حوار حسن الستري وأسماء عبدالله
قال النائب علي العطيش إن المقترحات النيابية لتعديل قانون تقاعد الشوريين والنواب والبلديين "لا إنصاف فيها، فهي لا تسري بأثر رجعي، ولا يمكن حرمان من سددوا اشتراكات للصندوق وإعطاء من لم يسدد أية مبالغ للصندوق"، واصفاً المقترحات بأنها "دغدغة لمشاعر المواطنين ودعاية انتخابية مبكرة غرضها إحراج بقية النواب، رغم أن مقدميها يعلمون أنها لن تمر".
وأصر العطيش، في حوار لـ"الوطن"، على ضرورة أن يمثل كل عضو في أمانة العاصمة دائرة بعينها، مضيفاً "من أبرز مشاكل الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة التي أمثلها غياب الممثل البلدي للدائرة ما جعل مهمة النائب صعبة ويزيد العبء عليه، ويشتت تركيزه في المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي".
وبخصوص مشكلة الكلاب الضالة، قال العطيش "المشكلة مستمرة وتتفاقم كل يوم. ولا إجراء لدينا سوى التواصل مع الجهات المعنية".
وعن مقترحه اعتبار مرضى السكلى معاقين، أوضح العطيش "لا يمكن أن نقصر الإعاقة على حمل العكاز فقط كما ترى ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكن لا بد من تشخيص طبي دقيق لحالة المريض".
وفيما يتعلق بمشروع قانون إيقاف استقطاع الـ1 % من المواطنين، قال العطيش إنه "ذهب إلى مقبرة المجلس الوطني"، داعياً الى انعقاد المجلس الوطني لتمرير المشاريع المختلف عليها.
وأكد العطيش أنه لا يوجد أي مادة في قانون الاسرة تخالف الشريعية الإسلامية، داعياً من يدعي ذلك لأن يثبته.
ولفت إلى أن منهج جمعية الرابطة الاسلامية التي يمثلها "منهج محلي، لذلك لا تدلي بدلوها في الأحداث الخارجية".
وفي ما يلي نص الحوار:
** أثرتم مواقف إعلامية مختلفة حول قانون الأسرة الموحد، كيف تقيمون النقاشات التي دارت؟
منذ أن رفع مقترح القانون إلى الحكومة، قام جلالة الملك بخطوة إيجابية، إذ بادر بتشكيل لجنة شرعية مكونة من القضاة والعلماء للنظر في هذا القانون والنظر في مواده وفقاً للفقهين السني والجعفري.
وأعطيت اللجنة كافة الصلاحية للتعديل على القانون، وحسب ما علمنا أن اللجنة عملت جاهدا للوصول الى صيغة توافقية، واطلع على المسودة عدد من علماء الدين لإبداء الملاحظات.
وما أثرناه كان لدق ناقوس الخطر في لحظة حرجة، اذ وجدنا عدداً من المواد تم التعديل عليها بعد خروج المسودة النهائية من اللجنة الشرعية، فطلبنا إعادة الامور لنصابها والرجوع إلى اللجنة للتوافق على صيغة يخرج بها القانون.
ما أثرناه كان لمصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، لأن هناك فئة قليلة من الناس يتصيدون في الماء العكر ولا يريدون أن تسير الأمور حسب ماهو مخطط له ويحاولون القفز على المراحل للتأثير على الشارع البحريني. وبعد أن أثرنا الموضوع في اللجنة ابتداء ولم تفلح الجهود لإعادة الأمور لنصابها، تم التصريح بوجود اختلاف في تلك المواد، وبالفعل تمت دعوة اللجنة الشرعية للاجتماع للنظر في المواد التي تم التعديل عليها بعد تقريرها، وتم التوافق على القانون، ولم تكن لدينا أي مصلحة إلا أن يكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية طبقاً لتوجيهات جلالة الملك.
