- قانون "الاحتراف الرياضي" سيرى النور دور الانعقاد المقبل
- تأجيل سحب ٢٠٠ مليون دينار من "احتياطي الأجيال" لدراسة البدائل
- قطر كشفت حقيقة اصطفافها مع إيران
- سأستمر في الدفاع عن مصالح البحرين بكل ما أستطيع
سلسبيل وليد:
قالت نائب رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.سوسن تقوي إن قانون القيمة المضافة لا يزال عند الحكومة، مؤكدة أن القانون سيطبق بطريقة لا تضر بمصلحة المواطنين.
وأضافت تقوي في حوار لـ"الوطن" أن قانون الاحتراف الرياضي سيرى النور خلال دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن التأخير كان بطلب من وزارة الشباب والرياضة بسبب وجود تصور لديها. فيما أكدت أن السلطة التشريعية تعاملت مع جملة من المواضيع بكل مهنية خلال دور الانعقاد السابق، لافتة إلى أن تأجيل قرار سحب مبلغ ٢٠٠ مليون من احتياطي الأجيال القادمة جاء لدراسة الخيارات المطروحة لتوفير المبلغ والوصول لصيغ توافقية مع السلطة التشريعية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
- ما تقييمك للأداء البرلماني في دور الانعقاد السابق، وما توقعاتك في الفصل المقبل؟
السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب بشكل عام أنهت عدداً من المواضيع ذات الأهمية في الدور الماضي. وتعامل مجلس الشورى مع جملة من المواضيع بكل مهنية قدر الإمكان من خلال المناقشات التي جرت في اللجان الدائمة أو الجلسة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين. فقد شهد دور الانعقاد الماضي إقرار عدد من القوانين المهمة منها قانون الأسرة، وقانون العقوبات البديلة، وقانون التطوير العقاري، إلى جانب إقرار الميزانية العامة. وسعينا قدر الإمكان للوصول من خلال الجلسات والمناقشات لما هو أفضل للجميع، ونأمل أن يحمل دور الانعقاد القادم والأخير في هذا الفصل التشريعي مزيداً من المكتسبات للمواطنين.
- كيف تقيمين النجاح في إقرار قانون الأسرة الموحد، بصفتك برلمانية وامرأة؟ وما التغيير الذي سيحدثه على أرض الواقع؟
منذ اللحظة الأولى التي تقدّمت فيها مع عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بقانون الأسرة الموحّد، استبشرنا خيرًا به، وتفاءلنا كثيراً - ولله الحمد - لقي القانون قبولًا وموافقة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ورحّبت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ورغم الأصوات المشككة والمنتقدة للقانون، فإن اللجنة الشرعية التي تشكلت بأمر من جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، دحضت كل الادعاءات حول القانون. وأؤكد هنا أن تشكيل اللجنة الشرعية يعكس حرص جلالة الملك المفدى على أن تكون جميع القوانين والتشريعات في البحرين مطابقة للشريعة الإسلامية. وكما تعلمون فإن اللجنة تشكلت من رجال دين وقانونيين أكفاء، توصلوا إلى صيغة توافقية في جميع مواد القانون، تتواءم مع الشريعة الإسلامية، وتحفظ كيان ووحدة المجتمع البحريني.
وأرى أن إجماع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، بالموافقة على القانون، دليل على النجاح الكبير الذي حققه، وهو نجاح توّج بمصادقة جلالة الملك المفدى على القانون ودخوله حيز التنفيذ.
وأؤكد أن هذا القانون سيحدد حقوق وواجبات الزوج والزوجة، وسيُسهم في استقرار ووحدة المجتمع البحريني، خاصة أنه قانون جامع لكل البحرينيين، كما إنه سيكون مرجعاً تشريعياً للقضاة الشرعيين والمعنيين في مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
- ما موقف السلطة التشريعية من اتخاذ الحكومة قراراً بسحب 200 مليون من احتياطي الاجيال، وماذا سيحدث للأجيال القادمة، هل سيكون هناك أي تعويضات مستقبلية؟
الموضوع كان موضع نقاش خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 قبل إقرارها. وكان من المقرر أن يتم طرح سحب 200 مليون من احتياطي الأجيال ضمن سلة تشريعات تساند الميزانية كما حدث مع رفع سقف الدين العام، لكن أعتقد بأن تأخير قرار سحب المبلغ من احتياطي الأجيال جاء لدراسة الخيارات المطروحة لتوفير هذا المبلغ وإذا ما كان من الممكن توفيرها بصورة أو بأخرى من موارد أخرى، أو النظر في تخفيض النفقات بما يوفر نفس المبلغ، مع بعض الاقتراحات التي تقدم بها الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي ما تزال في حيز البحث والتشاور.
ويمكنني القول إن قرار السحب من احتياطي الأجيال تم تأجيله للوصول لصيغ توافقية مع السلطة التشريعية.
