أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن أثر تعزيز الدور الرقابي "المالي والإداري ودور المراجعة النهائية"، أدى إلى اكتشاف العديد من المخالفات الجمركية بمختلف أنواعها والتي بلغت عدد 120 مخالفة خلال شهر واحد، حيث تم تحرير مخالفات جمركية في المنفذ البحري بالتنسيق مع إدارة المعلومات والتحقيقات الجمركية ومن ثم يتم تحويلها إلى شعبة الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية.وأشار إلى أن إدارة جمارك المنافذ البحرية، طبقت العديد من الإجراءات الجمركية المستحدثة لتقديم أفضل الخدمات والمتمثلة بالاعتماد على مجموعة من التغييرات التنظيمية والإجرائية بهدف رفع كفاءة إجراءات التدقيق والتفتيش من خلال إحكام الدور الرقابي المالي والإداري والأمني، والتأكد من إغلاق دورة النظام وتطبيق التخليص المسبق والاستفادة من الدفع الإلكتروني دون الحاجة لقيام المخلص بالتدقيق الجمركي، حيث بلغ الانخفاض في الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الجمركية بميناء خليفة بن سلمان 64 دقيقة.وأوضح رئيس الجمارك، أن من أهم نتائج تنفيذ الإجراءات المستحدثة هي خفض وقت الإفراج عن البضائع، ودمج الإجراءات الجمركية، وتطبيق نظام مسارات التدقيق والتفتيش الجمركي حسب معايير ومؤشرات نظام المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي "الإداري والمالي وإغلاق دورة النظام"، وتطوير الوحدة المالية "الدفع الإلكتروني"، وتعزيز مشاركة العملاء في مشروع التطوير، وتشكيل فرق عمل للإشراف العام على الخطة وفريق للدعم والمتابعة والتدريب.وأكد الشيخ أحمد بن حمد، أن تطبيق مسارات الإجراءات الجمركية المستحدثة الشاملة جاء حسب المعايير العالمية بالاعتماد على مؤشرات نظام المخاطر دون تدخل العنصر البشري في عملية تحويل المسارات، بالإضافة إلى عدم تحميل شؤون الجمارك أي كلفة تشغيلية إضافية أو أي تأخير في عملية الإفراج.وأكد تقلص عملية الإجراءات الجمركية من 5 مراحل إلى مرحلتين هما إجراء جمركي واحد قبل الإفساح وإجراء جمركي أخر بعد الإفساح، مشيراً إلى أن متوسط إجمالي الحاويات اليومية المفرج عنها بميناء خليفة بن سلمان يبلغ 450 حاوية، وهي بمعدل الإفراج المباشر 84.4 % من إجمالي الحاويات اليومية التي يتم فحصها من خلال جهاز الأشعة.وتابع رئيس الجمارك "يستغرق فحص الحاوية الواحدة بجهاز الأشعة حوالي 4 دقائق، في حين أن 15.6% من إجمالي الحاويات اليومية البالغة 70 حاوية يتم تحويلها إلى إجراءات الفحص اليدوي مستغرقة زمن يقدر بـــ 60 دقيقة للحاوية الواحدة، ويبدأ العمل من قبل الشركة المشغلة للميناء لتفريغ البضاعة ومن ثم يبدأ عمل الجمارك والذي يستغرق 20 دقيقة لعمليات الفحص والإفساح.وأضاف رئيس الجمارك، أن الإحصائيات تشير إلى نمو في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة عدد عمليات الدفع الإلكتروني مقارنة بمختلف أنواعها 28%، حيث تعد مؤشراً إيجابياً يبشر بمزيد من النمو في الأشهر القليلة القادمة لكونها فترة ابتدائية لتطبيق المشروع.وتشير الإحصائيات، إلى أن عدد عمليات الدفع النقدي قبل تنفيذ مشروع التطوير تقدر بـ 8344 عملية وعدد مرات الدفع الإلكتروني بـ288 عملية، حيث انخفض عدد عمليات الدفع النقدي بعد تنفيذ المشروع إلى 1666 عملية بفارق 6678 عملية مع ارتفاع معدلات الدفع الإلكتروني بـ 4774 عملية أي بفارق 4486 عملية ما يشكل ما نسبته 94% ما بين العمليتين قبل وبعد تنفيذ المشروع، مع بقاء عدد مرات الدفع بالنسبة لباقي وسائل الدفع على نفس المعدل.وبينت الإحصائيات، أن بداية القفزة بشكل تدريجي كانت خلال مايو حيث تم تهيئة البيئة الداخلية والمحيط الخارجي تمهيداً للدخول التدريجي إلى حيز التنفيذ الفعلي للمشروع، ليبدأ التطبيق الفعلي من منتصف يونيو الماضي.وقدم رئيس الجمارك، شكره إلى مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية وكافة العاملين نظير جهودهم التي ساهمت بشكل أساسي في إنجاح تنفيذ المشروع، مثنياً على التجاوب الإيجابي للمشروع من قبل المخلصين الجمركيين والمتعاملين مع شؤون الجمارك.​