رفض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد سالم الدوسري ما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات لا تمت الى الواقع الحقوقي البحريني بصلة، في ظل ما تعيشه المملكة من أجواء الانفتاح والتعايش وفق منجزات المشروع الإصلاحي الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

واعتبر الدوسري في بيان له الجمعة أن المغالطات المسيسه التي أشار إليها التقرير تدل على أنها معلومات استسقيت من مصادر تعمل ضد البحرين، ووفق مصادر أحادية، مما يؤكد عدم وجود مصداقية وحيادية في وضع التقرير خاصة أنه أخذ من طرف واحد.

وأشار الدوسري إلى أن المغالطات المستمرة منذ بداية الأزمة التي شهدتها المملكة عام 2011، وما ترتب عليه من إجراءات اتخذتها المملكة وتعاملت معها بكل حرفية من أجل المحافظة على استتاب الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، وثني كافة الأصوات التي تعمل على بث الفتنه والطائفية البغيضة بين أبناء الشعب الواحد، والعمل على استهداف الأبرياء من رجال الأمن البواسل من خلال تنفيذ العديد من الأجندات الخارجية التي تعمل على تدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة التي أحبطتها وزارة الداخلية في العديد من المشاهد التي تؤكد تعاملها مع كافة القضايا بأعلى مستويات حقوق الإنسان، إلا أن التصريحات المسيسة يجب أن تبرهن وفق كافة هذه المنجزات الحقوقية للمملكة ضد الإرهابيين وعملاء إيران.

وطالب النائب الدوسري ضرورة تصحيح ما جاء في تقرير المنظمة، منوهاً بأنه يجب عليها استسقاء المعلومات من مصادرها المؤكدة، لضمان الحيادية وعدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي.

وشدد النائب الدوسري على أن البحرين ماضية في مسيرة البناء والتقدم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدوسري على سجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان، وما كرسه المشروع الإصلاحي الشامل يعكس الواقع الحالي، داعياً الله القدير أن يديم على مملكتنا الحبيبة الأمن والاستنقرار وأن يحفظ قادتنا من كل سوء، وتبقى البحرين واحةً مشرقةً رغم كافة المتربصين بها، والارهابيين الذين سيقف لهم جنودنا البواسل صداً منيعاً لدحضهم عن التخطيط لأي أعمال إرهابية جبانة.