حاوره - حسن الستري وعبدالله نوري:

تصوير - محمد الملا:

أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي عن تأييده تعديل قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين. واقترح أن تكون هناك مكافأة للنائب عند تركه المقعد البرلماني بدلاً من المعاش التقاعدي، داعياً إلى تطبيق ذلك من الفصل التشريعي القادم.

وقال بوعلي في حوار لـ"الوطن" إن "البحرين غير مهيأة لتطبيق القيمة المضافة العام المقبل، لعدم امتلاكها جهازاً متكاملاً لهذا الغرض"، مضيفاً "أعتقد أن الكويت والإمارات والسعودية سيكونون سباقين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لذلك من الأفضل التأني في تطبيقها لنرى نتائجها لدى تلك الدول. نحن في انتظار استلام المشروع ومناقشته، حيث سيكون هناك اجتماع لأكثر من جهة لمناقشة الموضوع".

وفي سياق آخر، اعتبر بوعلي مجلس النواب "مقصراً تقصيراً تاماً بالنسبة لتقارير ديوان الرقابة المالية. هناك مخالفات وتجاوزات كثيرة، وعلى المجلس أن يستخدم أدواته الرقابية".

وعن المخاوف المثارة في حال عدم وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً كما كان مقرراً في الميزانية، قال بوعلي إن "الحكومة بدأت تنويع مصادر الدخل، كما أن الميزانية الحالية لم نعتمد فيها الإيرادات المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة في العام المقبل، إضافة إلى الضريبة المنتقاة على بعض السلع كالكحول والتبغ وهو ما يغطي جزءاً من العجز الموجود بالميزانية في حال لم يصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً، ونتوقع أن يصل لهذا المبلغ".

وعن المقترحات بفرض رسوم على الطلبة الأجانب بالمدارس الحكومية، قال بوعلي "من غير المنصف تحميل أشقائنا العرب مصاريف أبنائهم الدراسية، فهم الوحيدون الدارسون بالمدارس الحكومية".

وفي ما يلي نص الحوار:

** البعض اعتبر تمريركم الموازنة العامة للدولة بسرعة مؤشراً على عدم دراستها دراسة وافية، ما تعليقكم؟!

اتفقنا في اللجنة المالية مع النواب على أن تكون هناك مجموعة من الأوليات بالنسبة للموازنة العامة للدولة. وجرى وضع 10 أولويات، كان من أهمها عدم المساس بمستحقات ومكتسبات المواطنين، وعدم المساس بحساب احتياطي الأجيال القادمة، وتخفيض الدعم المقدم لشركة طيران الخليج إضافة إلى مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية.

اللجنة المالية بمجلس النواب في السابق كانت تجتمع مع جميع الوزارات وتناقشها في مشاريعها، ولكن هذا الدور ارتأينا أخذ خط مغاير لما كان يجري في السابق، لأن الوزارات اجتمعت في مجلس الوزراء لإعداد الميزانية، ونحن اطلعنا على الميزانية إن كانت مقنعة أم غير مقنعة.

وفي الميزانية المعتمدة مؤخراً اقتنعت اللجنة بجميع الاعتمادات التي أقرتها الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، وارتأينا التركيز على أولويات المواطنين في المرحلة الحالية وعدم المساس بها، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة مع الحكومة.

لذلك نرى أن تأخر الميزانية كان شيئاً إيجابياً، لأنه بتأخر الميزانية وصل الحساب الختامي للعام الماضي، وطلبنا أن تكون الاعتمادات وفقاً لما تم صرفه في الميزانية السابقة.

** ماذا لو لم يصل سعر البرميل الى 55 دولاراً كما تم اعتماده في الموازنة؟

اعتماد الميزانية على سعر مرتفع مقارنة بالأسعار الحالية للأسواق فيه ميزة إيجابية، فلو اعتمدنا الميزانية على سعر 40 دولاراً للبرميل فإن ذلك سينعكس سلباً على إيرادات الدولة، ما يعني زيادة العجز في الموازنة الذي يؤدي بدوره لارتفاع الدين العام، وبالتالي التأثير سلباً على التصنيف العالمي للبحرين والسياسات المصرفية لها. كما إن هناك تفاؤلاً بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 55 دولاراً.