** ذكرتم أن القانون مطابق للشريعة الاسلامية، كيف تردون على من يدعي وجود مخالفات شرعية؟
لم يصل لعلمي أن هناك اعتراض على مادة من مواد القانون بعينها لمخالفتها الشريعة الإسلامية. وأجزم أنه لا يوجد أي مادة في القانون تخالف الشريعية الإسلامية، ومن يدعي ذلك فعليه أن يثبت ويحدد المادة التي تخالف الشريعة، ويبين المخالفة الواردة فيها.
** وما تعليقكم على من يدعي أن صياغة القانون غير محكمة؟
القانون بصيغته التي خرج بها حظي بموافقة كبيرة من جميع أطياف المجتمع، وإن كان لدى البعض تحفظات عليه، كبعض القانونيين الذين قاسوه على قانون العقوبات، ولكن القياس لا يصح، فلابد من دراسة كل حالة بمفردها. حتى قانون العقوبات هناك صلاحيات كبيرة للقاضي بتخفيف العقوبة وتشديدها وإيقافها وهناك العقوبات البديلة، فيكف نضيق على القاضي في قانون الاسرة؟!
** ذكرتم في تصريح سابق أن أعضاء أمانة العاصمة ملزمون بأن يمثل كل عضو منهم دائرة بعينها طبقاً للقانون الحالي، فما دافع هذا التصريح؟
حسب ما نفهم في تفسيرنا لنص القانون فإن عضو أمانة العاصمة لا يختلف عن العضو البلدي، لكن بعد أن امتنعوا عن التواصل معنا مباشرة، ورأيت أن التواصل منعدم بينهم وبين الأهالي، تقدمت بسؤال برلماني للوزير المعني، واختلفت معه في تفسير المادة. وكنت أعتزم التقدم بمقترح برغبة، لكني رأيت أنه سيؤول إلى ما آل له السؤال، لذلك تقدمت بمقترح لتعديل القانون.
لجأنا للتشريع لتوضيح الواضحات، رغم أن النص السابق يلزم عضو أمانة العاصمة بتمثيل الأهالي، لكننا نريد أن نقطع أي مجال لأي اجتهاد غير رصين بتفسير القانون.
** لكن الأعضاء يردون بأنهم استعاضوا عن تمثيل الدوائر بالتواصل المباشر مع المواطنين؟
عن أي تواصل يتحدثون، دائرتي من أكبر الداوائر بالعاصمة، كم مرة تواصل مجلس أمانة العاصمة مع الاهالي، لا تتعدى الزيارتين. لا ننكر أن بعض أعضاء أمانة العاصمة على تواصل مستمر مع المواطنين لكن ذلك ليس بقرار من المجلس.
** أعلنتم عزمكم التقدم بمقترح لإرجاع رسوم البنية التحتية للمواطنين الذين يشترون المنازل من المطورين، إلى أين وصل المقترح؟ كنواب نعتبر أنفسنا جسداً واحداً، وبعض النواب سبقوني بطرح الموضوع عبر الأدوات القانونية، وهذا تسابق للخير إذ نعمل لأجل مصلحة واحدة، وليس مهماً من قدم المقترح لكن الهدف تحقق الغاية منه.
المرسوم بتحصيل رسوم البنية التحيتة أثر على المواطنين الذي يشترون العقارات من المطورين، وحين ناقشنا الموضوع في مجلس النواب سألت وزير الاشغال مرتين، إن كانت الرسوم سترد للمواطن اذا اشترى عقارات من المطورين، فلم يجب، وبعدها صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم، وبينت أن هذه الرسوم لا ترد، لذلك سنلجا للتعديل على المرسوم.
** ما الاجراءات المتخذة من قبل النواب للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة؟
ما زالت المشكلة قيد الدراسة، ونحن كنواب على تواصل مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد الحلول. فالمشكلة متواصلة وتتفاقم كل يوم وتهدد سلامة البشر في جميع المناطق والإجراءات القادمة هي مجرد التواصل مع الجهة المعنية، فلا يوجد لدينا إجراء آخر حالياً.
