حسن الستري:
أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً يلزم شركات النقل العام بإيجاد مكان أو أكثر لإيواء مركباتهم، كما يلزم مشغلي النقل العام بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة في استخدام تطبيقات النقل العام الذكية في مزاولة أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة.
وبموجب قرار الوزير فإنه يجب على المرخص له حال كونه شركة أو مؤسسة أن يكون لديه مكان مخصص لايواء المركبات، ويجوز له تخصيص أكثر من مكان لإيواء المركبات، شريطة موافقة الوزارة المسبقة على أماكن الإيواء بعد معاينتها من قبل الإدارة، وسداد رسم مقداره 50 ديناراً بحرينيا عن كل مكان مخصص لإيواء المركبات، ويستحق رسماً مقداره 10 دنانير عن كل عملية انتقال تقوم بها الإدارة لمعاينة مكان إيواء مركبات حدده المرخص له.
أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً يلزم شركات النقل العام بإيجاد مكان أو أكثر لإيواء مركباتهم، كما يلزم مشغلي النقل العام بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة في استخدام تطبيقات النقل العام الذكية في مزاولة أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة.
وبموجب قرار الوزير فإنه يجب على المرخص له حال كونه شركة أو مؤسسة أن يكون لديه مكان مخصص لايواء المركبات، ويجوز له تخصيص أكثر من مكان لإيواء المركبات، شريطة موافقة الوزارة المسبقة على أماكن الإيواء بعد معاينتها من قبل الإدارة، وسداد رسم مقداره 50 ديناراً بحرينيا عن كل مكان مخصص لإيواء المركبات، ويستحق رسماً مقداره 10 دنانير عن كل عملية انتقال تقوم بها الإدارة لمعاينة مكان إيواء مركبات حدده المرخص له.
