حسن الستري
تنتظر مجلس النواب في دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثالث مجموعة من القوانين المهمة المتعلقة بمصالح المواطنين، لعل أبرزها قانون الضمان الصحي الذي صرح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بأن اللجنة أنجزت 85 % منه.
ولا يقل مشروع ضريبة القيمة المضافة أهمية عن الضمان الصحي، اذ يتناول فرض ضرائب على بعض السلع.
ويتوقع أن يناقش المجلس مشاريع واقتراحات تتعلق بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، وحماية البيانات الشخصية، وإخضاع النقابيين للكشف عن الذمة المالية، وتحديد فترة زمنية لشغل الأجانب الوظائف الحكومية حال تعذر وجود بحرينيين لشغل هذه الوظائف، ومخالفة مصوري الحوادث المرورية، والبيئة، والإعلانات، وتخصيص 50 % من السواحل للجمهور، وتحديد سن الأحداث بـ18 عاماً.
في الجانب الاقتصادي والمالي، يتوقع أن يناقش المجلس ضربية القيمة المضافة دور الانعقاد المقبل، ويمكن للنواب تعديل قائمة السلع التي ستحيلها السلطة التنفيذية للمجلس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون القيمة المضافة لدراسته وإبداء الرأي حوله. وستحدد الحكومة السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة لكن بإمكان المجلس تعديل قائمة السلع. وشدد النواب مراراً على ضرورة عدم المساس المباشر بالمواطن. واجتمع ممثلو السلطة التنفيذية مع اللجنة المالية اجتماعاً مبدئياً لمناقشة الموضوع.
ومن المشاريع المتوقع مناقشتها في الدور المقبل، مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال. ولم يصل القانون للمجلس بعد لكن اللجنة المالية وأعضاء المجلس غير متفقين مع الحكومة بشأن السحب من الاحتياطي، والرأي المبدئي للجنة بحسب تصريحات سابقة لاعضائها أن تكون الاستعانة من احتياطي الأجيال عبر الاقتراض، إلا أن هذا الأمر سابق لأوانه فقد تتراجع الحكومة عن طلبها على حد وصفهم.
ومن المقرر أن يحال الحساب الختامي للمجلس عن العام 2016 إلى لجنة الشؤون المالية لتدقيقه الدور المقبل، كما ستناقش اللجنة المالية في الدور المقبل قراراً لمجلس الشورى و7 مشاريع قوانين واقتراح قانون و3 اقتراحات برغبة وحساب لاحتياطي الأجيال والحساب الختامي للدولة.
وبخصوص الأمور المتعلقة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فانه من المقرر مناقشة مجلس النواب مشروع "حماية البيانات الشخصية، ويتكون من قرابة 200 مادة تشترك فيه عدة جهات حكومية على رأسها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من الجهات كوزارات الداخلية "الجهاز المركزي للمعلومات" والصحة"، وهو القانون المطبق في عدد من الدول ويوفر الخصوصية لأصحاب البيانات ويحمي من اختراق البيانات ويحدد الجهات المعينة بالاطلاع على المعلومات.
كما يتوقع أن يناقش المجلس مشروع قانون يضم النقابيين لقائمة المطالبين بكشف الذمة المالية، ويتناول التعديل الذي سترفعه اللجنة التشريعية والقانونية لهيئة المكتب الدور المقبل إضافة فئة جديدة لقائمة المطالبين بكشف الذمة المالية وهي فئة النقابيين وتحديد سقف قيمة المنقولات.
ومن المشاريع التي تنظرها اللجنة التشريعية الدور المقبل مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وتقضي المادة محل التعديل بإلغاء الدعوى المشطوبة بعد مرور 6 أشهر ما لم يتقدم أي من الطرفين مطالباً بإحياء الدعوى.
كما ستناقش اللجنة في الدور المقبل تعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، وتعنى المادة المذكورة بتحديد فترة زمنية لشغل الأجانب الوظائف الحكومية حال تعذر الحصول على بحرينيين لشغل هذه الوظائف.
وينتظر أن تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون المرافعات المدنية، وبحسب تصريح سابق لرئيس اللجنة محمد ميلاد، فإن هناك مقترحات قانون غير قابلة للتطبيق ينبغي أن تسحب من مقدميها.
