أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن دولة قطر وقعت على تعهدات عامي 2013 و2014 بعدم دعم الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية إلا أنها نقضت ما التزمت به، موضحاً خطورة رعاية الدول للتنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين.

واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية للسياسة الأمنية والتعاون الدولي الهنغاري في بودابست د.إستفان ميكولا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، والذي قام بزيارة عمل إلى جمهورية هنغاريا، يومي 3 و 4 سبتمبر الجاري.

ونقل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، تحيات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى وزير خارجية هنغاريا، مثمناً الرغبة المتبادلة في تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد، على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الموقعة في 24 فبراير 2014، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور في إطار المصالح والمنافع المشتركة، خاصة أن هنغاريا تحتل مكانة بارزة في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، مبينا أن هناك توافقا لفتح آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

فيما أشار الوزير الهنغاري إلى أن بلاده تتبنى استراتيجية جديدة قوامها الانفتاح على دول الجنوب، والعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء بمنطقة الشرق الأوسط، مثمناً هذه الزيارة والتي تعد الأولى، باعتبارها تمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين.

من جهة أخرى، التقى د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، زيلفيزتر باص وكيل وزارة الخارجية الهنغارية، بحضور أندراس كوفاغس رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفيرينك سيلاغ سفير جمهورية هنغاريا غير المقيم بمملكة البحرين.

وعقد الجانبان الاجتماع الأول للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، تفعيلا للاتفاقية الموقعة في سبتمبر 2011 بنيويورك، وأكدا أهمية تلك المشاورات باعتبارها ركيزة مهمة في بناء شراكة متنامية بين البلدين.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أبرز محطات النهج الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبيناً أن المملكة تمثل صوتاً للحكمة والاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، ونموذجاً رائداً في الحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نجاح البحرين في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة كمركز إقليمي للمال والأعمال في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والجهود الحكومية التي تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتولى أهمية خاصة للاستثمار في العنصر البشري.

وذكر وكيل "الخارجية"، أن احترام وصيانة حقوق الإنسان هو استراتيجية ثابتة ومتطورة تتبعها البحرين في إطار دولة المؤسسات والقانون، مبيناً أن المملكة تتبوأ مرتبة متقدمة عالمياً من حيث التنمية البشرية، واحترام الحريات، وتمكين المرأة وغيرها.

في حين أشاد وكيل وزارة الخارجية الهنغارية، بالخطوات الإصلاحية والجهود التنموية لمملكة البحرين كدولة مهمة وصديقة لبلاده في منطقة الشرق الأوسط.