أسماء عبدالله
شكا عدد من المواطنين ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنازل خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت أسعار بعض المكاتب إلى 1500 دينار، إضافة إلى تكاليف التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي.
وقال المواطن عبدالله محمد إن "كلفة جلب العمالة المنزلية ارتفعت بصورة مبالغ فيها من قبل المكاتب"، مشيراً إلى أنه طلب عاملة منزل من الجنسية الإندونيسية ودفع نحو 1200 دينار لمكتب جلب العمالة، و30 ديناراً تكاليف التأشيرة والفحص الطبي، واستخراج بطاقة هوية. وأضاف أن "المكاتب تبالغ في الأسعار في ظل عدم الرقابة، فضلاً عن غياب قانون يلزم المكاتب بأسعار وشروط معينة لجلب العمالة المنزلية".
وقالت "أم وفاء" إن ارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل "أزمة حقيقية يعاني منها المواطن"، لافتة إلى أنها دفعت قبل سنتين نحو 800 دينار لاستقدام عاملة منزل من الجنسية الأثيوبية، و"بعد 3 سنوات من إقامتها هربت ولم أعرف أين هي إلا بعد فترة طويلة إذ وجدناها في مركز شرطة الحورة". و طالبت الجهات المعنية بـ"إيجاد قوانين تحفظ حقوق المواطنين وتحميهم من استغلال مكاتب العمالة".
"الوكلاء" يرفعون التكلفة
فيما أرجع عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة ارتفاع الكلفة إلى أسباب عدة، منها الوكلاء في دول العمالة، والشروط والقوانين التي تفرضها السفارات والوكالات، إضافة إلى الفحص الطبي الذي يتم إجراوه في بلد عاملة المنزل، وتصديق شهادة الفحص، ما يزيد كلفة الاستقدام، ملقين باللوم على أصحاب المنازل في بعض المشكلات الناتجة عن عاملات المنازل. وقال أحدهم "عاملة المنزل تتصرف حسب طبيعة المعاملة التي تلقاها في منزل الكفيل، إذ من الصعب أن تعاملها بشكل جيد وتسيء إليك، فيجب على الكفيل أن يكسبها من خلال المعاملة الطيبة وإعطائها حقوقها"
وعن تكلفة الاستقدام، لفتت المكاتب إلى أن "الجنسيات الفلبينية والاندونيسية تتراوح تكلفة استقدام عاملات منازل منها بين 800 دينار و1500 دينار، فيما يقل الطلب على الجنسيات الأخرى كالأثيوبية والهندية والنيبالية. عندما ترفع الوكالات أسعارها نضطر نحن بدورنا الى رفع أسعارنا حتى نحافظ على أرباحنا".
نظام الساعة بديل مريح
ومع ارتفاع التكلفة، لجأت بعض العائلات إلى حلول بديلة، كالاعتماد على عاملات المنزل بنظام الساعة، حيث نشطت مكاتب كثيرة في توفير الخدمة. تقول حنان علي إن نظام الساعة "بديل مريح جسدياً ونفسياً، فالعاملة تأتي لتأدية عملها وتغادر، من دون تحمل إقامتها أو تكاليف استقدامها الباهظة وبدون مشاكل".
لينا إحدى عاملات المنازل، أثيوبية الجنسية، تعمل في البحرين منذ 5 سنوات، تتنقل بين ستة منازل يومياً في المحافظة الشمالية بنظام الساعة، بأجر دينارين ونصف مقابل الساعة مع المواصلات. تقول لينا "بدأت في العمل مربية لدى إحدى العوائل الثرية، و بعد انتهاء الاقامة جدد إقامتي أحد المكاتب على كفالته. الآن لا أستطيع العمل في منازل أخرى فأنا ملتزمة بالمنازل التي تعاقد المكتب معها. أعمل طوال الأسبوع ماعدا يوم إجازتي الأحد حيث أذهب إلى الكنيسة".
