديلات على النقاط التالية: مصير المكتب الهندسي في حال وفاة صاحب الترخيص، ومشاركة غير المهندسين في تملك الشركات الهندسية، والعلاقة بين المكاتب الهندسية المحلية والمكاتب الأجنبية العاملة في الخارج وخصوصاً في ما يتعلق بالتعهيد، وخيار اندماج المكاتب الهندسية كحل لتعثر عمل بعض المكاتب الهندسية.
كما تم اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من وزير الأشغال، حيث إن اللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس داخلياً من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات.
وأوضح أنه مع اعتماد اللائحة الداخلية فإن المجلس استكمل تشكيل الأطر البنيوية والقانونية للمجلس، بعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ورسوم خدمات المجلس في أوائل هذا العام.
وأوضح رئيس المجلس عبدالمجيد القصاب أن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس توّجت بارتقاء تنظيم المهنة تحسناً ملموساً في المتابعة مع الجهات المعنية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن التقرير الإداري والمالي للمجلس للربع الثاني من 2017 الذي صدر مؤخراً يعكس الاستمرار بالعمل على تطوير دور المجلس والارتقاء بتنظيم مهنة العمل الهندسي واستكمال الأطر القانونية والبنيوية لتحقيق الهدف المنشود.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بمقترح تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي أرسل لوزير الأشغال للتوجيه تم الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات التي وردت من الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وجمعيات مهنية وورش العمل التي شارك فيها أو أقامها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وكذلك من خلال التواصل المباشر من المهندسين والمكاتب الهندسية.
وشمل المقترح إدخال تعديلات على النقاط التالية: مصير المكتب الهندسي في حال وفاة صاحب الترخيص، ومشاركة غير المهندسين في تملك الشركات الهندسية، والعلاقة بين المكاتب الهندسية المحلية والمكاتب الأجنبية العاملة في الخارج وخصوصاً في ما يتعلق بالتعهيد، وخيار اندماج المكاتب الهندسية كحل لتعثر عمل بعض المكاتب الهندسية.
كما تم اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من وزير الأشغال، حيث إن اللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس داخلياً من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات.
وأوضح أنه مع اعتماد اللائحة الداخلية فإن المجلس استكمل تشكيل الأطر البنيوية والقانونية للمجلس، بعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ورسوم خدمات المجلس في أوائل هذا العام.