** يوجد بعض الاقتراحات من النواب لتعديل قانون التقاعد الخاص بالشوريين والنواب والبلديين، ما تعليقكم عليها؟
هذه المقترحات ليس فيها إنصاف، خصوصاً أن ما هو مطروح في المجلس لا يسري بأثر رجعي، فسريانه بأثر رجعي مخالف للدستور، لأن هذه حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها فلا يمكن تمريره بأثر رجعي.
نحن في الفصل التشريعي الرابع، والقانون صدر في 2009، ونواب الفص التشريعي الأول لم يدفعوا أي اشتراك، أما نواب الفصل الثاني فدفعوا اشتراك عام واحد، وتعزيزا للعملية الديمقراطية أمر جلالة الملك بتخصيص مبلغ مقطوع لنواب الفصل التشريعي الأول، والفترة التي لم يدفعها نواب الفصل الثاني، فهؤلاء لم يلتزموا بدفع أي مبالغ واستلموا رواتب تقاعدية، وأصبحت هذه حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها، فكيف تريدون تطبيقه على النواب الحاليين رغم أنه استقطعت من مكآفاتهم اشتراكات للصندوق؟!
هذه المقترحات دغدغة لمشاعر المواطنين ودعاية انتخابية مبكرة، وهم يعلمون أنها لن تمر، والغرض منها إحراج بقية النواب.
نتفهم أن تثار التساؤلات حول الراتب التقاعدي للنائب، ولكن من أثار الموضوع لم يكن يعلم أن قانون التقاعد يمنع أن يتجاوز تقاعد عضو المجلس من جميع الرواتب 4 آلاف دينار، في حين أن الموظف العادي قد يتقاضى راتباً يتجاوز هذا المبلغ ومن صندوق واحد، لذلك نعتبره قيداً يمنع بعض الكفاءات من دخول مجلسي الشورى والنواب.
** تقدمت بمقترح نيابي لشمل مرضى السكلر ببدل الإعاقة، ما تطوراته؟
هذا الموضوع شائك. توجهت بسؤال لوزيرة التنمية الاجتماعية السابقة في الفصل الماضي. وأوضحت لها أن مواد قانون الإعاقة تشمل المصابين بمرض السكلر، لكن الوزيرة قارنت في مداخلتها مرضى السكلر بمرضى السكري والقلب، وتم الرد على مداخلتها بأن لهم ادوية تمنع النوبات، بخلاف مرض السكلر الذين لا توجد لديهم أدوية تمنع انتكاس حالتهم.
طالبنا بادراج هؤلاء المرضى ضمن المعاقين لا لغرض الحصول على المخصص المالي، إنما لغرض الحصول على المزايا التي تقدمها الوزارة لفئة المعاقين بموجب قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فالمصابون بهذا المرض تتأثر فرصهم في النجاح والتفوق في الدراسة والحصول على الوظائف والترقي بسبب المرض، وغالبا ما يتم فصلهم من العمل، لذلك نريد أن تتم معاملتهم في الجهات الرسمية كحالة خاصة ليحصلوا على الأمن الوظيفي.
** لكن من واقع معايشتنا لمرضى السكلر، نجد أن المرض لا يعيق نسبة كبيرة منهم عن العمل؟
السكلر درجات، ومن خلال تحليل طبي بسيط يمكن أن تعرف نسبة التكسر عنده في كريات الدم. ويمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة في السعودية، فهي تصرف لهم إعانة بمجرد تحليل طبي بسيط. العلم وصل الى مراحل متقدمة، ويمكن الاستفادة من التقدم العلمي، فلا يفهم من كلامنا أننا ندعو لمعاملة كل مريض سكلر على أنه معاق، ولكن لا يمكن أن تقتصر الإعاقة على حمل العكاز فقط كما ترى ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
** ما أبرز مشاكل الدائرة السادسة في العاصمة؟
البنية التحتية إضافة إلى مسالة غياب الممثل البلدي للدائرة، ما يجعل من مهمة النائب صعبة ويزيد العبء عليه، ويشتت تركيزه في المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي، بدلا أن ينصب عمله على العمل البرلماني، فالجانب الخدمي لا يمكن إغفاله.