شكا عدد من المواطنين ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنازل خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت أسعار بعض المكاتب إلى 1500 دينار، إضافة إلى تكاليف التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي.
وقال المواطن عبدالله محمد إن "كلفة جلب العمالة المنزلية ارتفعت بصورة مبالغ فيها من قبل المكاتب"، مشيراً إلى أنه طلب عاملة منزل من الجنسية الإندونيسية ودفع نحو 1200 دينار لمكتب جلب العمالة، و30 ديناراً تكاليف التأشيرة والفحص الطبي، واستخراج بطاقة هوية. وأضاف أن "المكاتب تبالغ في الأسعار في ظل عدم الرقابة، فضلاً عن غياب قانون يلزم المكاتب بأسعار وشروط معينة لجلب العمالة المنزلية".
وقالت "أم وفاء" إن ارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل "أزمة حقيقية يعاني منها المواطن"، لافتة إلى أنها دفعت قبل سنتين نحو 800 دينار لاستقدام عاملة منزل من الجنسية الأثيوبية، و"بعد 3 سنوات من إقامتها هربت ولم أعرف أين هي إلا بعد فترة طويلة إذ وجدناها في مركز شرطة الحورة". و طالبت الجهات المعنية بـ"إيجاد قوانين تحفظ حقوق المواطنين وتحميهم من استغلال مكاتب العمالة".
"الوكلاء" يرفعون التكلفة
فيما أرجع عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة ارتفاع الكلفة إلى أسباب عدة، منها الوكلاء في دول العمالة، والشروط والقوانين التي تفرضها السفارات والوكالات، إضافة إلى الفحص الطبي الذي يتم إجراوه في بلد عاملة المنزل، وتصديق شهادة الفحص، ما يزيد كلفة الاستقدام، ملقين باللوم على أصحاب المنازل في بعض المشكلات الناتجة عن عاملات المنازل. وقال أحدهم "عاملة المنزل تتصرف حسب طبيعة المعاملة التي تلقاها في منزل الكفيل، إذ من الصعب أن تعاملها بشكل جيد وتسيء إليك، فيجب على الكفيل أن يكسبها من خلال المعاملة الطيبة وإعطائها حقوقها"
وعن تكلفة الاستقدام، لفتت المكاتب إلى أن "الجنسيات الفلبينية والاندونيسية تتراوح تكلفة استقدام عاملات منازل منها بين 800 دينار و1500 دينار، فيما يقل الطلب على الجنسيات الأخرى كالأثيوبية والهندية والنيبالية. عندما ترفع الوكالات أسعارها نضطر نحن بدورنا الى رفع أسعارنا حتى نحافظ على أرباحنا".
نظام الساعة بديل مريح
ومع ارتفاع التكلفة، لجأت بعض العائلات إلى حلول بديلة، كالاعتماد على عاملات المنزل بنظام الساعة، حيث نشطت مكاتب كثيرة في توفير الخدمة. تقول حنان علي إن نظام الساعة "بديل مريح جسدياً ونفسياً، فالعاملة تأتي لتأدية عملها وتغادر، من دون تحمل إقامتها أو تكاليف استقدامها الباهظة وبدون مشاكل".
لينا إحدى عاملات المنازل، أثيوبية الجنسية، تعمل في البحرين منذ 5 سنوات، تتنقل بين ستة منازل يومياً في المحافظة الشمالية بنظام الساعة، بأجر دينارين ونصف مقابل الساعة مع المواصلات. تقول لينا "بدأت في العمل مربية لدى إحدى العوائل الثرية، و بعد انتهاء الاقامة جدد إقامتي أحد المكاتب على كفالته. الآن لا أستطيع العمل في منازل أخرى فأنا ملتزمة بالمنازل التي تعاقد المكتب معها. أعمل طوال الأسبوع ماعدا يوم إجازتي الأحد حيث أذهب إلى الكنيسة".