- ارتفع الدين العام في المملكة إلى 10 مليارات حسب تصريحات وزير المالية سابقاً، ما إجراءاتكم للحد من ارتفاع الدين العام؟
الحد من الدين العام ضمن مسؤولية الحكومة التي تمتلك القرار التنفيذي المتعلق بإدارة هذا الدين، ودور السلطة التشريعية في هذا الجانب تحديد سقف هذا الدين أو الموافقة على الاقتراض. ونبهت السلطة التشريعية أكثر من مرة بضرورة القيام بخطوات أكثر جدية للتعاطي مع هذا الملف، وأعتقد بأن الظروف الحالية مؤقتة وستمر بإذن الله، وسنتمكن من تغطية كافة التبعات دون المس بمكتسبات المواطنين، وهو ما حدا بنا للموافقة على رفع الدين.
ومع ذلك فإن موضوع الحد من الدين العام ما يزال مطروحاً للنقاش رغم صعوبته وسيتم العمل على الوصول لتوافقات تحفظ المكانة المالية للمملكة.
- كيف يمكن للبرلماني العمل على تعزيز الأمن وترسيخه وتحقيق الاستقرار؟
الأمن يعد عنصراً مهماً وحاجة أساسية للمواطنين، فلا تنمية دون أمن، ولا استقرار ورخاء دون أمن، بل إنه لا حياة دون أمن، وقد نجحت مملكة البحرين في التغلب على التحديات التي تعصف بالمنطقة وتوفير نعمة الأمن والأمان لمواطنيها بفضل جهود جلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة مما حمى المملكة من العواصف والاضطرابات التي تحيق بالمنطقة والعالم.
ودور العضو البرلماني في الجانب التشريعي أن يكون متابعا لكل النواقص التي تستوجب سد الثغرات القانونية، لضمان قيام رجال الأمن بالواجب في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة ضمن القانون والدستور البحريني في ظل القيادة السياسية الحكيمة للمملكة.
- إلى أين وصل قانون الاحتراف الرياضي، وما أبرز ملامحه؟
الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي من التشريعات المهمّة والمتطورة، تقدمتُ به مع مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهم: بسام إسماعيل البنمحمد، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، ود.عبدالعزيز حسن أبل. وناقشته لجنة شؤون الشباب بالمجلس بشكل مستفيض، واطلعت على أهدافه ومبررات تقديمه.
ولقي الاقتراح ترحيباً واسعاً من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتم عرضه على المجلس، لكن الوزارة طلبت من اللجنة التريّث لوجود تصوّر لديها بشأن الاقتراح. ونأمل أن يرى النور خلال دور الانعقاد القادم، لما له من دور كبير في تنظيم الاحتراف الرياضي بالبحرين.
وكما تعلمون فإن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم الانتقال إلى الاحتراف الرياضي عبر وضعه في إطار قانوني، ولكي ينقل الرياضة والاهتمام بها من إطار الهوية والتطوّع إلى الاحتراف الرياضي والخصخصة، ما يسهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها.
وقد عرّفنا في القانون اللاعب المحترف، وأجزنا خصخصة الأندية الرياضية وفق ضوابط تصدر في لائحة أو قرار من مجلس الوزراء الموقر.
- إلى أين وصل قانون القيمة المضافة، وما ملامحه؟
قانون القيمة المضافة لا يزال عند الحكومة، ولا يمكننا التنبؤ بتفاصيل وآليات تطبيق هذا القانون، إلا أننا نؤكد أهمية أن لا يكون تطبيقه بطريقة لا تضر بمصلحة المواطنين، ولدينا اطمئنان في هذا الجانب خاصة في ظل الدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمواطن البحريني وحفظ مستواه المعيشي وتوفير العيش الكريم له ولأسرته، وهو ما لمسناه جلياً في أكثر من مفصل وضمن مناقشة أي قرار.
- بالانتقال إلى سياق آخر، ما تعليقك على فشل مساعي الدوحة في تدويل وتسييس الحج؟
بالطبع ستفشل، فمساعيها ليست واقعية أو منطقية وهي بهذه الدعوة كشفت عما تبطنه وحقيقة اصطفافها مع إيران في هذا المطلب، وهذا أحد أسباب فشلها، فمحاولة تدويل وتسييس الحج عمل يتنافى مع قيم الإسلام والعروبة والأخوة التي تجمع أبناء الخليج الواحد، وما يصدر عن قطر من أفعال كارثية يجرها نحو مزيد من الفشل وتأزيم مواقفها بدل العودة إلى صوابها ورص صف البيت الخليجي الواحد.
- أين وجدت سوسن تقوي نفسها أكثر.. النواب أم الشورى؟
لا يهمني الجهة والمؤسسة التي أكون فيها، بقدر ما يهمني أن أخدم بلدي، وأدافع عن مصالحه ومنجزاته في كل الأماكن، داخل البحرين وخارجها. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفّقني أن أمثل شعب البحرين تحت قبة البرلمان في العام 2011، وأنقل صوته وطموحاته عبر المؤسسة التشريعية. وفي العام 2014 منحني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الثقة الملكية لأن أمثل شعب البحرين تحت قبة مجلس الشورى، وكلي فخر واعتزاز أن أكون أحد أفراد السلطة التشريعية، التي هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وسأبقى حريصة على مصالح مملكتنا الغالية وشعب البحرين الوفي، وسأدافع عنها بكل ما أستطيع، سواءً أكنت في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو في أي مؤسسة أخرى.