** اقترحتم إلغاء الـ1% التي تستقطع من الموظفين كتأمين ضد التعطل، فإلى أين وصل المقترح؟
ذهب إلى مقبرة المجلس الوطني. وأثرنا هذا الأمر عبر استيضاح عن المانع من عدم اجتماع المجلس الوطني على القوانين المختلف عليها، إذ نص الدستور على الاجتماع في الدور الذي تم الاختلاف فيه، فإذا لم يجتمع المجلس الوطني، فإن المقترح لا يسقط. لذلك فنحن ندعو لأن يجتمع المجلس الوطني من أجل المواضيع المختلف عليها، ومنها هذا الموضوع المهم، فالمبالغ بصندوق التأمين ضد التعطل تتراكم ووصلت إلى نصف مليار دينار، لا نرى حاجة لإضافة مزيد من الاشتراكات للصندوق وإنما إعادة النظر في المبالغ التي أخذت من غير وجه حق من المواطنين.
** بصفتك نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية، ما هو ردك على من يرى ضعف حضور صوت الرابطة في بعض الأحداث؟
منهج الرابطة محلي، وليس لنا دخل بالأحداث الدولية. ومن يرى غياب صوتنا لعله لاحظ ذلك في الأحداث الدولية، خصوصاً أن كثيراً من الجمعيات تصدر تصريحات في الجوانب الخارجية، أما جمعية الرابطة التي ترشحت باسمها فلا تصدر أي تصريح عن الأحداث الخارجية.
كما أن الجمعية قد تكتفي بما يصدر مني من تصريحات صحافية ومواقف في مجلس النواب على اعتبار أنها مواقف للجمعية.
قال النائب علي العطيش إن المقترحات النيابية لتعديل قانون تقاعد الشوريين والنواب والبلديين "لا إنصاف فيها، فهي لا تسري بأثر رجعي، ولا يمكن حرمان من سددوا اشتراكات للصندوق وإعطاء من لم يسدد أية مبالغ للصندوق"، واصفاً المقترحات بأنها "دغدغة لمشاعر المواطنين ودعاية انتخابية مبكرة غرضها إحراج بقية النواب، رغم أن مقدميها يعلمون أنها لن تمر".
وأصر العطيش، في حوار لـ"الوطن"، على ضرورة أن يمثل كل عضو في أمانة العاصمة دائرة بعينها، مضيفاً "من أبرز مشاكل الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة التي أمثلها غياب الممثل البلدي للدائرة ما جعل مهمة النائب صعبة ويزيد العبء عليه، ويشتت تركيزه في المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي".
وبخصوص مشكلة الكلاب الضالة، قال العطيش "المشكلة مستمرة وتتفاقم كل يوم. ولا إجراء لدينا سوى التواصل مع الجهات المعنية".
وعن مقترحه اعتبار مرضى السكلى معاقين، أوضح العطيش "لا يمكن أن نقصر الإعاقة على حمل العكاز فقط كما ترى ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكن لا بد من تشخيص طبي دقيق لحالة المريض".
وفيما يتعلق بمشروع قانون إيقاف استقطاع الـ1 % من المواطنين، قال العطيش إنه "ذهب إلى مقبرة المجلس الوطني"، داعياً الى انعقاد المجلس الوطني لتمرير المشاريع المختلف عليها.
وأكد العطيش أنه لا يوجد أي مادة في قانون الاسرة تخالف الشريعية الإسلامية، داعياً من يدعي ذلك لأن يثبته.
ولفت إلى أن منهج جمعية الرابطة الاسلامية التي يمثلها "منهج محلي، لذلك لا تدلي بدلوها في الأحداث الخارجية".