** ولكن الهاجس لايزال قائماً، فلو لم يصل سعر البرميل إلى السعر المقدر، فإن العجز بالموازنة سيكون أكبر من العجز المتوقع؟

الحكومة بدأت تنويع مصادر الدخل، كما إن الميزانية الحالية لم نعتمد فيها الإيرادات المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة العام المقبل، إضافة إلى الضريبة المنتقاة على بعض السلع كالكحول والتبغ وها ما يغطي جزءاً من العجز الموجود بالميزانية في حال لم يصل سعر البرميل الى 55 دولاراً، ونحن نتوقع أن يصل لهذا المبلغ.

** تطرقت إلى القيمة المضافة التي ينتظر تطبيقها العام المقبل، ولكن اللائحة التنفيذية لها لم تصدر حتى الآن؟

موضوع القيمة المضافة تمت مناقشته مبدئياً مع وزير المالية وأقر من قبل مجلس التعاون، لكنني أعتقد أن البحرين لا تمتلك جهازاً متكاملاً لفرض القيمة المضافة، وأعتقد أننا غير مهيئين لتطبيق القيمة المضافة العام القادم.

أعتقد أن الكويت والإمارات والسعودية سيكونون سباقين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لذلك من الأفضل التأني في تطبيقها لنرى نتائجها لدى تلك الدول. ونحن في انتظار استلام المشروع ومناقشته، حيث سيكون هناك اجتماع لأكثر من جهة لمناقشة الموضوع.

** هل ستكون هناك عقوبات على المتهربين من دفع "القيمة المضافة"؟

من السابق لأوانه الحديث عن أمر لم نتطرق له، وأعتقد أنه ستكون هناك آلية في وزارة المالية لرصد المتهربين، وسيكون هناك جهاز متكامل لتنظيم القيمة المضافة وكيفية احتسابها، ومن الطبيعي أن تكون هناك عقوبات على المتهربين. أما عن السلع التي ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، فانها ستحدد بالاتفاق بين المجلس والحكومة.

** ما رأيك فيما يقترحه بعض النواب بتنويع مصادر الدخل عبر زيادة الرسوم على الأجانب، كفرض رسوم على الطلبة الأجانب الدارسين بالمدارس الحكومية؟

لكل نائب في المجلس الحق في اقتراح ما يراه مناسباً، فالقانون كفل له تقديم ما يراه من اقتراحات وأسئلة، لكنني أرى أنه ليس من الإنصاف تحميل الأجانب رسوم زيادة على الرسوم الموجودة، يجب معاملتهم أسوة بالمواطنين، فالعمالة الأجنبية لها دور إيجابي، وهناك عوائد إيجابية من وجودها، ونفورها من البلد سيؤدي إلى عواقب سلبية.

** لكن فرضت رسوم على الأجانب مقابل الحصول على الخدمات الصحية، فهل التعليم أهم من الصحة؟

الأمران سيان، وأنا ضد فرض الرسوم الصحية أيضاً، كما إن أغلب الأجانب يدرسون أبناؤهم بالمدارس الخاصة، باستثناء أبناء الجاليات العربية.

** هناك تصريحات تفيد بأن الطالب يكلف الدولة 3000 دينار سنوياً، وأنه يوجد بالمدارس الحكومية 16000 طالب أجنبي، ما يعني أن المبلغ يصل إلى 48 مليون سنويا؟

لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق، ومن غير الإنصاف تحميل أشقائنا العرب مصاريف أبنائهم الدراسية، فهم الوحيدون الذين يدرسون أبناءهم بالمدارس الحكومية.

** ما تعليقك على رفع رسوم تجديد السجلات التجارية؟

هناك مرسوم بقانون رقم 27 لسنة سنة 2015، أعطى الوزير الحق في رفع الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء من دون سقف، وهذه الرسوم أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، ليتم البدء بها هذا العام.

وبرأيي هناك حلان لهذه المشكلة إما التقدم باقتراح برغبة بإيقاف الرسوم أو اقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015. حاليا نحن في إجازة برلمانية، وهناك توجه لمناقشة الأمر في المجلس الدور القادم، فمن المجحف زيادة الرسوم على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتدني، وعلى الدولة أن تفكر في أمور غير جيب المواطن. هناك أكثر من 200 رسم تمت زيادتها من قبل الحكومة منذ بداية 2016.

** انتقدتم وضع الخدمات الصحية في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، برأيك كيف يمكن تحسين الوضع؟

في السابق كانت مجمعات قلالي مدرجة ضمن مركز الدير الصحي، وصدر قرار في سنة 2011 بتحويل مجمعات قلالي لمركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، وتحويل قاطني ديار المحرق وأمواج وجزء من عراد أيضاً، وهذا يعد اجحافاً بالنسبة للمركز، إضافة للزيادة الطبيعية في عدد السكان، ناهيك عن الزيادة المتوقعة أيضاً بعد توزيع وحدات المشروع الإسكاني بشرق الحد.

