حسن الستري
طالب نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة "الفري فيزا" محسن البكري بإدراج تقرير اللجنة في أول جلسة إجرائية للمجلس خلال دور الانعقاد القادم، منتقداً في هذا الصدد هيئة المكتب لتأخرها في ذلك رغم أن التقرير رفع لها في فبراير الماضي.
وقال البكري في تصريح لـ"الوطن: "ملف العمالة السائبة ملف شائك وخطير من النواحي الاقتصادية والأمنية والثقافية، ولخطورته فإن المجلس شكل لجنة التحقيق بالتوازي مع اللجنة المشكلة من الحكومة وتم التعاون مع اللجنتين للوصول إلى التوصيات، ولأهمية الموضوع تم التمديد لعمل اللجنة مرات عديدة، وهو الأمر الذي أثار استياء بعض النواب الذين وجهوا انتقادات للجنة، الأمر الذي حذا برئيسها النائب عادل العسومي لإعلان انسحابه منها، ثم تراجع عن ذلك إثر مناشدات بعض النواب له".
وتابع البكري: "عمل اللجنة لم يكن سهلاً، ولذلك استغرقنا تلك المدة التي قاربت العامين، ورفعنا التقرير في فبراير الماضي، ولم يدرج للأسف، رغم النقد الذي كان يوجه للجنة بأن عملها طال، مع ملاحظة أن دور الانعقاد فض في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، وهنا استفهام يوجه لهيئة المكتب التي دورها إعداد جدول الأعمال، كان حرياً بها أن تعطي الموضوع أولوية لأهميته، والغريب أن النواب الذين انتقدوا اللجنة لطلبها التمديد مراراً، لم يطالبوا بإدراج تقريرها على جدول الأعمال".
وأضاف: "التأخر في إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسات المجلس يضيع عمل اللجنة، فقد يؤخر رد الحكومة على التوصيات، سيكون هناك تشاور مع رئيس اللجنة، وسنطالب بأن يدرج بأول اجتماع للمجلس".
وأفاد البكري أن تقرير اللجنة كان مكتنزاً بالمعلومات القيمة، أبرزها وجود 60 ألف عامل غير نظامي مسجل لدى "سوق العمل"، كما أن هناك 282 ألف عامل من أصل 474 ألفاً يقطنون في سكن العزاب، وأن النسبة الأكبر من العمالة السائبة جاءت بسبب تسريح أصحاب العمل لعمالتهم في السوق بعد انتهاء التصاريح، إضافة لوجود سجلات تجارية لا تعمل وتستقدم عمالة أجنبية.
وبين البكري أن تقرير اللجنة يبين أن هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها، رغم أن هيئة تنظيم سوق العمل تدر على الدولة 20 ضعف الميزانية المخصصة لها.
{{ article.visit_count }}
طالب نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة "الفري فيزا" محسن البكري بإدراج تقرير اللجنة في أول جلسة إجرائية للمجلس خلال دور الانعقاد القادم، منتقداً في هذا الصدد هيئة المكتب لتأخرها في ذلك رغم أن التقرير رفع لها في فبراير الماضي.
وقال البكري في تصريح لـ"الوطن: "ملف العمالة السائبة ملف شائك وخطير من النواحي الاقتصادية والأمنية والثقافية، ولخطورته فإن المجلس شكل لجنة التحقيق بالتوازي مع اللجنة المشكلة من الحكومة وتم التعاون مع اللجنتين للوصول إلى التوصيات، ولأهمية الموضوع تم التمديد لعمل اللجنة مرات عديدة، وهو الأمر الذي أثار استياء بعض النواب الذين وجهوا انتقادات للجنة، الأمر الذي حذا برئيسها النائب عادل العسومي لإعلان انسحابه منها، ثم تراجع عن ذلك إثر مناشدات بعض النواب له".
وتابع البكري: "عمل اللجنة لم يكن سهلاً، ولذلك استغرقنا تلك المدة التي قاربت العامين، ورفعنا التقرير في فبراير الماضي، ولم يدرج للأسف، رغم النقد الذي كان يوجه للجنة بأن عملها طال، مع ملاحظة أن دور الانعقاد فض في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، وهنا استفهام يوجه لهيئة المكتب التي دورها إعداد جدول الأعمال، كان حرياً بها أن تعطي الموضوع أولوية لأهميته، والغريب أن النواب الذين انتقدوا اللجنة لطلبها التمديد مراراً، لم يطالبوا بإدراج تقريرها على جدول الأعمال".
وأضاف: "التأخر في إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسات المجلس يضيع عمل اللجنة، فقد يؤخر رد الحكومة على التوصيات، سيكون هناك تشاور مع رئيس اللجنة، وسنطالب بأن يدرج بأول اجتماع للمجلس".
وأفاد البكري أن تقرير اللجنة كان مكتنزاً بالمعلومات القيمة، أبرزها وجود 60 ألف عامل غير نظامي مسجل لدى "سوق العمل"، كما أن هناك 282 ألف عامل من أصل 474 ألفاً يقطنون في سكن العزاب، وأن النسبة الأكبر من العمالة السائبة جاءت بسبب تسريح أصحاب العمل لعمالتهم في السوق بعد انتهاء التصاريح، إضافة لوجود سجلات تجارية لا تعمل وتستقدم عمالة أجنبية.
وبين البكري أن تقرير اللجنة يبين أن هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها، رغم أن هيئة تنظيم سوق العمل تدر على الدولة 20 ضعف الميزانية المخصصة لها.