وفي ما يلي نص الحوار:
** أثرتم مواقف إعلامية مختلفة حول قانون الأسرة الموحد، كيف تقيمون النقاشات التي دارت؟
منذ أن رفع مقترح القانون إلى الحكومة، قام جلالة الملك بخطوة إيجابية، إذ بادر بتشكيل لجنة شرعية مكونة من القضاة والعلماء للنظر في هذا القانون والنظر في مواده وفقاً للفقهين السني والجعفري.
وأعطيت اللجنة كافة الصلاحية للتعديل على القانون، وحسب ما علمنا أن اللجنة عملت جاهدا للوصول الى صيغة توافقية، واطلع على المسودة عدد من علماء الدين لإبداء الملاحظات.
وما أثرناه كان لدق ناقوس الخطر في لحظة حرجة، اذ وجدنا عدداً من المواد تم التعديل عليها بعد خروج المسودة النهائية من اللجنة الشرعية، فطلبنا إعادة الامور لنصابها والرجوع إلى اللجنة للتوافق على صيغة يخرج بها القانون.
ما أثرناه كان لمصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، لأن هناك فئة قليلة من الناس يتصيدون في الماء العكر ولا يريدون أن تسير الأمور حسب ماهو مخطط له ويحاولون القفز على المراحل للتأثير على الشارع البحريني. وبعد أن أثرنا الموضوع في اللجنة ابتداء ولم تفلح الجهود لإعادة الأمور لنصابها، تم التصريح بوجود اختلاف في تلك المواد، وبالفعل تمت دعوة اللجنة الشرعية للاجتماع للنظر في المواد التي تم التعديل عليها بعد تقريرها، وتم التوافق على القانون، ولم تكن لدينا أي مصلحة إلا أن يكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية طبقاً لتوجيهات جلالة الملك.
** ذكرتم أن القانون مطابق للشريعة الاسلامية، كيف تردون على من يدعي وجود مخالفات شرعية؟
لم يصل لعلمي أن هناك اعتراض على مادة من مواد القانون بعينها لمخالفتها الشريعة الإسلامية. وأجزم أنه لا يوجد أي مادة في القانون تخالف الشريعية الإسلامية، ومن يدعي ذلك فعليه أن يثبت ويحدد المادة التي تخالف الشريعة، ويبين المخالفة الواردة فيها.
** وما تعليقكم على من يدعي أن صياغة القانون غير محكمة؟
القانون بصيغته التي خرج بها حظي بموافقة كبيرة من جميع أطياف المجتمع، وإن كان لدى البعض تحفظات عليه، كبعض القانونيين الذين قاسوه على قانون العقوبات، ولكن القياس لا يصح، فلابد من دراسة كل حالة بمفردها. حتى قانون العقوبات هناك صلاحيات كبيرة للقاضي بتخفيف العقوبة وتشديدها وإيقافها وهناك العقوبات البديلة، فيكف نضيق على القاضي في قانون الاسرة؟!
** ذكرتم في تصريح سابق أن أعضاء أمانة العاصمة ملزمون بأن يمثل كل عضو منهم دائرة بعينها طبقاً للقانون الحالي، فما دافع هذا التصريح؟
حسب ما نفهم في تفسيرنا لنص القانون فإن عضو أمانة العاصمة لا يختلف عن العضو البلدي، لكن بعد أن امتنعوا عن التواصل معنا مباشرة، ورأيت أن التواصل منعدم بينهم وبين الأهالي، تقدمت بسؤال برلماني للوزير المعني، واختلفت معه في تفسير المادة. وكنت أعتزم التقدم بمقترح برغبة، لكني رأيت أنه سيؤول إلى ما آل له السؤال، لذلك تقدمت بمقترح لتعديل القانون.
لجأنا للتشريع لتوضيح الواضحات، رغم أن النص السابق يلزم عضو أمانة العاصمة بتمثيل الأهالي، لكننا نريد أن نقطع أي مجال لأي اجتهاد غير رصين بتفسير القانون.