أما على صعيد الخدمات، فإن مشروع قانون الضمان الصحي للمواطنين هو الأبرز، وذكر رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي في تصريح سابق أن هناك توجه لأن يفرض مشروع قانون الضمان الصحي "رسم الجدية" على المواطنين بواقع دينارين، إضافة لرسوم على الأجهزة التعويضية والرسوم الإدارية، مؤكداً تمسك اللجنة برفع أي رسوم على المواطنين.
وعلق الماضي وقتها "لا نعلم بالضبط ما المقصود برسوم الجدية لكن حسب ما أبدته وزارة الصحة أن رسوم الجدية هي دينار أو ديناران يدفعها المريض عند تردده على المركز الصحي، لكننا رفضنا في اللجنة تحميل المواطن أي رسوم جراء أخطاء إدارية أو سلبيات قائمة، ولكن هناك خلاف جوهري في الموضوع بيننا وبين وزارة الصحة، ولدينا تحفظ على الرسوم والخدمات وحرصنا على أن لا يتحمل المواطن أي تكلفة فكلمة الرسوم الواردة في مشروع القانون تشكل لنا هاجساً".
ويتوقع إنهاء مشروع قانون الضمان الصحي الدور المقبل، اذ أنجزت لجنة الخدمات 85% من المشروع.
وتنتظر لجنة المرافق العامة والبيئة إحالة قانون البلديات إليها من السلطة التنفيذية، وهو القانون الذي يعنى بتنظيم عمل المجالس البلدية وإداراتها إضافةً إلى نظام المحافظات.
كما تم رفع مشروع قانون البيئة إلى هيئة مكتب النواب في انتظار قرار منه ليتم طرحه في المجلس للتصويت، نظراً لوجود إشكاليات متعلقة به لأن قوانين البيئة تحتاج دائماً إلى الاستعانة بالوكالات الخارجية لتشريعها على حد وصف رئيس اللجنة في تصريح سابق، مشيراً إلى وجود تنسيق حالياً مع قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، متوقعاً عرضه على النواب في الدور القادم وينص قانون البيئة على فرض تشريعات رادعة لحماية الثروة البحرية من المخربين.
وتنتظر لجنة المرافق العامة والبيئة أيضا مشروع قانون الإعلانات، ويختص بتنظيم الإعلانات الترويجية إضافة إلى الإعلانات غير المرخصة والمخالفات المتعلقة به والغرامات.
كما انتهت لجنة المرافق من صياغة توصياتها النهائية المتعلقة بمشروع القانون المعني بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، لكنها تنتظر رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنها.
وبحسب تصريح سابق لرئيس اللجنة، فإن المشروع يخلو من أي شبهة دستورية فهو يتناول تخصيص نصف السواحل العامة من قبل الدولة قبل إتاحتها للقطاع الخاص وسيناقش المجلس مشروع القانون في دور الانعقاد القادم ويحسم الخلاف.
وتنتظر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إحالة مشروعين حكوميين كانت طرحت مقترحات قوانين مشابهة لها في المجلس، إذ من المقرر إحالة قانون قوات الأمن العام وقانون متكامل حول الأحداث للسلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل.
كما أحالت الحكومة للمجلس مشروع قانون صيغ بناء على اقترح قانون من النواب يتناول منع تصوير الحوادث المرورية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً حوله لهيئة المكتب بداية الدور المقبل.
يشار إلى أن مشروع القانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر وسائل التواصل دون إذن صاحب الحادث ويستثني من ذلك قائد المركبة وركابها ووسائل الإعلام المرخصة لتغطية الحادث.
وينص مقترح القانون المرفوع من المجلس للحكومة على معاقبة مخالف حظر التصوير بغرامة تصل إلى 100 ألف دينار والحبس أو إحدى العقوبتين.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلن في أكتوبر الماضي وجود مشروع قانون جديد للأحداث "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" يحدد سن الطفل بـ18 عاماً.
كما يوجد لدى اللجنة 4 اقتراحات قانون منها ما يعود للدور الثاني وننتظر ردود الجهات المعنية حول المقترح.