الكثافة السكانية في الحد في ازدياد ملحوظ، ويجب على الحكومة النظر ملياً في هذا الأمر، ومقارنة الأمر بالمجمعات الاخرى، وإعادة الترتيب حسب الكثافة السكانية، أعتقد أن بناء مركز صحي لن يحل المشكلة، يجب بناء مستشفى في الحد، فهو الحل الأنسب.

** ما هو تعليقكم على المقترحات النيابية لتعديل قانون تقاعد البرلمانيين والبلديين؟

أؤيد تعديل القانون، بأن يكون هناك نوع من المكافاة للنائب عند تركه المقعد البرلماني بدلاً من استلامه للمعاش التقاعدي، وأن تطبق الدولة ذلك بداية من الفصل التشريعي القادم.

** المعارضون لرأيك يتساءلون لماذا لا يطبق هذا الأمر على الوزراء أيضاً؟

بالتأكيد نؤيد أن يطبق نفس الشيء على الوزراء، فمن غير المنصف أن يتقاضى البرلماني والشوري أو حتى أعضاء المجالس البلدية معاشاً تقاعدياً بنسبة 50 % لخدمة 4 سنوات أو 80% لخدمة 8 سنوات، فعلى الحكومة أن تعيد النظر في الأمر.

** لماذا لا يتم رفع الاشتراكات على النواب والبلديين بدل إلغاء التقاعد برمته؟

رفع الاشتراكات لا يغطي قيمة مبلغ التقاعد، وإذا كانت الحكومة جادة في الموضوع فعليها أن تفكر في الفصل القادم بدراسة موضوع تقاعد النواب.

** ديوان الرقابة الإدارية والمالية رد على مشروع نيابي يلزمه بإحالة المخالفات للنيابة بدعوة النواب لاستخدام صلاحياتهم الرقابية، لماذا لم تسفر تقارير الرقابة المتعاقبة عن مساءلة وزير واحد؟!

المجلس مقصر تقصيراً تاماً بالنسبة لتقارير ديوان الرقابة المالية، وهناك مخالفات وتجاوزات كثيرة، وعلى المجلس أن يستخدم ادواته الرقابية ليكون هناك نوع من المساءلة.

حتى الاستجوابات التي قدمت في الفصل الماضي لم تكن بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية. وهذا نقص يساءل عنه أعضاء المجلس، فهناك مادة في القانون يجب أن تفعل، خصوصاً أننا نرى مخالفات تحدث كل سنة، وإذا لم يستغل المجلس سلطته الرقابية بمساءلة الوزارة فستكرر هذه المخالفات.

** كيف ترد على من اعتبر مقترحك بإلغاء المجالس البلدية وتحويلها إلى بلدية واحدة انتقاصاً من التجربة الديمقراطية؟

البحرين من حيث المساحة بلد صغير لا تحتاج لأربع مناطق بلدية، وأنا أتحدث عن إنتاجية وليس أموراً مالية، فإذا كانت الكويت وهي أكبر من البحرين من حيث المساحة وتعداد السكان لديها مجلس بلدي واحد، فنحن لسنا بحاجة لأربع مجالس بلدية، لذلك أؤيد انتخاب بعض أعضاء المجلس البلدي وتعيين بعضهم الآخر حسب نسبة معينة، ضماناً لتحقيق الخبرة والكفاءة.

** هناك نواب عارضوا مقترحك بإلغاء المحافظات وقالوا إنه يشرد 300 موظف بحريني، ما هو ردك؟

في كل محافظة هناك إدارة عامة تتبع وزارة الداخلية والمحافظات كذلك تتبع الداخلية، والسؤال المطروح ما هو دور المحافظات في الوقت الحالي في البحرين، نحن نتحدث عن أمور انتاجية، لذلك أرى إعطاء صلاحيات أوسع للمديريات العامة والاستغناء عن المحافظات.

أما بخصوص الموظفين، فهذه مشكلة إدارية ستحدث للحكومة في حالة حل المحافظات والمجالس البلدية، لكن هناك شواغر في جميع الدوائر الحكومية يمكن توزيع الموظفين عليها.

** ما توقعاتك الاقتصادية للبحرين؟

الوضع الاقتصادي صعب على البلد، ولست متفائلاً بالنسبة للموازنة القادمة، فما يلاحظ الاهتمام بالأمور الخدمية، ولكن لا نرى تركيزاً من الحكومة على الامور الاقتصادية، على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.