** لكن الأعضاء يردون بأنهم استعاضوا عن تمثيل الدوائر بالتواصل المباشر مع المواطنين؟
عن أي تواصل يتحدثون، دائرتي من أكبر الداوائر بالعاصمة، كم مرة تواصل مجلس أمانة العاصمة مع الاهالي، لا تتعدى الزيارتين. لا ننكر أن بعض أعضاء أمانة العاصمة على تواصل مستمر مع المواطنين لكن ذلك ليس بقرار من المجلس.
** أعلنتم عزمكم التقدم بمقترح لإرجاع رسوم البنية التحتية للمواطنين الذين يشترون المنازل من المطورين، إلى أين وصل المقترح؟ كنواب نعتبر أنفسنا جسداً واحداً، وبعض النواب سبقوني بطرح الموضوع عبر الأدوات القانونية، وهذا تسابق للخير إذ نعمل لأجل مصلحة واحدة، وليس مهماً من قدم المقترح لكن الهدف تحقق الغاية منه.
المرسوم بتحصيل رسوم البنية التحيتة أثر على المواطنين الذي يشترون العقارات من المطورين، وحين ناقشنا الموضوع في مجلس النواب سألت وزير الاشغال مرتين، إن كانت الرسوم سترد للمواطن اذا اشترى عقارات من المطورين، فلم يجب، وبعدها صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم، وبينت أن هذه الرسوم لا ترد، لذلك سنلجا للتعديل على المرسوم.
** ما الاجراءات المتخذة من قبل النواب للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة؟
ما زالت المشكلة قيد الدراسة، ونحن كنواب على تواصل مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد الحلول. فالمشكلة متواصلة وتتفاقم كل يوم وتهدد سلامة البشر في جميع المناطق والإجراءات القادمة هي مجرد التواصل مع الجهة المعنية، فلا يوجد لدينا إجراء آخر حالياً.
** يوجد بعض الاقتراحات من النواب لتعديل قانون التقاعد الخاص بالشوريين والنواب والبلديين، ما تعليقكم عليها؟
هذه المقترحات ليس فيها إنصاف، خصوصاً أن ما هو مطروح في المجلس لا يسري بأثر رجعي، فسريانه بأثر رجعي مخالف للدستور، لأن هذه حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها فلا يمكن تمريره بأثر رجعي.
نحن في الفصل التشريعي الرابع، والقانون صدر في 2009، ونواب الفص التشريعي الأول لم يدفعوا أي اشتراك، أما نواب الفصل الثاني فدفعوا اشتراك عام واحد، وتعزيزا للعملية الديمقراطية أمر جلالة الملك بتخصيص مبلغ مقطوع لنواب الفصل التشريعي الأول، والفترة التي لم يدفعها نواب الفصل الثاني، فهؤلاء لم يلتزموا بدفع أي مبالغ واستلموا رواتب تقاعدية، وأصبحت هذه حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها، فكيف تريدون تطبيقه على النواب الحاليين رغم أنه استقطعت من مكآفاتهم اشتراكات للصندوق؟!
هذه المقترحات دغدغة لمشاعر المواطنين ودعاية انتخابية مبكرة، وهم يعلمون أنها لن تمر، والغرض منها إحراج بقية النواب.
نتفهم أن تثار التساؤلات حول الراتب التقاعدي للنائب، ولكن من أثار الموضوع لم يكن يعلم أن قانون التقاعد يمنع أن يتجاوز تقاعد عضو المجلس من جميع الرواتب 4 آلاف دينار، في حين أن الموظف العادي قد يتقاضى راتباً يتجاوز هذا المبلغ ومن صندوق واحد، لذلك نعتبره قيداً يمنع بعض الكفاءات من دخول مجلسي الشورى والنواب.
** تقدمت بمقترح نيابي لشمل مرضى السكلر ببدل الإعاقة، ما تطوراته؟
هذا الموضوع شائك. توجهت بسؤال لوزيرة التنمية الاجتماعية السابقة في الفصل الماضي. وأوضحت لها أن مواد قانون الإعاقة تشمل المصابين بمرض السكلر، لكن الوزيرة قارنت في مداخلتها مرضى السكلر بمرضى السكري والقلب، وتم الرد على مداخلتها بأن لهم ادوية تمنع النوبات، بخلاف مرض السكلر الذين لا توجد لديهم أدوية تمنع انتكاس حالتهم.
طالبنا بادراج هؤلاء المرضى ضمن المعاقين لا لغرض الحصول على المخصص المالي، إنما لغرض الحصول على المزايا التي تقدمها الوزارة لفئة المعاقين بموجب قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فالمصابون بهذا المرض تتأثر فرصهم في النجاح والتفوق في الدراسة والحصول على الوظائف والترقي بسبب المرض، وغالبا ما يتم فصلهم من العمل، لذلك نريد أن تتم معاملتهم في الجهات الرسمية كحالة خاصة ليحصلوا على الأمن الوظيفي.
** لكن من واقع معايشتنا لمرضى السكلر، نجد أن المرض لا يعيق نسبة كبيرة منهم عن العمل؟
السكلر درجات، ومن خلال تحليل طبي بسيط يمكن أن تعرف نسبة التكسر عنده في كريات الدم. ويمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة في السعودية، فهي تصرف لهم إعانة بمجرد تحليل طبي بسيط. العلم وصل الى مراحل متقدمة، ويمكن الاستفادة من التقدم العلمي، فلا يفهم من كلامنا أننا ندعو لمعاملة كل مريض سكلر على أنه معاق، ولكن لا يمكن أن تقتصر الإعاقة على حمل العكاز فقط كما ترى ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
** ما أبرز مشاكل الدائرة السادسة في العاصمة؟
البنية التحتية إضافة إلى مسالة غياب الممثل البلدي للدائرة، ما يجعل من مهمة النائب صعبة ويزيد العبء عليه، ويشتت تركيزه في المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي، بدلا أن ينصب عمله على العمل البرلماني، فالجانب الخدمي لا يمكن إغفاله.
** اقترحتم إلغاء الـ1% التي تستقطع من الموظفين كتأمين ضد التعطل، فإلى أين وصل المقترح؟
ذهب إلى مقبرة المجلس الوطني. وأثرنا هذا الأمر عبر استيضاح عن المانع من عدم اجتماع المجلس الوطني على القوانين المختلف عليها، إذ نص الدستور على الاجتماع في الدور الذي تم الاختلاف فيه، فإذا لم يجتمع المجلس الوطني، فإن المقترح لا يسقط. لذلك فنحن ندعو لأن يجتمع المجلس الوطني من أجل المواضيع المختلف عليها، ومنها هذا الموضوع المهم، فالمبالغ بصندوق التأمين ضد التعطل تتراكم ووصلت إلى نصف مليار دينار، لا نرى حاجة لإضافة مزيد من الاشتراكات للصندوق وإنما إعادة النظر في المبالغ التي أخذت من غير وجه حق من المواطنين.
** بصفتك نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية، ما هو ردك على من يرى ضعف حضور صوت الرابطة في بعض الأحداث؟
منهج الرابطة محلي، وليس لنا دخل بالأحداث الدولية. ومن يرى غياب صوتنا لعله لاحظ ذلك في الأحداث الدولية، خصوصاً أن كثيراً من الجمعيات تصدر تصريحات في الجوانب الخارجية، أما جمعية الرابطة التي ترشحت باسمها فلا تصدر أي تصريح عن الأحداث الخارجية.
كما أن الجمعية قد تكتفي بما يصدر مني من تصريحات صحافية ومواقف في مجلس النواب على اعتبار أنها مواقف للجمعية.
